به صورت کلی سازمانها و تشکیلات اداری و دولتی برای انجام امورات خود می توانند در حدود قدرت قانونی خود مصوبات یا ایین نامه های را که خلاف قانون و مقررات و قانون اساسی کشور نباشد را تصویب نمایند و در این باره انها را اجرائی نمایند .
اما گاها این مصوبات به هر دلیلی با منافع و اموال افراد ممکن است در تعارض باشند و در صورت اجرای شدن این مصوبات ممکن است به افراد ضررهای هنگفتی وارد شود.
دراین موارد براساس قانون اساسی افرادی که مصوبه های مذکور با اموال و منافع انها در تضاد باشد به صورت قانونی قادر به اعتراض به مصوبه های مذکور در دیوان عدالت اداری می باشند و می توانند علیه انها و برای ابطال انها طرح شکایت بنمایند.
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز براساس ماده 16 قانون آیین داردسی می باشد ، بدین صورت که فرد ابتدا دادخواست خود را از طریق سامانه ساجد به دیوان فرستاده و با ارسال به دیوان در این رابطه اقدام به رسیدگی نموده و در انتها در این باره حکم را صادر می نماید .
رای دیوان در خصوص ابطال ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی
رای صادره در مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۶ در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۰۵۶ شکایت آقای ایاز احمدی به خواسته ابطال ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
۱. همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثی های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون اخذ مجوز ساخت مبادرت به احداث بنا نموده بود که تخلف ساختمانی ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف شاکی نموده است
٢. به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد بدین توضیح که شوراها اختيار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت شورا مصوب شده و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا گردیده است تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤيد همین معنا می باشد.
۳. طبق ضوابط مقرر در مصوبه شورا، عوارض مصوبه رأسا توسط شهرداری محاسبه مطالبه و وصول می گردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸-
۱۳۸۵/۲/۳ دیوان عدالت اداری وصول عوارض موضوع ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ ضمن اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی است. رای وحدت رویه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ دیوان عدالت اداری مؤید قضیه مانحن فیه می باشد از سوی دیگر جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود.
۴. لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد بنابراین مصوبه تعرفه سال ۱۳۸۹ نسخ ضمنی گردیده است و در حال حاضر شهرداری طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۱ عمل می نماید.
علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروضی عطف توجه قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را دارم.»
در پاسخ به لایحه جوابیه شورای اسلامی شهر اردبیل، آقای ایوب بهادر به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۹۶- ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراما، پیرو دادخواست تقدیمی به آن مرجع محترم و لایحه جوابیه تنظیمی به شماره ۱۳۹۱/۷/۵-۱۸۲۲۰ شورای شهر اردبیل طی پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۴ در آن شعبه محترم تحت رسیدگی بوده مدافعات تکمیلی خود را به شرح ذیل اعلام و تقدیم میدارم
اولا: مطابق ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکان اراضی و املاک که در محدوده قانونی حریم شهرها قرار دارند موظف هستند قبل از هر اقدام از شهرداری مجوز اخذ نمایند در حالی که شورای شهر به استناد ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۱ نیز به عنوان ماده ۲۲ عوارض اعیانی مبادرت به اخذ وجه از مردم می نماید برخلاف بدیهیات قانونی فوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار وظایف قانونی خود می باشد و این موضوع و مصوبه نوعی بی نظمی و تداخل در امور وظایف قانونی شهرداری می باشد و خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ۲۴ عمران و نوسازی شهرداری بوده و موكل علاوه بر پرداخت جریمه، عوارضات قانونی را نیز پرداخت نموده در حالی که مصوبه مزبور عوارض ثانوی غیر قانونی می باشد.
ثانيا: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها یکی از وظایف شورا که تصویب عوارض بالن آن می باشد با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می باشد که از سوی وزارت کش اعلام می شود که در سیاست های عمومی دولت که شورای شهر موظف به رعایت آن وضع عوارض به دو صورت بوده اولی توجه به اقشار کم درآمد در هنگام تعیین عوارض دومی وضع بدون تبعیض که مستند بر اساس قوانین جاری و قانونی بوده که متأسفانه شورا و شهرداری در وضع عوارض اصل ۳ قانون اساسی را رعایت ننموده و خارج از محدوده اختیارات و صلاحیت مبادرت به تصویب عوارض قانونی نموده است.
ثالثا: مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و غیره توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده و به موجب دادنامه های شماره ۵۶۴- ۱۳۹۰/۱۲/۳ و ۳۳۳- ۱۳۹۰/۸/۹ و ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۱۳۸۹/۱/۲۰-۴۵۹ و ۳۸۹- ۱۳۸۹/۹/۲۱ و ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴- ۱۳۸۶/۹/۸ و ۴۸-| ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۸۶- ۱۳۸۱/۱۰/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات و مصوبات شهرداری های کشور و شوراهای اسلامی را ابطال نموده و شهرداری موظف به احاله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارضات قانونی به استناد وحدت رویه هینت عمومی دیوان بوده و حق مطالبه وجه غیر از عوارض قانونی با نام عوارض دیگر و ثانوی را ندارد و به استناد فتوای فقهی به ویژه فقهای شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و طی نامه شماره ۸۰/۲۱/۱۷۵۶ – ۱۳۸۰/۴/۲۱ اعلام : شده که با این اوصاف مصوبه مزبور برخلاف رعایت موازین شرعی اصدار یافته است
رابعا: با توجه به تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از سوی تولید کنندگان کالا با ارائه دهندگان خدمات کالاهای وارداتی محسوبه ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 2 فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالا و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون مذکور توسیل سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره آن در مورد صلاحیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایت اشخاص از اقدامات راجع به مطالبات دولت می باشد و از آنجایی که مقنن در باب کیفیت مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مطرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه در حکم خاص به شرح فوق بیان داشته و مورد مزبور از صلاحیت شورای شهر و شهرداری خارج می باشد.
على هذا با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری در اخذ عوارض موضوع ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات مصوبه شورای شهر اردبیل که قبلا به سال ۱۳۸۹ به نام ارزش افزوده بوده که از سوی هیئت عمومی ابطال گردیده و در اصل یک موضوع که به دو صورت مطرح گشته مغایر با شرع و قوانین موضوع ماده ۱۰۰ بوده با این وصف تقاضای احقاق حق و حقوق موکل و ابطال مصوبه تصویبی از سوی شورای شهر مورد تمناست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقنن در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شوراهای اسلامی پیش بینی نشده است، ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی با ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
