یکی از موارد بسیار مهم در خصوص ساختمان و احداث ان امور مربوط به پارکینگ و همچنین حذف و کسری میزان ان به نسبت مساحت و واحدهای ساختمانی می باشد . در این موارد معمولا فرد در دو موضوع اقدام می نماید که در زیر انها را اعلام می نماییم :
1- فرد قبل از ساختمان با توجه به نقشه به شهرداری مراجعه نموده و همه امورات را انجام می دهد و در انتها مجوز لازم را دریافت می نماید که در این موضوع شهرداری در ابتدا هزینه و جریمه های لازم را اعمال می نماید و فرد معمولا با پرداخت انها دچار مشکل خاصی نمی شود و باقی کارها نیز انجام خواهد شد .
2- فرد در هنگام ساخت به شهرداری مراجعه ننموده و در این مورد خود اقدام به طرح انجام کلیه امور می نماید و بعد از آن با اطلاع شهرداری از این امر اگر تخلفی در این رابطه اتفاق افتاده باشد معمولا پرونده برای فرد تشکیل شده و براساس میزان تخلف در مورد ان تصمیم گیری می شود .
منظور از تصمیم گیری رسیدگی به تخلفات می باشد که در کمیسیون ماده 100 شهرداری انجام می شود و در مورد تخلفات فرد رای صادر می شود ، آرای صادره قابل اعتراض و تجدید نظر بوده و در انتها می تواند در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی دوباره و به صورت شکلی قرار بگیرد .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف و کسری پارکینگ
۱. تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن می باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ متر مربع و با کسر آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای غیر مسکونی اخذ خواهد شد.
٢. عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء هر ۲۵ مترمربع با کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیر مسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.
٣. در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلا عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴. عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرائم ماده صد آن ها قبل از سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ (زمان تصویب طرح تفصیلی تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلا کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵. در جهت تشویق مؤدیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ ٪۱۰ کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر این که صرفا جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احدائی نباشد.
۶. مساحت بالكن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تأثیر نخواهد داشت.
۷. در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام می نمایند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۳۹۱/۶/۲۳-۱۷۹۹۰ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲- ۱۳۹۱/۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذكر به استحضار عالی می رساند
۱. طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره ۳/۴۲۱/۱۰ –
۱۳۸۵/۵/۲۳ اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهی پایان کار به شماره ۲/۵۲۹۶/۱۰ – ۱۳۸۶/۷/۲ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح – و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۹۲٫۰۴۰.۰۰۰ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفا برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آنجا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد گردیده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث میشد شامل هزینه مورد نظر نمی گردید.
۲. همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.
٣. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تأیید مراجع قانونی
ذی ربط ( فرمانداری – شورای استان – استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه رأسا توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می شود، لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی شود و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانونی تقاضای رد شکایت مطروحه شاکی را دارم.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأي کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیئت عمر دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب آراء شماره ۷۷۰-
۱۳۹۱/۹/۱۸ ، ۱۴۷۷ ۱۴۸۱ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، ۱۳۹۴/۷/۱۴-۸۶۹ ، ۱۳۹۴/۸/۵-۹۷۷ و ۱۲۱۵-
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.)
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
٧. ابطال ماده ۶ از تعرفه محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود
شماره دادنامه: ۵۲
تاریخ رأی: ۲۷ ۱۳۹۵/۰۲/1
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۱۵۰۵-
۱۳۹۴/۳/۲۴
ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ | بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال : می شود، به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است.
تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ متر مربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد».
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.
بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن ماده ۶ عوارض و تبصره ۵ بند ۴ عوارض مورد شکایت به قرار زیر است:
ماده ۶- عوارض سال ۱۳۹۱: از مشمولین تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
عوارض حذف پارکینگ * ۱/۲= عوارض کسر پارکینگ + جریمه کمیسیون ماده صد
تبصره ۱- مجموع عوارض پارکینگ و جرائم مربوطه در هر حال از ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ کمتر نخواهد شد.
تبصره ۲- رعایت تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ عوارض مازاد تراكم الزامی است.
تبصره بند ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲: «مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برابر ۱/۲ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق پس ان کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۳۹۴/۷/۱۲-۱۶۰۰ پاسخ داده است:
مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره کلاسه پرونده ۴۷۳/۹۴ به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود و موارد ذیل جهت مزید آگاهی به عرض می رسد:
١. بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکینگ وضع شده است.
۲. بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵) شهرداری ها مجاز می باشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است.
٣. بر اساس عرف می بایست افرادی که قانون را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی دریافت می نمایند نسبت به کسانی که رعایت قوانین را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز می نمایند در پرداخت عوارض رقم کمتری را بپردازند حال آنکه ارقام تعیین شده در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به گونه ای بوده که در سالهای مد نظر متخلفین رقم کمتری را پرداخت می نموده اند؛ لذا به نظر می رسد رأی صدرالاشاره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین استدلال بوده، لذا شورای اسلامی شهر با توسل به رأی مذکور و حمایت کامل تر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکینگ را وضع نموده.
۴. به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها رعایت سیر مراحل قانونی و تطبیق مصوبات توسط دستگاه ذی ربط صورت پذیرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداری بر همان اساس انجام شده است.
۵. با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت مربوط به برخی شهرهای دیگر شورای اسلامی شهر شاهرود با تصحیح ارقام ارزش معاملاتی نسبت به حذف دریافت عوارض کسری پارکینگ مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام و نظر اداره محترم بازرسی تأمین شده است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰-
۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
