ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض شهرداری
شماره دادنامه: ۷۹
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنت : محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در : جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام در راستای اجابت خواسته شرکت موكل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ در خصوص عوارض کسری پارکینگ (کد تخلف ۲۱۰۲) عوارض تغییر کاربری (کد تخلف ۶۳۰۲) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف ۱۲۰۳) به شرح ذیل تصدیع میدهد:
الف) گردشکار:
شرکت موکل (شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه) که از شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صد در صد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره ۱۵۵۱۹/ب – ۱۳۸۳/۵/۴ یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع می نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره ۱/۵۲۱۷ – ۱۳۷۹/۷/۱۶ تحویل شرکت موکل می شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت بر آمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورت جلسه تحویل موقت در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۰ تحویل شرکت می شود. سپس کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری حسب رأی شماره ۸۸/۱۱۶ /ب – ۱۳۸۸/۶/۱۴ به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۱٫۳۳۶٬۱۰۰,۰۰۰ ریال می نماید و رأی صادره عینأطی رأی شماره ۸۸/۵۴۳ات – ۱۳۸۸/۷/۲۵ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تأیید می شود: مساحت شرح تخلف واحد ارزش رأی کمیسیون ۶۰۰,۰۰۰ کسری پارکینگ خارج از حد تراکم ۲۴ ۱۸۰,۰۰۰ به استناد محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال ۱/۵۹۴/۹۲ تبدیل واحد مسکونی به تجاری و اداری خارج از تراکم ۱۸۰,۰۰۰ به استناد تبصره ۳ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون ریال ۱۲۹/۷۸ احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ با ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم ۱۸۰,۰۰۰ به استناد تبصره ۳ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ۱٫۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰ یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد هزار ریال متعاقبا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز حسب رأي شماره ۳۶۱۸۹ دک ۷۷- ۱۳۸۹/۴/۱۵ با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده ۱۰۰ مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ ۲/۴۵۷/۳۲۹/۷۰۰ ریال محکوم مینماید
کد تخلف شرح
۱۲۰۳ عوارض مازاد بر تراکم ۱۲۹/۷۸ م.م
۲۱۰۲ عوارض حذف پارکینگ و کسری پارکینگ ۲۴ واحد
۶۳۰۲ عوارض تخلفات ساختمانی اداری (تغییر کاربری)
شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می نماید.
ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در موارد مشابه در رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضائی دادگستری هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده ۷۷ تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و رأی بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می شود:
یک حسب بند ( و) رأی شماره
۱۴۷۷/۸۶ ، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰ و ۱۴۸۱۔ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که « نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیت های آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.
دو) مطابق رأی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴- ۱۳۹۱/۱/۱۴ با این استدلال که «نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانون گذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رأی شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است «مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلام کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۵۷/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشری نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده وان عوارض و بهای خدمات کند.»
چهار) همچنین مطابق رأی شماره ۷۱۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهرم شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رأی شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ( که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.
پنج اخیر نیز هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره ۷۷۰۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و با عنایت به اینکه قانون گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.
شش) حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۸۳۲۵۰۰۰۶۵۳- ۱۳۸۸/۸/۲۴ پرونده کلاسه ۸۷۰۰۵۴۲ شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه های شماره ۷۲۰- ۱۳۸۶/۸/۱۰ شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه ۴۱۹/۸۶ و در تأیید و ابرام آن دادنامه شماره ۲۲۷- ۱۳۸۷/۳/۶ شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ما ۷۷ شهرداری اصدار کرده است.
ج) مستندات غیر قانونی بودن رأی از منظر قوانین موضوعه
یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ می باشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.
دو) بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به . کمیسیون خاص تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ محول شده است؛ بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد.
سه) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.
چهار) حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین دولت که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخير همان ماده مشمول مسئولین مأمورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه با مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است
د) دلایل مخالف بودن رأی صادره با مقررات قانونی همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شه کرمانشاه و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:
١. اصول ۱۰۰، ۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی
٢. ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی.
٣. ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱
۴. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۵ آن.
۵. ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
۶. تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
ن) دلایل مخالف بودن رأی صادره با موازین شرعی
در قرآن مجید (سوره نساء آیه ۲۹) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر اینکه به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه های قرآن کریم توزیع ثروت و جابه جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد، لذا مصوبه معترض عنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز می باشد.
ی) نتیجه گیری
على هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال ۱۳۸۸ از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء | اخيرالصدور هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباينت داشته و در تضاد کامل می باشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان ۱۳۷۹/۷/۱۶ و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورت جلسه تحویل موقت ۱۳۸۶/۵/۳۰ می باشد در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری (سال ۱۳۸۸) که آن هم با رأی وحدت رویه هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۱۰ –
۱۳۸۷/۴/۲ که می باید جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضاد است و قیمت منطقه ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است سال ۱۳۸۸)، لذا | مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، | عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید.
