معمولا در شهرداری ها برای هر ساختمان چه قبل از احداث برای تاسیس ان و بعد از احداث مجوز ها به صورت مسکونی و یا تجاری صادر می شوند و در این مورد نحوه صدور مجوزها نیز متفاوت می باشد . حال اگر فردی اقدام به دریافت مجوز مسکونی بنماید و دراین ساختمان امور تجاری خود را به پیش ببرد ممکن است شهرداری در صورت فهمیدن موضوع اقدام به ارجاع ان به کمیسیون ماده 100 بنماید و فرد با در این باره جریمه نماید و اقدام به تخریب ان کند.
اگر فردی در این باره تنها امور جاری خود را در منزل مسکونی انجام داده باشد و رای بر تخریب ساختمان صادر شده باشد و این رای قطعی گردد در این زمینه چه اقدامی را باید به انجام برساند .
با صدور رای قطعی در شعب بدوی و تجدید نظر کمیسیون ماده 100 فرد باید اقدام به طرح شکایت و اعتراض به ان در دیوان عدالت اداری بنماید .
در دیوان عدالت اداری به صورت کلی اگر فردی خود در این باره اقدام به اعتراض بنماید ممکن است رای دوباره قطعی شده ودیگر فرد حق هیچ گونه اعتراضی را نداشته باشد. برای همین امر ما پیشنهاد می کنیم که در این زمینه فرد برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری از وکلای متخصص دیوان عدالت اداری استفاده نماید . وکلای متخصص دیوان در این رابطه می توانند با استفاه از ترفندهای قانونی و همچنین علم و اطلاع از انواع مواد قانونی و آیین دادرسی دیوان به بهترین شیوه با دفاع از حقوق موکل اقدام به نقض رای صادره در دیوان عدالت اداری نمایند .
نمونه رای تخریب جهت استفاده تجاری از ملک غیر تجاری
احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری لازمه صدور حکم تخریب
احراز استفاده تجاری از ملک غیر تجاری، متضمنا مطابقت بنا با اصول سه گانه را اماده می نماید که با قلعه آن منافات دارد و وجود طرح خاص در مورد مالک، علت تخریب یا تعطیلی نمی باشد.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱۰/۲۰
رای دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت (م. ک.) و ( م.م.) به طرفیت شهرداری تهران …… با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد که این مهم از طریق اظهارنظر کارشناس و یا مهندس ناظر انجام می گیرد و نه صرف ادعای شهرداری و از طرفی استناد به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ در موارد استفاده از ملک با کاربری غیر تجاری به تجاری است و این متضمنأ مطابقت آن را با اصول سه گانه مذکور صادر می کند که با قلع آن منافات دارد و وجود طرح خاصی در مورد ملک علت تخریب یا تعطیل آن نمی تواند باشد؛ بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.”
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
کریمی تبار – عبدالهی
