ماده 77 قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هرگونه اختلاف بین مودی وشهرداری درموردعوارض و بهای خدمات ارائه شدۀ شهرداری وسازمان های وابسته به آن،مانند:
- عوارض نوسازی
- عوارض انواع بنزین
- حمل ونقل مسافردرداخل کشورباوسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه
- مشاغل
- قطع درخت
- صدورپروانه
که براساس مصوبات شورای وضع واخذ می شودو این نوع عوارض محلی هستند،به کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور،دادگستری وانجمن شهریاهمان شورای شهرارجاع می شودوتصمیم کمیسیون قطعی است وفاقد مرحله تجدیدنظروکمیسیون های تجدیدنظرمی باشد البته به معنی این نیست که امکان شکایت ازآرای کمیسیون درموارد نقض قانون نباشد.
همچنین وفق بند(هـ)ماده ۴۶قانون مالیات برارزش افزوده،اختلاف واستنکاف ازپرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده ۴۳این قانون که توسط شهرداری هاوصول می شود مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداری خواهد بود.
عوارضی که طبق تصمیم این کمیسیون بایدپرداخت شود،طبق مقررات اسناد لازم الاجرابه وسیله اداره ثبت قابل وصول است واجرای ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبوربه صدوراجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
باتصویب قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت درسال۱۳۸۰براساس مفاد ماده ۳۲آیین نامه مزبور به شهرداری های کل کشوراجازه داده می شودتامطالبات خود را با اقساط حداکثر۳۶ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهرداربه تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند که در هرحال صدورمفاصاحساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود.
درصورت اعتراض به میزان عوارض ونحوه وصول آن ،مرجع صالح برای طرح شکایت وحل اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری می باشد وآئین رسیدگی به پرونده‌هادراین کمیسیون غیرحضوری واعضا پس ازتشکیل جلسه درصورتی که حضورمودی لازم باشد وی رابه جلسه احضار و درغیراین صورت بدون حضوروی اقدام به صدوررأی می‌کنند.
نحوۀ رسیدگی وصدوررأی درکمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ومراحل تشکیل پرونده وارجاع به کمیسیون:
- صدورپیش آگهی عوارض
- ابلاغ پیش آگهی به مؤدی
- درصورت اعتراض مؤدی،ارسال پرونده به کمیسیون
- دریافت اعتراض کتبی مؤدی یا وکیل وی
- بررسی در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن عوارض
- بررسی در مورد میزان عوارض
- در صورت لزوم ، شنیدن اعتراض وکیل یا مؤدی
- صدور رای نهایی کمیسیون
- اجرای رای توسط مؤدی ظرف ده روز
- در صورت بی توجهی مؤدی در مهلت مقرر ، اعلام موضوع به دایره اجرای ثبت
- ابلاغ موضوع از طریق اجرای ثبت به مؤدی و تعیین مهلت ده روزه برای پرداخت عوارض
- در صورت عدم توان مؤدی برای پرداخت عوارض ، وی باید صورت اموال خود را اعلام نماید.
- در صورت لزوم ممنوع الخروج شدن مؤدی بدهکار.
- بازداشت اموال مؤدی و اخذ طلب شهرداری
پس ازابلاغ پیش آگهی ازطرف شهرداری به مؤدی،درصورت اعتراض مؤدی به عوارض یا بهای خدمات،موضوع درکمیسیون مطرح می شودوکمیسیون،موضوع راازحیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهربررسی وبرطبق نظراکثریت،رأی صادرمی کندودرصورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی برضرورت امر،فردمعترض نیزدرجلسه حضورمی یابدواعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان می کند،درغیراین صورت،اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
صلاحیت کمیسیون،تشخیص بدهی مودی درموردعوارض های شهرداری است ،درصورتی که شهرداری مستند ومستدل به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بررد دلائل ارائه شده از سوي شهرداری ارائه ننماید، کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف و یا تشدید نماید.
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی ازقلمروجغرافیایی شهرداری است که درحوزه آن مستقرشده است اماباید بین دومحدوده حریم شهریاخارج ازشهریعنی،حریم ومحدوده ی خارج ازحریم شهر،قایل به تفاوت شد،اخذ عوارض ازمشمولان واقع درحریم شهرقابل توجیه است زیرا براساس مواد ۱۰۰و۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع دراین محدوده است به عبارت دیگرقانون،شهرداری راملکف به ارائه نوعی ازخدمات دراین محدوده کرده است ولی درخصوص شهرها و شهرک های خارج ازحریم ومحدوده ی قانونی شهرو شهرک های صنعتی اخذ عواض توجیه قانونی نداردو بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیزدراین گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.
صلاحیت ومحدوده رسیدگی کمیسیون برد و محوراساسی و مهم استواراست.
- قانونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری که کمیسیون پس ازوصول پرونده با حضورتمامی اعضاء خودتشکیل جلسه داده واعتراض مودی راازاین جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر،موردرسیدگی قرارمی دهدچنانچه دلایلی ازناحیه مودی ابرازشود مورد توجه هیئت قرارخواهد گرفت.
