اما پیلوت چیست و به چه قسمتی از ساختمان گفته می شود ؟
به صورت کلی پیلوت به قسمتی از ساختمان گفته می شود که بر اساس آن یک فضای خالی بین ساختمان ورودی و درب ورودی ایجاد می شود و به صورت کلی میتواند فضائی برای پارک ماشین و یا همچنین رسیدن به آسانسور باشد .
پیلوت بیشتر برای ساختمانهای مسکونی تفریحی مانند ویلاها بدرد می خورد و در این رابطه می تواند زیبایی خاصی به ساختمان و یا طبقه هم کف ان بدهد. اما در ساختمانهای شهری وضعیت بسیار متفاوت می باشد و در صورتی که یکی از طبقات به پیلوت اختصاص داده شود فرد نمی تواند بعدا از آن به عنوان یک طبقه مسکونی استفاده نموده و به صورت کلی اقدام به تغییر کاربری ان بدهد .
در صورت تغییر کاربری و مطلع شدن شهرداری به کمیسیون ماده 100 ارجاع خواهد شد و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
در این موارد معمولا افراد می توانند خود به تنهایی و یا به همراه وکیل خود در کمیسوین از حقوق خود دفاع نمایند تا ضمن کاهش جریمه ها از صدور حکم به تخریب ساختمان نیز جلوگیری گردد. به صورت کلی وکیل متخصص و تضمینی در این موارد نقشی بسیار تعیین کننده دارد و می تواند تا حد بسیار زیادی رای را به نفع شما دریافت نماید .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل پیلوت به مسکونی
ابطال بند ه از شق ۱۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ
۱۳۸۰/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر کرج
شماره دادنامه: ۵۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: آقای محمدرضا حیدری دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و به خواسته های … و ابطال بنده از شق ۱۰ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع مصوبه دویست و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۳ شورای اسلامی شهر کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم داشته است که به هیئت عمومی ارجاع می شود. شاکی در دادخواست تقدیمی توضیح داده است که:
شهرداری و شورای شهر کرج ضمن تهیه و تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان، با اعمال تفاوت و تبعیض فاحش و غیر موجه بین ارزش معاملاتی :
۱. تبدیل پیلوت به مسکونی؛
٢. اضافه بنای مسکونی و خروج از حدود اختیارات موضوع تبصره ۱۱ ماده صد که على الاطلاق بر تهیه و تصویب ارزش معاملاتی ساختمانی احداث شده و قطع نظر از کاربری معينه آن در پروانه اشعار دارد، ضمن تعیین و اعمال انواع و اقسام جرائم متفاوت نسبت به ساختمان و اخذ با کاربری یکسان (تمامأ مسکونی) و دخالت در اعمال قوه مقننه (از حيث ابداع انواع تخلفات) موجبات ایراد خسارات غیر قابل جبران و تدارک و در نهایت تشدید تورم را فراهم کرده اند، علیهذا و با عنایت به مراتب یاد شده رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. »
در پاسخ به اخطار رفع نقص صادر شده از سوی دفتر هیئت عمومی، شاکی به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که: «الف) با عنایت به استحضار شهرداری خوانده از اقامه شکایت (پیرو ابلاغ دادخواست موضوع پرونده کلاسه شماره
۲۳۱۰/۱۶/۸۳ ) و عدم ارائه آیین نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت به اینجانب، از تهیه و تقدیم آیین نامه مه متعذر و معذورم، لذا مستدعی است ضمن موافقت مقرر فرمایید تصویر مصدق ایین مورد شکایت را از شهرداری خوانده مطالبه فرمایند.
ب) در ارتباط با قسمت دوم اخطاریه مبنی بر اعلام قانون مخالف آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان شهرستان کرج به استحضار می رسانم:
آیین نامه مورد شکایت با خروج از حدود اذن و تجویز مقنن مبنی بر اعلام ارزش معاملاتی ساختمان، (که از مقایسه آن با سایر آیین نامه های مشابه از قبیل آیین نامه ارزش معاملاتی مصوب وزارت دارایی، قانونا باید صرفا بر اعلام ارزش معاملاتی املاک و ساختمان در مناطق مختلف شهر اختصاص داشته باشد) علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در مناطق و نواحی مختلف شهر، از طریق تعیین و تخصیص ارزش های معاملاتی متفاوت و گوناگون در محل و ملک واحد با عناوین مختلف علاوه بر انتقال و تداخل موضوعات و مصادیق خاص تبصره های ماده صد در یکدیگر اقدام به ابداع و ایجاد . تخلفات حكما جدیدی کرده است که تماما برخلاف تداخل موضوعات تبصره ها در یکدیگر و به شرح آتی مشمول یک تبصره از ماده صد قانون شهرداری و ارزش معاملاتی واحد ( به اعتبار وحدت ملک و نشانی محل وقوع و کاربری ساختمان) است.
