شهرداری ها معمولا برای ایجاد رفاه بیشتر و همچنین تامین زیبایی شهر برای شهروندان اقدام به تصویب قوانین و نظرات زیادی می نمایند . یکی از مهمترین موارد برای رفاه و آسایش بیشتر شهروندان در سطح شهرها پارگینگها می باشند . به صورت کلی پارکینگها به محلی گفته می شوند که در ان مردم و شهروندان خودور ها و وسایل نقلیه خود را پارک می نمایندو اکثرا در طبقات پایین و یا همکف ساختمانها قرار دارند .
در صورتی که فردی در عین ساختن ساختمان اقدام به تعیین محلی برای پارکینگ ننماید و شهرداری از این امر مطلع گردد معمولا پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع می دهد و در این رابطه موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم گیری نهایی به فرد اعلام می شود . رای نهایی در این رابطه قابل تجدید نظر و در انتها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد .
اگر شما نیز با این امر در گیر می باشید و نمی دانید چگونه با این موضوع برخورد نمایید می توانید میتوانید از وکلای متخصص دیون عدالت اداری در این زمینه استفاده نمایید .
گروه تخصصی وکلای دیوان یکی از بهترین گروههای وکلا در سطح ایران با 10 سال سابقه کار تخصصی می باشد و در این رابطه می تواند در پرونده های دیوان عدالت اداری از حقوق شما دفاع نماید .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ
شماره دادنامه: ۶۱
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
بسم الله الرحمن الرحيم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
سلام علیکم: احتراما به استحضار می رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره ۸۶/۲۷۶/۱۰۴۸ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲ گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم.
با عنایت بر اینکه در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۳۵/۴۰ مترمربع در سال ۱۳۵۰ خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تأمین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتا در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را مادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۹۲٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال جریمه به شهرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رأی وحدت رویه دیوان میباشم اما شهرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰ رقم دیگری نیز به عنوان کسری پارکینگ به مبلغ ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیر قانونی بوده محاسبه و مطالبه می نماید. با در نظر گرفتن این که همان مغازه احدائی خارج از پروانه سبب کسری پارکینگ گردیده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است بنابراین محاسبه کسری پارکینگ که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد.
لذا با توجه به قاعده فقهى الناس مسلطونه على أموالهم و قانون مدنی تسلیط بد و مطالب فوق الذکر از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجراء در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از اینجانب به عنوان کسری پارکینگ را دارم.»
