نظارت به کلیه امور شهری از لحاظ ساخت و ساز وهمچنین هر گونه تغییر کاربری بنا در سطح شهرها در اختیار شهرداری می باشد و شهرداری در مورد انها تصمیم گیری می نماید .
کمیسیون های بسیار زیادی در شهرداری های سراسر کشور وجود دارند که به امورات متفاوت شهری رسیدگی می نمایند و نحوه رسیدگی و صدور حکم در این مورد تابع قوانین آیین دادرسی می باشد .
بدین صورت که اگر فردی به هر دلیلی تخلفی در شهرداری ساختمانی ، شهری و یا غیره انجام دهد و در داخل حریم شهر باشد معمولا براساس موضوع پرونده وی به کمیسیونهای مرتبط فرستاده خواهند شدو در انجا در مورد انها تصمیم گیری می شود .
بعد از ارجاع امور به کمیسیونها در مراحل بدوی و در صورت اعتراض شهروند به مرجع تجدید نظر ارسال می شود و در انتها اگر باز هم در این زمینه فرد به ان اعتراض نماید رای در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد .
اگر پرونده شما به این سطح از اعتراض رسیده است و در تمامی مراحل بعدی هیچ گونه نتیجه ای نگرفته اید شما می توانید پرونده خود را در دیوان به گروه تخصصی وکلای دیوان با وکلای متخصص شهرداری بسپارید . برای شروع ابتدا با شماره تلفن های 09199353470 و 09129353470 تماس گرفته و بعد از بیان مسئله خود و تفاهم در این زمینه می توانید پرونده خود را جهت وکالت به این گروه ارسال نمایید .
نمونه رای ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۲۰۴
تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: آقای حسن پور حسن طالاری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ تعری عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خوانس اعلام کرده است که:
با سلام، احتراما به استحضار می رساند شرکت موکل شش دانگ پلاک ثبتی ۹۹۴ فرعی از ۱۸ اصلی بخش ۹ تبریز را که برابر مندرجات سند رسمی مالکیت دارای کاربری کارگاه بوده مالک است و تا قبل از سال ۱۳۷۴ خارج از حوزه نظارت شهرداری تبریز قرار داشت و به علت احداث اعیانی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ شهرداری منطقه ۵ گزارش تخلف ساختمانی تنظیم و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر رأی شماره ۷۲۳۴/۵/۸۷ –
۱۳۸۷/۱۲/۵ برای اعیانی های خلاف مربوط به سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۰ شهرداری ها به مأخذ ۳ برابر ارزش معاملاتی شرکت موکل را به پرداخت مبلغ ۷۰/۰۳۱/۹۰۷ ریال محکوم می کند. شرکت موکل از رأی صادر شده تمکین کرده و جهت پرداخت جریمه و اخذ مفاصا حساب و پایان ساختمان به شهرداری مراجعه و شهرداری منطقه ۵ تبریز به استناد ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز طی نامه شماره ۴۷۴۴/۹۴ – ۱۳۸۸/۲/۲۲ عوارضی تحت عنوان «عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری» مطالبه می کند. بدین توضیح که مأمورین فنی شهرداری عرضه ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده و ۳۰٪ ارزش عرصه و حداکثر تا ۲۰٪ کل عرصه را بابت ورود ملک به حریم شهر به عنوان عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری مطالبه می نمایدحيه حکایت قسمت «ب» بند ۲ ماده ۲۴، این نوع عوارض شامل املاک و اراضی که کاربری آن ها تغییر یافته یا نیافته باشد نیز می شود. ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی تبریز بنا به عرایض ذیل الذکر خلاف شرع برابر قاعده تسليط (الناس مسلطون على اموالهم) و قانون اساسی (اصل ۲۲) و قوانین آمره از جمله ماده ۳۱ قانون مدنی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و مغایر آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول حقوقی است. بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از وظایف شوراهاست. در مانحن فيه:
۱. هیئت وزیران هیچ مصوبه ای که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده باشد دایر بر شوراها به برقراری عوارض جدید و یا حتی افزایش عوارض نداشته است.
۲. برابر مندرجات سند رسمی مالکیت کاربری پلاک ۹۹۴ فرعی ۱۸ متعلق به شرک شادانه کارگاه است و کاربری تجاری حق مکتسبه شرکت موکل بوده و تغییر یا عدم تغییر آن ربطی به شهرداری نداشته است.
٣. الحاق کارخانه به حریم شهر تبریز به تقاضای شرکت موکل نبوده بلکه براسا تصمیم کمیسیون ماده ۵ حوزه نظارت شهرداری گسترش یافته و محل کارخانه یکی املاک واقع در حوزه نظارت جدید است و کارخانه هیچ بهره ای از خدمات ادعای شهرداری نبرده تا شهرداری را برابر ماده ۲۴ به ارزش حدود نصب (۵۰) سهیم نمایدا و اگر شخصی نخواهد شهرداری را سهیم ملک خود قرار ندهد چه کار باید بکند؟
۴. مربوط کردن تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ به ماده ۲۴ | تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ و منوط کردن صدور گواهی پایان ساختمان و مفاصا حساب به پرداخت عوارض اخیر برخلاف نظر مقنن ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن است.
۵. برابر سیاق قسمت «ب» بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۸۸ موضوع اخذ عوارض عطف بماسبق نیز می شود که در مانحن فیه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ اتفاق افتاده و شهرداری با اعزام مأمور فنی نسبت به ارزیابی جهت وحول عوارض اخیر اقدام کرده است و عطف بماسبق کردن اخذ عوارض ورود به حریم | شهر تحت عنوان سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری على فرض صحیح بودن برقراری عوارض، برخلاف مسلمات حقوقی است.
۶. مأخذ اخذ عوارض به نرخ زمان وصول تعیین شده است. زمان ورود به حریم شهر و على فرض صحیح بودن برقراری عوارض، على القاعده مأخذباید زمان ورود به حریم بانخ نه زمان وصول
۷. شگفت انگیز تر اینکه برابر تبصره ۲ قسمت «ب» بند ۲ ماده ۲۴ عوارض اعلامي سالانه بوده و پس از تخلبه محل هیچ گونه حقوق اداری و تجاری برای ساختمان ها مذکور ( اعیانی های ابقاء شده) متصور نیست
النهایه برقراری این عوارض و سهیم شدن شهرداری در ملک اشخاص (۳۰٪ ارزش عرصه و حداکثر تا ۲۰٪ کل عرصه) به دلایل پیش گفته از مصادیق بارز تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص بوده و هیچ جواز عقلی و شرعی و قانونی را ندارد. چنانچه قبلا معروض افتاد ماده ۲۴ خلاف سیاست عمومی دولت و در تقابل با نظر قانون گذار و مسلمات و بدیهیات حقوقی است. بنا على هذا از محضر ریاست دیوان عدالت استدعای دستور طرح شکایت در هیئت عمومی دیوان را به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۲۴ . تعرفه عوارض محلی برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی تبریز را از محضر قضات دیوان تقاضا دارد.»