توضیح اینکه آیین نامه مورد شکایت، موضوع واحد و یکسان احداث:
اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی»
که علی اطلاق مشمول تبصره دو ماده صد قرار گرفته است برخلاف و بدون توجه به عموم و اطلاق تبصره مذکور که شامل تمام اشکال احداث اضافه بنای مسکونی زائد بر مساحت مندرج در پروانه می شود را بدوأ به فروض و اشکال مختلفی تقسیم و تفکیک کرده و سپس برای هر فرض و شکلی از احداث اضافه بنا در یک ملک و پلاک واقع در نشانی واحد ارزش معاملاتی متفاوتی تعیین و مقرر کرده است.
برای مثال مستندا به رأی تقدیمی و منضم پرونده به شماره ۵۳۲۹- ۱۳۸۲/۱۱/۷):
۱. در حالی که ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زائد بر مساحت پروانه مشمول سره دو از ماده صد در پیلوت از یک ملک معادل ۲۴۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است. اس معاملاتی اضافه بنای مسکونی زاند بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل همان پیلوت مسکونی در همان پلاک ( بنای واحد احداثی در ملک واحد) که مشمول همان تبصره دو از ماده صد اعلام شده است را معادل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال تعیین کرده است، لذا همچنان که هیئت محترم عمومی دیوان ملاحظه می فرمایند:
- توجه به ماده صد و تبصره های الحاقی به آن، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده مذکور که على التصريح ضمن تبصره نامبرده «…. در مورد اخذ جرائم قابل اجراست.» ، با عنایت به سیاق و نحوه انشاء تبصره های ماده صد به ویژه تبصره ۱۱ ماده مذکور، بر وحدت و یکسانی ارزش معاملاتی ساختمان در مورد تمام تخلفات و تبصره ها در محل، پلاک و نشانی واحد اشعار داشته و مقنن هرگز در مقام انشاء تفويض و اعطای اختیار به مراجع موضوع تبصره ۱۱ در مورد ابداع انواع دیگر تخلف از طریق تجزیه هر تبصره به موارد متعدد و تخصیص ارزش معاملاتی متفاوت به هر یک از موارد مجزای حکما و موضوعأ واحد تحت شمول هر تبصره (از قبیل احداث طبقه اضافه و یا تبدیل پیلوت به مسکونی و یا افزایش سطح زیر بنا در هر طبقه که تمامأ تحت عنوان احداث اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه مشمول تبصره دو ماده صد است.) و اعمال تفاوت در ارزش معاملاتی تخلفات حکما و موضوعأ واحد (اضافه بنای مسکونی زائد بر … پروانه) و نتیجتا انتقال و تداخل غیر قانونی موضوعات و مصادیق خاص تبصره های ماده صد در یکدیگر نبوده است، مؤيد مراتب علاوه بر
اولا: تصریح و تحديد تبصره ۱۱ ماده مذکور به صرفا قابلیت اعمال ارزش معاملاتی ساختمان در مورد اخذ جرائم» که مفید ممنوعیت مراجع مذکور در تبصره ۱۱ از تصرف و تغییر در احکام و موضوعات مشمول تبصره دو ماده صد به شرح بالا است می باشد.
ثانيا: استدلال موضوع قسمت صدر دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت مبنی بر
«…وضع قاعده امره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله … جرائم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون گذار در زمینه مرجع تعیین … و کیفیت احتساب جرام تخلفات … تعیین تکلیف کرده است…» می باشد. به علاوه
٢. با عنایت به اینکه حكم موضوع خاص تبدیل پیلوت (که محل وقوع پارکینگ است به مسکونی از طریق عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن ضمن تبصره ۵ ماده صد از سوی مقنن اعلام شده است، لذا تعرض به تصمیم مقنن توسط آیین نامه مورد شکایت از طریق تخصیص ارزش معاملاتی جداگانه و خاص که نتیجتا متضمن تشدید (قریب ۵ برابر به شرح توضیحات قسمت اخیر بند ب (بين الهلالين) جریمه قانونی مورد نظر مقنن موضوع تبصره ۵ ماده صد نیز گردیده است اقدام به تشدید غير قانونی جریمه منصوص در قانون بوده و خلاف صریح حقوق قانونی اشخاص موضوع تبصره مذکور است.
