معمولا اجرای قوانین ساختمان سازی در شهرها و همچنین جلوگیری از تخلفات در این باره از وظایف سازمان شهرداری می باشد . شهرداری ها به جهت رعایت امنیت شهروندان به صورت بسیار جدی اقدام به اجرای قوانین ایمنی و ساختمان سازی می نمایند و در صورتی که هر فردی در این باره مرتکب تخلفاتی شود بسته به میزان تخلفات روی داده برای وی جریمه های متفاوتی چون نقدی و یا تخریب و یا بازگشت به وضع سابق برای وی در نظر گرفته خواهد شد .
البته انواع دیگری نیز از تخلفات وجود دارد که یکی از انها تصرف کوچه و مکانهای عمومی برای ساخت و ساز می باشد که این امر نیز به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع می شود .
در کمیسیون ماده 100 شهرداری ها معمولا ارای متفاوتی در این باره صادر خواهد شدو هر کدام از این آرا می تواند در این رابطه قابل اعتراض در شعب تجدید نظر و دیوان عدالت اداری باشد .
در صورتی که شما بنا به دلائلی این تخلفات را انجام داده اید و کمیسیون در این باره اقدام به صدور رای در خصوص شما نموده باشد و رای بر محکومیت داده شده باشد ، در این باره قابل اعتراض در دیوان می باشد . که در یر یک نمونه از این آرا را برای تفهیم بیشتر موضوع اورده ایم .
نمونه رای تبدیل زیرزمین به واحد مسکونی یا احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه
تبدیل زیرزمین به واحد مسکونی، احداث بنا در طبقه همکف و تصرف کوچه از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب بنا، قلع، رفع تصرف و اعاده به حالت اولیه حسب مورد در کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.
شماره دادنامه: ۲۹۰۳۱۴۸ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰
رای دیوان عدالت اداری
ماحصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می باشد که طرف شکایت بیان نموده شاکی مرتکب تخلفات ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع و بابت تبدیل زیرزمین به مسکونی به مساحت ۶۷ مترمربع و احداث بنا در همکف در ضلع شرقی مغایر جانمایی ۸۴۹۵ مترمربع و احداث طبقه اول در ضلع شرقی مغایر جانمایی به مساحت ۸۸ مترمربع رأی به تخریب و قلع و اعاده زیرزمین به حالت اولیه صادر و بابت عدم رعایت ۴۵۰ مترمربع رعایت و در هنگام نوسازی و در خصوص تصرف کوچه به مساحت ۵۰/۱۶ مترمربع ان سب بنا و رفع تصرف صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عينا تأیید بوده، نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که حکایت از حقانیت خود نماید ارائه نداده، مضافا در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غير وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رأی قطعی است. ضمنا از دستور موقت مورخ … رفع اثر می گردد.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
اردلان – بهرامی
