وکیل برای تغییر کاربری پلاک کارگاهی فردی می باشد که به قوانین شهرداری ، کمیسوینهای ماده 100 شهرداری ها تسلط داشته و به صورت تخصصی در این پرونده ها اقدام به وکالت می نماید . این وکیل در عرصه کاری خود دارای تجربه بسیار زیادی می باشد و معمولا پرونده های بسیار زیادی دارد .
افراد در بسیاری از مواقع به صورت پنهانی اقدام به تغییر کاربری مین مایند و بعد از ان به دلیل مشکلات ایجاد شده ممکن است ناچار باشند به شهرداری مراجعه نمایند .
در این صورت پرونده این افراد به دلیل عدم اقدام به دریافت مجوزهای لازم معمولا به کمیسوین ماده 100 شهرداری ارجاع شده و در این کمیسیون بدان رسیدگی می شود .
در کمیسیون معمولا اگر فرد به هر دلیلی قادر به انجام امور خود نباشد معمولا حکم با جریمه نقدی بسیار برای وی صادر می وشد . در این کمیسیونها افراد در طی صدور حکم در مرحله بدوی بدان اعتراض می نمایند و به دلیل عدم آشنایی با قانون دوباره رای برای انها تایید می شود .
اخرین مرحله اعتراض و رسیدگی به امور کمیسیون براساس قانون در دیوان عدالت اداری می باشد که به صورت شکلی و تنها از نظر مطابقت با قانون و مقررات بدان رسیدگی می شود .
رای صادره در این باره معمولا قطعی می باشد و افراد دیگر حق اعتراض بدان را ندارند. برای همین امر استفاده از وکیل برای احقاق حقوق خود می تواند بسیار ضروری باشد .
ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۸۸
شماره دادنامه: ۲۸۱
تاریخ صدور: ۱۳۹۴/۷/۲۷
گردشکار: آقایان محسن و سعید رنج کامل به وکالت آقای حسن پور حسن طالاری مالک پلاک ثبتی ۹۹۴ فرعی از ۱۸ اصلی بخش ۹ تبریز مدعی شده اند پلاک مذکور تا سال ۷۴ با کاربری کارگاهی و خارج از محدوده خدمات شهرداری بوده و با ورود به حوزه شهری و گزارش شهرداری به کمیسیون ماده صد جریمه تخلفات اعیانی را پرداخته اند لكن با مراجعه جهت اخذ پیمانکار شهرداری به استناد ماده ۲۴ معترض عنه (مبتنی بر اینکه از کلیه املاک و اراضی و اعیانی آنها که از سوی کمیسیون های ماده صد ابقاء شده – اعم از اینکه تغییر کاربری یافته یا نه ۳۰٪ عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا ۲۰٪ از کل عرصه به طور ثابت به عنوان سهم شهرداری تعیین می شود) عوارض خدمات عمومی مطالبه نموده که اولا: این نوع عوارض شامل اراضی و املاکی می شود که کاربری آنها تغییر یافته یا نیافته است؛
ثانیا هیئت وزیران مصوبه ابلاغ شده ای از سوی وزارت کشور مبنی بر جواز برقراری عوارض یا افزایش آن نداشته است؛
ثانیا: کاربری پلاک مذکور کارگاهی بوده و تغییر یا عدم آن ربطی به شهرداری ندارد
رابعا: کارخانه هیچ بهره ای از خدمات شهری و شهرداری نبرده است.
خامسا: ربط تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کمیسیون ماده صد به ماده ۲۴ مصدر مشروط نمودن صدور پایان کار بپرداخت عوارض، خلاف نظر مقنن است سادسا: عطف ماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حریم شهر به عنوان خدمات عمومی و سهم شهرداری خلاف مسلمات حقوق مکتسبه است؛
سابعا: عوارض باید بر مبنای نرخ زمان وصول نه زمان ورود به شهر تعیین گردد؛
ثامنا: عوارض سالانه بوده و پس از تخلیه محل، هیچ گونه حقی اداری و تجاری برای اعیان های ابقا شده متصور نیست و برقراری عوارض و سهیم شدن شهرداری از مصادیق بارز تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی بوده و مجوز عقلی، شرعی و قانونی ندارد و لذا ابطال آن را خواسته اند (ص ۱۲ و ۱۳)
مشتکی عنه به شرح لایحه ش ۴۳۳۶-
۸۸/۱۱/۵ پاسخ داده ملک خارج از محدوده شهر و در کاربری فضای سبز قرار داشته و با ورود به حریم شهر و در حریم فضای سبز واقع و مشمول قسمت بند ب ش ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض بوده و با ابقاء تخلفات ساختمانی و وقوع ملک در محدوده، بهره مند از امتیازات شهر شده و عملا کاربری از فضای سبز به کارگاه تبدیل گردیده و مالک مکلف به تأمین حقوق عمومی می باشد و شورا با اختیار حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور مصوب ۷۵ حق تصویب و لغو عوارض و تعیین نوع و میزان آن را دارد و استناد وکیل شرکت به قاعده تسليط و اصل ۳۲ قانون اساسی و ۳۱ قانون مدنی توجیه قانونی ندارد و چون شکایت مغایر قوانین موضوعه بوده و اجابت آن مخل نظم عمومی و مدیریت شهری و مانع عمران و آبادی است درخواست رد شکایت را نموده است.
نظریه اتفاق آراء: نظر به اینکه شورای نگهبان ماده ۲۴ مورد شکایت را خلاف شرع تشخیص نداده است و با توجه به مقررات تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ مراجع مربوطه می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تأمین عوض واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند؛ بنابراین ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۱۳۸۸
در مواردی که بیش از ۲۰ درصد را تجویز می نماید مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.
جباری
رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
وفق مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مراجع مربوطه می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آن ها را برای تأمین عوض واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و نظر به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان در نامه شماره
۹۱/۳۰/۴۸۵۰۳ – ۹۱/۸/۱۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای اجراء در سال ۱۳۸۸ خلاف شرع تشخیص نگردیده است؛ بنابراین تعیین و وضع عوارض تا ۲۰ درصد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری
رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