از آنجا که به حکم آمره تبصره ۵ ماده صد تبدیل پیلوت (محل پارکینگ) به مسکونی از طریق عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن مشمول تبصره نامبرده قرار گرفته است، لذا اقدام آیین نامه مورد شکایت به تخصیص ارزش معاملاتی تحت عنوان تبدیل پیلوت به مسکونی (که در واقع و ماهیت همان عدم احداث یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ است) از یک طرف اسباب خروج غیر قانونی مصادیق تبصره ۵ ماده صد از شمول آن و انضمام غیر قانونی همان مصادیق به تبصره دو ماده صد را فراهم کرده و از طرف دیگر موجبات تحمیل محکومیت مکرر اشخاص به پرداخت جریمه مضاعف بابت تخلف واحد را برخلاف صریح قانون فراهم کرده است.
توضیح اینکه همچنان که رأی استنادی تقدیمی و منضم پرونده (به شماره ۵۳۲۹۱۳۸۲/۱۱/۷) حکایت دارد
اولا: به علت تبدیل پیلوت ساختمان (محل پارکینگ) به مسکونی بر اساس ارزش معاملاتی موضوع آیین نامه مورد شکایت، مستندا به تبصره دو ماده صد جریمه تعیین شده است.
ثانیا: بابت عدم احداث پارکینگ (در همان فضا و محل مورد حکم بر اساس تبصره دو فوق الاشعار) مستندا به تبصره ۵ ماده صد جریمه کسری پارکینگ مقرر شده است، لذا همان گونه که آقایان قضات محترم هیئت عمومی ملاحظه می فرمایند، امر مذکور و تعیین جریمه مضاعف بابت تخلف واحد، ناشی از اقدام آیین نامه مورد شکایت به تعیین ارزش معاملاتی متفاوت برای تخلف واحد و ادخال غیر قانونی مصداق تبصره ۵ در موضوع تبصره دو ماده صد و احتساب نامشروع موضوعات تبصره های مذکور در یکدیگر از طریق تعیین و تخصیص ارزش های معاملاتی متفاوت و گوناگون در محل و ملک وای با عناوین مختلف (اما ماهیتأ واحد) ضمن آیین نامه مورد شکایت است.
۱. با عنایت به اینکه تبصره دو ماده صد قانون شهرداری ضمن متن و نص صراحتأییر اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده…» باشد تصریح کر است، لذا عدم توجه آیین نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت به تناسب منصوص در تبصره نامبرده و قلب نص تبصره از طریق تعیین ارزش معاملاتی متناسب با نوع فضای از بین رفته «تبدیل پیلوت (محل پارکینگ) به مسکونی» که به شرح توضیحات فوق مشمول تبصره ۵ ماده صد میباشد اقدامی برخلاف صریح قانون بوده و مقتضی ابطال است.
با توجه به ممنوعیت عقلی، عرفی و منطقی تعیین دو ارزش معاملاتی متفاوت برای کاربری واحد در محل واحد (ارزش معاملاتی قسمتی از پیلوت یک ساختمان معادل ۲۴۰,۰۰۰ ریال و ارزش معاملاتی قسمت دیگر از همان پیلوت که تمامأ مسکونی است معادل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شود.) آن چنان که در آیین نامه ارزش معاملاتی مورد شکایت تحقق یافته است، مستدعی است ضمن رسیدگی نسبت به ابطال آیین نامه مورد شکایت در قسمت «تعیین ارزش معاملاتی تبدیل پیلوت به مسکونی» (موضوع تبصره دو ماده صد قانون شهرداری به علت مغایرتهای قانونی یاد شده اقدام مقتضی مبذول فرمایید. »
همچنین به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۳۵۹-
۱۳۹۰/۴/۱۸ ثبت دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است توضیح داده است که:
احتراما در ارتباط با پرونده کلاسه شماره ۲۰۲/۸۶ موضوع تقاضای ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در شهر کرج در قسمت اخذ جریمه بابت تبدیل پیلوت به مسکونی با هر نوع ساختمان موضوع بند ه از شق ۱۰ مصوبه دویست و هشتادمی جلسه شورای اسلامی شهر کرج به استحضار می رسانم
با عنایت به اینکه شهرداری کرج از زمان صدور مصوبه مورد شکایت مستند به بند مه 2 مبالغ هنگفتی را من غير حق از مردم اخذ کرده و از این طریق خسارات غير قابل جبرانی را به ایشان تحمیل کرده است به نحوی که اثر سوء و نامتعارفی را از هر افزایش قیمت تمام شده مسکن بر مصرف کنندگان وارد کرده است مستدعی است ضمن موافقت مقرر فرمایید مستندا به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری بند موضوع شکایت را از تاریخ تصویب آن
۱۳۸۰/۱۲/۱۳ ابطال و اعمال فرمایید.»
