دستور موقت در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری

دستور موقت نوعی دادرسی استثنایی در شکایت بررسی شده در مراجع قضایی است که در آن به ماهیت شکایت توجهی نمی شود و در واقع بدون انجام تشریفات قانونی صورت می پذیرد. گاهی طی پروسه طولانی مدت بررسی پرونده های شکایت تا صدور رای نهایی ممکن است زیان های زیادی متوجه یکی از طرفین شکایت و یا هر دوی آن ها شود؛ در این مواقع می توان طی تقدیم دادخواست دستور موقت، مانع از ادامه عملیات اجرایی به دستور مقام قضایی شد.

با ما همراه شوید …

تفاوت دستور موقت در دادگاه و دیوان عدالت اداری

تفاوت دستور موقت در دادگاهها  و دیوان عدالت اداری  بدین صورت می باشد که افراد  اگر خواهان صدور دستور موقت در مراجع قضائی باشند باید قبل از هر چیز  یک وثیقه  برای جبران خسارات تا صدور حکم  به دادگاه ارائه دهند تا به افراد از این باره زیانی وارد نشود اما در دیوان عدالت اداری وضعیت بدین صورت می باشد که افراد می تواند ضمن دادخواست خود تقاضای صدور دستور موقت را بنمایند و نیازی به تامین وثیقه در این رابطه نمی باشد .

در دادگاهها افراد با تامین وثیقه مورد نیاز معمولا دستور موقت توقف عملیات اجرائی صادر شده و لی در دیوان عدالت اداری تنها زمان دستورموقت در این رابطه صادر می شود که فرد  دارای اسناد و مدارکی دال بر ضرورت این امر باشد و  تمامی  امور در دست قاضی شعبه رسیدگی کننده بوده و اگر فرد وی را مجاب و قانع سازد می تواند دستورم وقت مورد نیاز خود  را بگیرد .

در دیوان معمولا دستور موقت  قابل اعتراض درمرجع تجدید نظر بوده و قاضی در مرحله تجدید نظر ممکن است بدون درخواست فرد خود اقدام به رفع دستور موقت توقف عملیات اجرائی بنماید .

اگر شما در این زمینه نیاز به صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری دارید وجود یک وکیل متخصص می تواند نقشی بسیار تعیین کننده داشته باشد .

انواع دستور موقت

موارد دادرسی فوری در دو حالت اجرایی می شود و حالت اول زمانی اتفاق می افتد که عمل مورد نظر نیاز به تعیین تکلیف فوری داشته باشد اما منظور از این امر فوری چیست؟

در واقع زمانیکه عدم اجرای دستور حکم در یک حیطه خاص حتی برای چند ساعت موجب بروز خسارت شود، امر مورد نظر فوری خوانده می شود و می تواند تحت اعمال دستور موقف قرار بگیرد.

توجه داشته باشید که امر فوری تنها برای یک یا چند امر محدود تعریف نمی شود بلکه در هر نوع از دعاوی بر حسب تشخیص قاضی، فوری یا عدم فوری بودن عمل تشخیص داده می شود.

همانطور که گفتیم زمانی یک امر، فوری تشخیص داده می شود که در صورت عدم صدور رای به موقع قاضی، طرفین شکایت دچار ضرر و زیان جبران ناپذیری شوند.

حال در این میان دومین مورد از انواع دستور موقت به مواقعی اختصاص داده می شود که خللی در جریان اجرای احکام به وجود آمده باشد. به طور مثال گاهی ایجاد خللی در بازداشت اموال و یا اعتراضی که از جانب صاحب اموال بازداشت شده به وجود می آید که خود دلیلی برای صدور دستور موقت خواهد بود.

دادگاه صالح برای صدور قرار دستور موقت

بر طبق قانون هر دادگاهی که اصل دعوا در آن مطرح شده و در درحال رسیدگی باشد، همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دستور موقت را خواهد داشت؛ این موضوع بدان معنا است که قاضی اولیه پرونده که در جریان روند کلی پرونده قرار دارد، صلاحیت صدور دستور موقت را دارد.

حال در مواردی که خللی در روند اجرای احکام به وجود آید، دادگاهی که حکم را صادر کرده صلاحیت تشخیص شرایط دستور موقت را دارا خواهد بود اما در دیگر موارد این صلاحیت تنها بر عهده دادگاهی است که رسیدگی به اصل دعوا به آن سپرده شده است.

لازم به ذکر است که در این میان یک استثنای اختیاری وجود دارد. اگر موضوع دستور موقت به دادگاهی به غیر از دادگاه رسیدگی کننده به اصل پرونده برگردد، شخص می تواند میان این دو مرجع به صورت اختیاری یکی را برای صلاحیت صدور دستور موقت انتخاب کند.

تقاضای صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر

اقدام برای تنظیم دادخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی مطرح می گردد که البته این امکان وجود دارد که همزمان با شکایت اصلی نیز این دادخواست را تنظیم و به دادگاه تحویل داد اما به موجب این قانون، درخواست دستور موقت پیش از طرح شکایت اصلی امکان پذیر نخواهد بود. در صورتی که درخواست دستور موقت به دیوان تحویل داده شود، این مرجع قضایی موظف است که بدون ورود به ماهیت اصلی دعوا نسبت به رسیدگی در خارج از نوبت اقدام کند.

حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا دستور موقت در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است؟ در پاسخ باید بگوئیم که این امکان در مرحله تجدید نظر مقدور است و صلاحیت آن بر عهده شعبه تجدید نظر خواهد بود اما در این میان برای اجرای چنین دستوری نیاز به تایید رئیس دیوان عدالت اداری وجود دارد.

نقش وکلای دیوان در تنظیم درخواست برای دستور موقت در مرحله تجدید نظر