یکی ازموضوعات بسیارمهم ناشی ازاختلاف ودعوا میان مالکین ونهادهای دولتی، موضوع ملی اعلام شدن اراضی است ویکی ازمواردی که باعث می شود یک زمین ملی اعلام نشود این است که برروی آن زمین سابقه احیا وجود داشته باشد.
بخشی از اراضی مزروعی ومرتعی ،درخارج ازمحدوده شهرها قراردارد و بخشی از اراضی نیز درمحدوده وحریم شهرها واقع شده است که عمدتاً منشا اختلافات مالکین با ادارات منابع طبیعی استان ها وغالباً با سازمان مسکن وشهرسازی می باشدوبخشی ازاین اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می باشدوازلحاظ تقسیم‌بندی وازنظرماهیتی،مناطق محیط زیستی ومناطق منابع طبیعی باهم تفاوت دارند که ازجمله این محدوده‌ها،پارک‌های ملی،مناطق حفاظت‌شده وپناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد.
براساس متن ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگل ها ومراتع زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتأسیسات درخارج ازمحدوده قانونی شهرها وحریم روستاها،سازمانهاو‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56قانون حفاظت وبهره‌برداری ازجنگلها و مراتع واصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب ازافراد زیر مراجعه نمایند:
- فرماندار
- رييس دادگاه شهرستان (نماينده دادگستری يكی ازقضات خواهد بود)
- سرپرست منابع طبيعی محل
- نمايندگان آنها
- مسئول اداره کشاورزی
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو جهاد سازندگی
- عضو هیأت واگذاری زمین
- یک نفر قاضی دادگستری
- دونفرازاعضاء شورای اسلامی روستایاعشایرمحل مربوطه
هيات در اداره منابع طبيعی ويا واحد جايگزين درهرشهرستان تشكيل مي شود ومسئوليت اداره جلسات هيات به عهده رييس اداره منابع طبيعی شهرستان زیرنظروزارت کشاورزی وباحضورحداقل 5نفراز7 نفررسمیت می یابدوهرهیات بعد ازاستقراردرهرشهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خودرابا تعيين حوزه عمل ومحل استقراردرروزنامه محلی وكثيرالانتشاروابلاغ به شورا های اسلامی روستا های آن حوزه اعلان نمايد.
معترض یا معترضین يا نمایندگان قانوني آنها باید اعتراضيه خود را درفرم های مخصوص تنظيم وهمراه با مدارك ومستندات لازم به دبيرخانه هيات مستقردراداره منابع طبيعي وآبخیزداری شهرستان مربوطه تسليم وشماره وتاریخ ثبت آن را دريافت مي نمايد وموظفند نشانی دقيق جهت ابلاغ اوراق ودعوت نامه وسايرمكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد ودرصورت تغييرنيزنشانی جديد خود را كتبا به دبيرخانه مذكور اطلاع دهد.
مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی هیات عبارت است از :
- تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسیله معترض یا معترضین
- ارائه دلیل سمت (اصیل،وکیل،قائم مقام، یا نماینده قانونی) بوسیله معترض یا معترضین
- ارائه مدارک و دلایل مثبته مالکیت موضوع یک این آیین نامه بوسیله معترض یا معترضین
- ارائه نقشه دارای مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقیاس مناسب مورد نیاز بوسیله معترض یا معترضین
- پاسخ استعلامات و سایر مدارک مورد نیاز به تشخیص هیات
بدیهی است دبیرخانه موظف است قبل ازرسیدگی هیات از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با تطبیق مدارک ارائه شده ازملی بودن عرصه مورد اعتراض اطمینان حاصل نماید ودرهرصورت نتیجه را به همراه سایرمدارک جهت رسیدگی به هیات ارائه نماید.
هیات صرفاّ نسبت به تشخیص ملی یامستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی واتخاذ تصمیم می نمایدوكميسيون مكلف است حداكثرظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگی واتخاذ تصميم نمایدونظراكثريت اعضای كميسيون قطعی است وچنان چه تصميم كميسيون مبنی برملی بودن محل بوده ومحل درتصرف غيرباشدكميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعی دستورفع تصرف كندبه نحوی كه ازهر جهت دراختياروزارت منابع طبيعی قرارگيردومأمورين انتظامی مكلف به اجرای دستوركميسيون می باشند.
هیأت می تواند ازخبرگان محلی غیررسمی به عنوان کارشناس ونیزازمعترض یا نماینده قانونی وی برای ادای توضیحات دعوت نماید.