در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار کرج به موجب لایحه شماره ۷۷۲۹ و ۷۸۱۴ د/ ۹۳/۶/۸۲۳۲ – ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ توضیح داده است که:
احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ه/ ۲۰۲/۸۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا حیدری مبنی بر ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین ارزش معاملاتی تبدیل پیلوت به مسکونی از قرار متری ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال در پاسخ به لایحه ایشان مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می شود.
شکایت مطرح شده در پرونده یاد شده دایر به ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها بوده است که مصوبه فوق توسط شورای اسلامی شهر کرج تصویب و پس از طی مراحل قانونی از قبیل ابلاغ به فرمانداری و عدم اعتراض فرمانداری و قطعیت یافتن، به این شهرداری ابلاغ و اجراء شده است. با توجه به استقلال شورای اسلامی شهر کرج از شهرداری لذا شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهر کرج صرفا به طرفیت شورای شهر قابل رسیدگی است در حالی که شکایت حاضر به طرفیت شهرداری مطرح و ابلاغ شده است که از این حیث شکایت مطرح شده متوجه شهرداری نیست و محکوم به رد است.
صرف نظر از ایراد شکلی مطرح شده که برای رد شکایت کفایت می کند از جهت تشحيذ ذهن ریاست محترم و قضات شریف دیوان اعلام میدارد حذف بی رویه پارکینگ در کلان شهر کرج موجب اختلال در عبور و مرور و تجاوز مالکان به سطح معابر بر اثر پارک وسایل نقلیه شده است که در اثر آن معابر عمومی به پارکینگ اختصاصی افراد تبدیل و اجرای مصوبه فوق از سال ۱۳۸۱ تا حال، تأثیر بسیار مثبتی بر جلوگیری از تخلف ساختمانی مذکور داشته است.
شاکی مدعی است که در آیین نامه مذکور برای موضوع واحد اضافه بنای مسکونی زائد بر مساحت مندرج در پرونده، جرائم متعددی تعیین شده است، به این توضیح که: ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زائد بر مساحت مندرج در پروانه در پیلوت به استناد تبصره ۲ معادل ۲۴۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است در حالی که ارزش معاملاتی اضافه بنای مسکونی زائد بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل همان پیلوت به مسکونی در همان پلاک معادل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.
در پاسخ معروض میدارد اساسأ بین تخلف اضافه بنا و تخلف تبدیل پیلوت به مسکون تفاوت فاحش وجود دارد و استدلال شاکی محترم مبنی بر اینکه هر دو تخلف را اضافه بنا تلقی کرده اند، خلط مبحث و تفسیر به رأی است و فاقد مبنا و استدلال قانونی است چرا که در تخلف احداث اضافه بنا، مالک برخلاف مساحت های مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به ساخت بنای مازاد بر پروانه می کند در حالی که در تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی ممکن است مالک عینأ مساحت ها و متراژ مذکور در پروانه را رعایت کند و مطابق مفاد پروانه اقدام به ساخت طبقه همکف بنماید ولیکن برخلاف مفاد پروانه پیلوت را تبدیل به واحد مسکونی کند، برای تبیین بیشتر موضوع به تشریح مفاد رأی شماره ۵۳۲۹- ۱۳۸۲/۱۱/۷ کمیسیون بدوی که توسط شاکی محترم به عنوان مثال مطرح شده است می پردازیم:
با دقت در مفاد رأی مذکور مشاهده می شود که مالک به شرح بند ۱ رأی، اقدام به تخلف احداث بنای مازاد بر مفاد پروانه در پیلوت و اضافه بنا در طبقات به شرح بندهای ۲ و ۳ | و ۴ کرده است که در کلیه موارد مذکور، صرف نظر از اینکه تخلف در پیلوت یا هر یک از طبقات واقع شده است به صورت واحد و از قرار متری ۲۴۰,۰۰۰ ریال جریمه تعیین شده است.
آنچه شاکی از آن در لایحه تقدیمی به عنوان اضافه بنای مسکونی زائد بر مساحت پروانه ناشی از تبدیل پیلوت به مسکونی» یاد می کند فی الواقع تخلف دیگری غیر از اضافه بناست که به هیچ عنوان نمی توان آن را به عنوان تخلف اضافه بنا محسوب کرد.
