در این نوشتار ضمن بیان موضوع اصلی نوشتار که ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه می باشد با توضیحی مختصر به بررسی ان می پردازیم و در انتها با آرودن یک رای برای تفهیم بیشتر امر ان را بیان می داریم .
به صورت کلی شهرداری از نظر قانونی حق ندارد به دلیل تاخیر در پرداخت هزینه های کمیسیون ماده 100 پولی به ان اضافه نماید و اگر اقدام به این امر نماید ، فرد در دیوان عدالت اداری میتواند بدان اعتراض نماید و در انتها رای برای وی صادر خواهد شد .
ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه
شماره دادنامه: ۲۲۷
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
بسم الله الرحمن الرحيم
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احترام، به استحضار می رساند، اینجانب طبق بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ باعث جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی کمیسیون شده است. استدعای الزام طرف شکایت به ابطال بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای شهر کرج و ابطال نامه شماره ۷۷۶۹۱- ۱۳۹۲/۷/۲۱ مورد استدعاست. استدعای رسیدگی دارد. خواهشمند است مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ ۱/۵٪ : دیرکرد تحت عنوان بهای خدمات ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات لذا استدعا دارم طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۸۱۳۹۱/۹/۲۰ اقدام نمایند. »
متن صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
متن بند ۶ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۲ شورای اسلامی شهر کرج
۶ نامه شماره ۲۱۲۱/۴/۰۰۰۱۲ – ۱۳۹۲/۱/۵ به شرح ذیل: « به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱/۴/۱۰۰۱۷۲ – ۱۳۹۱/۱۲/۹ معاون محترم امور عمرانی و دبیر هیئت حل ا اختلاف و رسیدگی به شکایات استان البرز در خصوص جوابیه پرونده شماره
۴۱/۲۱ موضوع بند ۲ صورت جلسه شماره ۳۷۶ آن شورا با توجه به ابهام در واژه جریمه لطفأ به استناد بند (د) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را به فرمانداری ارسال نمایند. مطرح و با توجه به گزارش مشاور حقوقی شورا به شرح ذیل: « عطف به نامه شماره 1 ۱۳۹۲/۱/۵-۲۱۲۱/۴/۰۰۰۱۲
آن فرمانداری محترم در خصوص مصوبه موضوع بند ۲ صورت جلسه شماره ۳۷۶ آن شورا در رابطه با واژه جریمه به استحضار می رساند با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین موضوعه کشوری در رابطه با وصول مطالبات خود و راجع به عدم ایفاء تعهدات ناشی از دیون از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مادتين ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می دارد که دائن می تواند افزون بر اصل دین خسارات ناشی از کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول از فسخ ضرر یامال تقویت شده را مطالبه نمایند و کاهش مذکور نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است از این امر ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت آماری است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می گردد (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) از آنجا که اشخاص برای پرداخت دیون خود به شهرداری اسناد تجاری بالأخص چک تقدیم می نماید و خسارات تأخیر تأدیه برای چک برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ پذیرفته شده است لیکن شورای شهر برای احتراز از طرح دعاوی ناشی از چک در محاکم دادگستری اقدام به مصوبه مارالذکر نموده است و در ثانی ضمانت اجرایی وصول مطالبات شهرداری ناشی از اسناد تجاری برابر بند دال ماده ۱۷۴ قانون توسعه اقتصادی دولت در مواد صدرالذکر اشارات گرفته است صرف نظر از نگارش مصوبه از لحاظ شکلی، نیت و هدف واقعی شورای شهر از قید کلمه جریمه، خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات از سوی اشخاص مدیون بوده است. لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداری به حضور ایفاد می گردد» و با قید اینکه کلمه جریمه حذف و به مطالبات شهرداری تغییر یابد به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.»
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیئت عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۱۰۳۳/۹۴ – ۱۳۹۵/۳/۲۲ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی دعوت کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هینت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در بند ب رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخشنامه شماره ۷۷۶۹۱۱۳۹۲/۷/۲۱ و بند ۶ صورت جلسه ۱۳۹۲/۱/۲۲ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، مطالبات معوق مؤدیان را ۱/۵ ماهیانه (۱۸٪ سالیانه افزایش داده است، مصوبات مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
