در شهرداری ها معمولا در اموارات متفاوتی آرای مختلفی صادر می شود. یکی از مهمترین امورات شهرداری ها قضیه ساخت و ساز و تخلفات روی داده و عدم دریافت مجوز در این رابطه می باشد .
در صورتی که فردی علاوه بر ساخت و ساز بدون مجوز اقدام به انجام تخلف ساختمانی نیز نموده باشد با توجه به میزان ساخت و ساز ممکن است به موجب قانون عوارضی نیز برای فرد تعیین شود و اگر فردی علاوه بر جریمه های کمیسیون تخلفات ساختمانی و عوارض ماده 100 که معمولا به جریمه نقدی محکوم شود ، باید میزان عوارض را نیز بابت اقدامات انجام شده پرداخت نماید.
همانطور که در رای زیر اشاره شده است معمولا برای تعیین میزان عوارض نمی توان به کمیسیون اعتراض کرد و اگر اعتراضی نیز انجام بگیرد در این رابطه به نتیجه نخواهد رسید .
نمونه رای دیوان در خصوص دریافت عوارض متعلقه در خصوص بنای خلاف، علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری
ابطال تبصره ۵ بند (ب) مصوبه شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ و بند ۱۱ : قسمت (ب) مصوبه شماره ۲۶۰/۴۴/۱/۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۰/۸۱۳۳۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
شماره دادنامه: ۷۴۳/۸۸
تاریخ رأی: ۱۳۸۸/۰۹/۰۹
گردشکار: قائم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور و مسئول کمیسیون تطبيق مصوبات دستگاه های اداری با قانون طی شکایت نامه شماره ۳۰۲/۸۶/۶۴۲۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ اعلام داشته اند: در سال ۱۳۷۹ بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۸۳۱
۸۰/۷۹۰ حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تمامی مناطق شهرداری مکلف به دریافت عوارض متعلقه در خصوص بنای خلاف، علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری گردیده بودند که موضوع پس از شکایت و طرح در هیئت عمومی دیوان منجر به صدور رأی شماره ۳۵۲ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و ابطال بخشنامه صدرالذکر گردید؛ لیکن علیرغم این موضوع، معاونت شهرسازی با صدور بخشنامه ای مجدد به شماره ۸۰/۸۱۳۳۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ بر محاسبه و وصول عوارض متعلقه علاوه بر اخذ جریمه تأکید نموده است. این سازمان طی نامه ای به شماره
۴۸/۸۳/۱۳۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۴ عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستار ارائه مستندات قانونی صدور بخشنامه مذکور شده که آن معاونت طی نامه شماره ۸۵/۸۳۰/۱۵۲۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ در مقام پاسخ اعلام داشته است، «دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه های ۳۵۲ الی ۳۵۸ مورخ
۱۳۸۰/۱۱/۲۴ بخشنامه ۱۳۸۳۱ ۸۰/۷۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۷/۲۵ را خارج از اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری وقت شهرداری تهران تشخیص و آن را ابطال نموده است. لیکن مقررات مربوط به وصول عوارض پروانه و پذیره، پس از تعیین جرائم از سوی کمیسیون های ماده صد مبتنی بر تبصره ۵ بند (ب) توضیحات مصوبه ابلاغی به شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ «عوارض صدور پروانه» و تبصره ذیل بند ۱۱ از قسمت (ب) توضیحات مصوبه ۲۶۰/۴۴/۱/۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ وزارت کشور «عوارض پذیره » بوده ا ز زمان ابلاغ به شهرداری های کل کشور در شهرداری تهران نیز ساری و جاری است که با فراز اول دادنامه صدرالذکر دیوان عدالت اداری نیز مغایرتی ملاحظه نمی گردد. از آنجا که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ وضع بخشنامه مانحن فیه را مدلل و مستند به مصوبات شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ و ۲۶۰/۴۴/۱/۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ وزارت کشور دانسته است و اداره کا تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه شهرداری در پاسخ به استعلام این سازمان، طی نامه شماره ۸۶/۸۱۳/۲۰۲ /م مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۳ اعلام نموده است، «… در محاسبه عوارض دستورالعمل های مذکور (مورد شکایت)، همراه با تغییرات مصوبات چهل و سومین جلسه رسمی-علنی- عادی شورای اسلامی شهر تهران مشتمل بر ماده واحده «اصلاحيه عوارض پذیره در شهر تهران» و ماده واحده «اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفکیک اراضی» و با اعمال قانون تجمیع عوارض و لغو معافیت ها طی آن قانون و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در کلیه مناطق شهرداری توأما در حال اجرا می باشند.» و وزارت کشور در تبصره ۵ بند (ب) توضیحات مصوبه ابلاغی شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ بیان داشته است، « در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رأى قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمان هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۶۹/۱/۱۶ پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدأ مرتکب خلاف شده و پا می شوند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد». همچنین در بند ۱۱ از قسمت (ب) توضیحات مصوبه
۲۶۰/۴۴/۱/۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ و تبصره ذیل آن تصریح گردیده است، « ساختمان هایی که داری تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه
۱/۳/۳۴۳۵/۲۲۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۳/۶ در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضائی ذی ربط منتهی به صدور رای شده و حکم صادره قطعیت یافته باشد، برای صدور پایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهند بود.