چرا که اضافه بنا مازاد بر مساحت پروانه به شرح مذکور در فوق، تخلف مالک در ساخت بنای مازاد بر پروانه است ولیکن تبدیل پیلوت به مسکونی تخلفی است که لزوما مستلزم احداث بنای مازاد نبوده است بلکه به صرف تغییر کاربری پیلوت محقق می شود. ادعای دیگر شاکی محترم مبنی بر شمول تبصره ۵ ماده صد به موضوع تخلف تبدیل پیلوت به مسکونی نیز مردود می باشد؛ چرا که:
اولا : لزوم پیلوت به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار نمی گیرد و در بسیاری از موارد مطابق پروانه ساختمان از پیلوت به عنوان بخش مشاعات ساختمان استفاده های دیگری می شود؛ مثلا: به عنوان سالن اجتماعات، باشگاه ورزشی، سونا جکوزی استخر و غیره که در این فروض عملا نمی توان تبدیل پیلوت به مسکونی را مشمول تبصره ۵ ماده صد دانست
ثانيا: در مواردی نیز که پیلوت مطابق پروانه جهت استفاده پارکینگ در نظر گرفته شده و مالک برخلاف مفاد پروانه اقدام به تبدیل پیلوت به مسکونی کرده باشد فی الواقع به لحاظ تخلف عدم احداث پارکینگ و به استناد تبصره ۵ ماده صد محکوم به پرداخت جریمه کسری پارکینگ می شود و چنانچه پیلوت را به مسکونی یا تجاری و اداری تبدیل کرده باشد حسب مورد محکوم به پرداخت جریمه مربوطه خواهد بود و نمی توان به این استناد که چون در محل پارکینگ واحد مسکونی احداث شده پس صرف تعیین جریمه حذف پارکینگ (تبصره ۵) کافی است چرا که اگر به این نظر قائل باشیم عملا تخلف دیگر مالک که از پیلوت به عنوان واحد مسکونی استفاده کرده و در عمل نیز باعث ورود خسارت به شهر و تحمیل هزینه های گزاف به شهر و شهروندان دیگر شده است، بدون جریمه باقی خواهد ماند که این امر موجب تضییع حقوق سایر شهروندان خواهد بود.
با عنایت به مطالب یاد شده معروض میدارد در تبصره ۱۱ ماده صد قانون گدار بسه صورت عام و مطلق تعیین و تصویب ارزش معاملاتی ساختمان به منظور استفاده در مورد اخذ جرائم کمیسیون ماده صد را به شورای اسلامی شهرها واگذار کرده است و برخلاف ادعای شاکی محترم ارزش معاملاتی ساختمان مذکور در تبصره ۱۱ متفاوت از ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل ادارات دارایی و دادگستری است و شورای اسلامی شهر کرج نیز با استفاده از اختیار تفویضی توسط قانون گذار به طور صحیح و قانونی اقدام به تعیین ارزش معاملاتی کرده است و ادعای شاکی محترم به شرح یاد شده ناشی از تفسیر به رأی تبصره های ماده صد است به نحوی که ایشان با این استدلال که تخلفات احداث اضافه بنا، تبدیل پیلوت به مسکونی و عدم احداث پارکینگ، همگی تحت عنوان احداث اضافه بنا مازاد بر مفاد پروانه قابل جمع بوده است و می باید جریمه احداث اضافه بنا به آنها تعلق گیرد در واقع با تفسیر قوانین به نفع خود مصادره به مطلوب می کند.
على هذا با عنایت به مطالب یاد شده و با توجه به اینکه اقدام شورای اسلامی شهرک در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی در راستای اختیار قانونی مذکور در تبصره ۱۱ ماده صد به عمل آمده تقاضای رد شکایت شاک مورد استدعاست.»
شورای اسلامی شهر کرج در خصوص شکایت شاکی لایحه ای ارسال نکرده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان على البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأي مبادرت می کند.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بر اساس تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود؛ و مطابق تبصره یک بند ۲۹ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شورای اسلامی شهر، جانشین انجمن شهر است. از سوی دیگر تعیین جریمه در موارد مقرر در تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از وظایف کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون مذکور است که بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی تعیین می شود. على هذا تصویب شق (ه) ذیل بند ۱۰ دویست و هشتادمین جلسه رسمی مورخ
۱۳۸۰/۱۲/۱۳ توسط شورای اسلامی شهر کرج که به جای تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، مبادرت به تعیین ارزش تبدیل پیلوت به مسکونی با هر نوع ساختمان به میزان پایه یک میلیون و دویست هزار ریال به ازای هر مترمربع کرده است، خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص داده میشود و به موجب این حکم به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
