مغایرت با قانون تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ

به صورت کلی پیلوت محلی خالی می باشد که در فضای طبقه همکف ساختمان  باقی می ماند و معمولا از ان به عنوان پارکینگ  شخصی استفاده می شود .

در بسیاری از موارد مالکان برای  استفاده کردن بیشتر از ان فضای خالی ان را به صورت رسمی و بدون گرفتن مجوز به پارکینگ و یا  فضای مسکونی  تبدیل می نمایند ، که باتوجه اصل ماده 100 قانون شهرداری ها این امر که بدون مجوز شهرداری اتفاق افتاده است تخلف ساختمانی محسوب می شود و در این رابطه   معمولا در کمیسیون ماده 100 برای  آن جریمه تعیین می گردد. جریمه تعیین شده در این مورد  بسته به میزان ساخت و ساز انجام شده می باشد  و افراد در این رابطه  ملزم به پرداخت ان می باشند .

در بسیاری از موارد نیز فرد به میزان جریمه اعتراض کرده و بعد از اعتراض نهایی در مرحله تجدید نظر به دیوان رفته که در دیوان عدالت اداری نیزبه ان رسیدگی های انجام می شود .

رسیدگی های انجام شده در این رابطه  به صورت شکلی و تنها با بررسی رای صادره از نظر مطابقت با قانون و مقررات می باشد.

 نمونه  رای دیوان عدالت ادارای در خصوص مغایرت با قانون تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ

در ملک فاقد کسری پارکینگ، تبدیل پیلوت به مسکونی مغایرتی با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۹

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

رای دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت … به طرفیت شهرداری و کمیسیون ماده صد … با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره … ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه اولا: شهرداری از احداث بنا در طبقه سوم جلوگیری ننموده است تا مسقف گردیده و در مورد تبدیل پیلوت به دو باب تجاری مشخص نیست که در منطقه تجاری است یا غیر تجاری، زیرا در صورتی که واحد تجاری در منطقه تجاری احداث شده باشد، حسب مفهوم مخالف بند ۲۴ ماده ۵۵، اعاده و تعطیل آن مبنای قانونی ندارد و همچنین چنانچه ملک احداث شده فاقد کسری پارکینگ نباشد، تبدیل پیلوت به مسکونی نیز مغایرتی با اصولی شهرسازی، فنی و بهداشتی ندارد. ضمن اینکه درباره احداث تجاری و مسکونی در پیلوت، اینکه کمیسیون نسبت به کسری پارکینگ اشاره ای ننموده، دلیلی بر عدم کسری پارکینگ است و به علاوه در سایر موارد نیز مغایرت بنای مستحدثه با اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی مشخص نیست و ضرورت دارد با تعیین کارشناس، موارد مذکور معین گردد؛ بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات لای مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

کریمی تبار – عبدالهی