هیات بابررسی کلیه مدارک ارائه شده ازسوی معترض با اخذ سوابق ومدارک موجود دراداره منابع طبیعی وآبخیزداری،مدیریت جهاد کشاورزی،اداره ثبت اسناد واملاک وسایرمراجع ذیربط ،معاینه محل و عند اللزوم تحقیق ازمطلعین ومعتمدین وریش سفیدان محلی وملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی تفسیر شده،به موضوع رسیدگی وگردشکار پرونده اجرایی و نظرکارشناسی رابا مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال وابهام به همراه فرم های اظهارنظرکارشناسی درصورت جلسه نوشته به نحوی که گردش کارپرونده اجرای مقررات ملی شدن و نیز رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا هیات درفرم های مربوطه مندرج ومنعکس باشدرا تنظیم وجهت صدوررای دراختیار قاضی عضوهیات قرارمی دهد قاضی با استماع و دریافت نظرات کارشناسی وبررسی پرونده رأی خود را مبنی برملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام می نماید.
نقشه ممهورشده به مهر دبیرخانه وامضاء اعضاء وقاضی هیأت جزولاینفک رأی می باشد وکلیه مراحل رسیدگی به اعتراضات درمراجع بعدی نیز باید براساس رأی وموقعیت این نقشه صورت پذیرد.
دبیرخانه هیأت مکلف است رأی قاضی هیأت را بلا فاصله با رعایت مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی به طرفین ابلاغ نماید.
نکته : آراء صادره قاضی هیات الزاماّ به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد وپس ازاعلام نظرکارشناسی هیأت وصدوررای نهایی و قطعی چنانچه اشخاص اعم ازحقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق،مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود ورأی قاضی هیأت، قابل اعتراض درشعب ویژه دادگاه بدوی وتجدیدنظر می‌باشد.
تبصره 1ـ درهرموردكه براساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای كشورجنگلداردرمقام تشخيص منابع ملی اظهار نظركرده باشد به طريق زيررفتارمی‌شود:
ب ـ درصورتی كه درمهلت تعيين شده به نظرجنگلداراعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12قانون ملی شدن جنگلهای كشورمورد رسيدگی واتخاذ تصميم واقع نشده باشداعتراض برای رسيدگی به‌كميسيون مقرردراين ماده ارجاع می‌شود.
ج ـ درصورتی كه پس ازاعلام نظرجنگلدارمبنی برملی بودن منابع ازطرف ذينفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده12قانون ملی شدن جنگلهای كشورموردرسيدگی قرارگرفته باشد ونظرجنگل دار تأييد شده باشدو يا به علت عدم وصول اعتراض نظرجنگلدار قطعی شده باشد دستوررفع تصرف ازمنابع ملی به درخواست اداره منابع طبيعی محل ازطرف كميسيون مقرردراين ماده صادر خواهدشدودرصورتی كه وزارت منابع طبيعی منبعی راملی تشخيص واعلام كندودرمهلت قانونی مورد اعتراض قرارنگيردكميسيون مزبوربه درخواست اداره منابع طبيعی‌محل دستوررفع تصرف خواهد داد.
تبصره 2ـ درمواردی كه پس ازاعلام وزارت منابع طبيعی فقط نسبت به قسمتی ازمنابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعی اختياردارد‌بدون رعايت مدت ازكميسيون مقرردراين ماده بخواهد كه نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسيدگی واظهارنظر كند.
تبصره 3- نظروزارت منابع طبيعی درتشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايی كميسيون مقرردراين ماده معتبرولازم‌الرعايه است.
تبصره 4- وزارت منابع طبيعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای كميسيون مقرردراين ماده برقراروپرداخت كند.
وکیل تعیین تکلیف اراضی
معمولا در هر کدام از اختلافاتی که بین سازمان حفاظت جنگلها و مراتع کشور ایجاد می شود این امور به هیات ماده 56 قانون تعیین تکلیف اراضی ارسال می شوند در انجا با حضور اعضایی که در بالابدان اشاره شد اقدام به رسیدگی و صدور رای می شود.
در بسیاری از موارد افراد زیادی به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات ممکن است مرتکب اشتباهاتی بشوند که رای علیه انها صادر شود به همین دلیل در خصوص این پرونده ها بهترین اقدام این می باشد که افراد از وکلای متخصص در امر تعیین تکلیف اراضی استفاده نمایند .
معمولا این وکلا با قوانین و مقررات در این رابطه آشنایی کامل داشته و در همین زمینه می توانند به صورت حرفه ای وتخصصی وکالت شما را هم در کمیسیون های تعیین تکلیف و هم در هیئت های مورد نظر و هم در دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی به نتیجه برساند.
برای پیدا کردن بهترین وکلای تخصصی در این زمینه شما می توانید با گروه تخصصی وکلای دیوان تماس گرفته و ضمن دریافت مشاوره مورد نظر به صورت حرفه ای ، در صو.رت نیاز پرونده خود را نیز به انها بسپارید .