تبصره – در مورد ساختمان هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر به بهره برداری رسیده و تخلف ساختمانی دارند، چنانچه سوابق کسی معتبر قبل از مردادماه ۱۳۵۲ داشته و تخلفات مذکور نیز قبل از مردادماه ۱۳۵۲ انجام شده باشد، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رأی کمیسیون بر ابقاء بنا باشد، مشمول پرداخت عوارض پذیره نمی باشد، چنانچه تخلفات مذکور بعد از مردادماه ۱۳۵۲ باشد پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد عوارض پذیره فقط نسبت به بنای خلاف وصول خواهد شد». لذا موضوع در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون مطرح گردید که اعضای کمیسیون، با عنایت به قوانین مختلف از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به شرح زیر اظهارنظر نمودند، «نظر به اینکه رأی شماره ۳۵۲ الی ۳۵۸ مورخ
۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران (که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی است) را خارج از حدود اختیارات واضع آن تشخیص داده و ابطال نموده است، لذا بخشنامه شماره
۸۰/۸۱۳۳۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که مجددا به استناد مصوبات شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ و ۲۶۰/۴۴/۱/۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ وزارت کشور، اخذ عوارض متعلقه را علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تجویز نموده، خارج از حدود اختیارات قانونی معاونت مذکور تشخیص داده و شایسته است موضوع جهت ابطال بخشنامه اخیرالذکر و همچنین تبصره ۵ بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۷ و بند ۱۱ از قسمت ( ب) مصوبه ۲۶۰/۴۴/۱/۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۲ وزارت کشور به دیوان عدالت اداری منعکس گردد». بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، متقاضی ابطال مصوبات مورد نظر می باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۸۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۴ اعلام داشته اند
۱. سازمان بازرسی کل کشور علیرغم تکلیف قانونی به ذکر دقیق موارد خلاف قانون بودن دستورالعمل های فوق الذکر، خواسته خود را به صورت کلی و مبهم مطرح کرده است در حالی که از نظر این وزارتخانه دستورالعمل های فوق هم از حیث مقای مرجع وضع و هم از نظر محتوی و مفاد مطابق قانون وضع شده است؛
٢. دستورالعمل های مذکور مستند به بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها کشوری مصوب سال ۱۳۶۱ و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور سال ۱۳۶۴ که در آن موقع وزارت کشور به قائم مقامی شوراهای شهر اقدام می کرده و به تأیید نماینده ولی امر مسلمین مقرر در ماده فوق رسیده است می باشد؛ بنابراین مستند عوارض مذکور در دستورالعمل های مورد شکایت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست؛
٣. کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رأی و اخذ جریمه می نماید که این امر با عوارضی که بر اساس موازین قانون مربوط به خود وضع و وصول می گردد دو مقوله جداگانه بوده و هر یک در چهارچوب مقررات مربوط به خود قابل اعمال است و هیچ گونه منافاتی با هم ندارند؛
۴. سابقا خواهان های متعددی در خصوص ابطال بخشنامه های مشابه وزارت کشور در خصوص نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه های ساختمانی واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به طرح شکایت نموده بودند که به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ
۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی بخشنامه های وزارت متبوع عدم مغایرت آن با قوانین مربوطه، مورد تأیید قرار گرفته است؛ بنابراین رسیدگی و رد درخواست به عمل آمده مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. –
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در مقام اعلام نحوه انجام تفکیک اخذ عوارض زیربنا و عوارض پذیره متعلقه به بنای خلاف علاوه بر جریمه مقرر از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در حدود مصوبات و دستورالعمل های مربوطه با بوده و متضمن حكم جدیدی نیست تا موضوع انطباق آن با قانون یا عدم انطباق و نیز اختیار یا عدم اختیار قانونی مرجع تصویب کننده مطرح باشد؛ بنابراین موجبی برای ابطال بخشنامه فوق الاشعار به نظر نمی رسد و شکایت مردود اعلام می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها آرای هیئت های تخصصی