- میزان عوارض مورد مطالبه ومشمول آن درباره مودی است
برای اجرای،اجراییه کمیسیون ماده 77،علاوه براینکه شهرداری می تواند ازسایراختیارات قانونی خود استفاده نماید،دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کندو متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید واگربرایش مقدورنباشد، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا واگرمالی ندارد صریحاً اعلام کند.
شهرداری می تواند قبل ازانقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خودراازاموال متعهد بنمایدکه دراین صورت دایره اجراء بلافاصله پس ازابلاغ اجراییه معادل موضوع سندلازم الاجراراازاموال متعهد بازداشت می کند.
چنانچه دیوان عدالت اداری رأی صادره را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم برابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ می نماید.
چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی ورأی کمیسیون را ذکرنموده وکمیسیون باید براساس اوامردیوان،رسیدگی ورأی جدیدی صادر نماید.
چنانچه مودی مجدداً رأی رابه ضررخود یا خلاف قانون بداندمی تواند به این رأی نیزدردیوان عدالت اداری شکایت نماید،رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون راموافق قانون تشخیص دهد،اعتراض مودی را رد وپرونده برای اجرابه کمیسیون عودت می دهد.
ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا درتناقض با اوامروایرادات خود بداند رأساً ماهیتا رسیدگی و تصمیم گیری می نماید.
گاها ممکن است کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری به هرعلتی مانند عدم توجه به ادعای شهرداری و محتویات پرونده ، اعمال نفوذ مودی و یا تحت تاثیرقدرت اورأیی صادرنماید که مودی را از پرداخت عوارضی که قانوناً برعهده او بوده قصوراً یا تقصیراًمعاف و بری اعلام نماید.
براساس نظریه مشورتی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ شهرداری ها ودستگاه های دولتی وعمومی وشرکتها وبانک های دولتی،نمی توانندبه رأی کمیسیون ماده ۷۷ دردیوان عدالت اداری،اعتراض ومتقاضی ابطال رأی مذکوردراین مرجع گردند.
بدون شک استفاده ازخدمات حقوقی وتجربیات وکیل متخصص دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری، برای شاکی پرونده دارای مزیت های حقوقی خواهد بود.
بهترین وکیل تضمینی اعتراض به رأی كميسيون ماده 77 شهرداری
همان طور که میدانید شهرداری ها در سطح کشور تا حدودی خودگردان می باشند و براساس ماده 77 شهرداری اقدام به دریافت عوارض بابت ارائه خدمات متنوع به شهروندان نموده و این عوارض بخشی از منبع درآمد این واحد دولتی می باشد .
گاها بین شهروندان و همچنین شهرداری در خصوص میزان عوارض اختلافاتی ایجاد می شود که به کمیسیون ماده 77 شهرداری ارجاع می شود و در انجا در خصوص ان تصمیم گیری شده و رای صادر می شود . حال اگر شهروندی که فاقد هر گونه آشنایی حقوقی و همچنین دانش در مورد این کمیسیون می باشد بخواهد به میزان عوارض اعتراض نماید بدون شک در این مورد رای علیه وی صادر می شود و در انتها مجبور به پرداخت عوارض به میزان تعیین شده توسط شهرداری خواهد شد. اما برای جلوگیری از این موضع یک راه وجود دارد و ان استفاده از بهترین وکلای تضمینی در این مورد می باشد که می توانند پرونده شما را به عهده گرفته و در این مورد ضمن اعتراض به میزان عوارض تعیین شده در صورت نیاز به ان اعتراض نموده و در انتها رای را به نفع شما دریافت می نمایند .
بهترین وکیل تضمینی اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری قادر است در شعب بدوی ، تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری با استفاده از تخصص خود تلاش لازم را برای صدور رای به نفع شما نموده و امور شما را به انجام برسانند .
همراهی وکیل متخصص ومجرب
تاکیدمی شود کمیسیون ماده 77 قدرت زیادی درمورد تشخیص بدهی مؤدی بابت عوارض شهرداری و صدوررای دارد،چنانچه دلایل کافی برای اخذعوارض ازطرف شهرداری ارائه شودومؤدی نتواند دلیل قانونی برای رددلایل شهرداری ارائه نماید،همه چیزبه نفع شهرداری وبه ضررمؤدی پیش خواهد رفت.
با توجه به تنوع وگستردگی عوارض وقوانین ومقررات وآیین نامه ها ورویه ونظریات مشورتی گوناگون قوه قضاییه که دراین خصوص به تصویب رسیده است وپیچیدگی ودشواری اثبات حق ودفاع درکمیسیون توصیه می شودبامشاوره وهمراهی یک وکیل متخصص ومتبحرو مسلط به قوانین وبا تجربه در روند کار شهرداری ها و رسیدگی پرونده درکمیسیون ها اقدام شود که باارائه یک لایحه حرفه ای وقوی موجب کاهش اختلاف با شهرداری برسرعوارض تعیین شده ودست یابی به نتیجه مطلوب ،کاهش وتخفیف عوارض و نهایاتا اقدام به قسط بندی عوارض خواهد شد.
