در این نوشتار به بحث ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ در خصوص رای صادره دیوان عدالت اداری در این باره می پردازیم.
اما قبل از آوردن رای بهترین راه این است که توضیحات مختصری در این رابطه ارائه دهیم.
به نظر نگارنده این ماده در خصوص دریافت عوارض زمینهای شهری می باشد که در حال ساخت بوده و شهرداری عغلاه بر عوارض ساخت و ساز هرینه های دیگری را نیز از مالکان دریافت می نموده است که با طرح شکایت خانم شاملو این مورد در دیوان رد شده است .
شماره دادنامه: ۷۷
تاریخ رأی: ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
بسم الله الرحمن الرحيم
گردش کار: خانم رحیمه شاملو به وکالت از آقای محمدرضا دلیری سهلان به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراما، موکل و سایر شرکایش طبق کپی مصدق سند عادی تقدیمی مالک یک واحد کوره آجرپزی به نام مشهد می باشند که کوره موصوف را در تاریخ
۱۳۶۴/۱۰/۲۰ از مؤسسین اولیه در حالت آماده بهره برداری خریداری و از تاریخ معامله تا به حال بدون کوچک ترین تغییر ( اعم از تفکیک، ادغام و …) مشغول فعالیت تولیدی و اشتغال زایی هستند که هم احداث و هم معامله کوره مسبوق بر تاریخ تصویب طرح جامع شهر تبریز ( ۱۳۷۴/۱۱/۲۸ ) می باشد که پس از اجرای طرح جامع شهری مشارالیه بدون اراده و تقاضای موکل به عنوان مالک و بر اساس طرح مصوب، ملک کوره نیز وارد محدوده شهر می شود که علی رغم نص صریح قانونی، قانون عطف بماسبق نمی شود. شهرداری منطقه ۶ تبریز طی پیش نویس مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۸ و دستور مطالبه عوارض (اج-۱۰۹۵ – ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ) به شرح پیش نویس مجموعا به مبلغ
۱/۸۰۴/۱۸۹/۱۴۵ ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان از موکل و شرکا (در یک کوره کوچک تولیدی) مطالبه عوارض می نماید. موکل در سال ۱۳۹۰ شکایتی با موضوع اخذ عوارض مازاد بر قانون مستندا به ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی علیه شهرداری منطقه ۶ تقدیم شعبه ۱۲ بازپرسی تبریز می نماید که اثبات تقصیر شهرداری در آنجا به اجرای تخلف آن در دیوان عدالت اداری منوط می شود، اما در صورت جلسه بازپرسی نماینده شهرداری منطقه ۶ در دفاعیه اش از ميلالبه عوارض سهم خدمات عمومی به بند ۷ از جدول (ص ۲۲) و تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی ۱۳۸۹ شهر تبریز استناد کرده است که در اعترانسبه تقدیمی به کمیسیون ماده ۷۷ در باب عوارض تعیین شده از طرف شهرداری منطقه ۶ تبریز، ایرادات قانونی را تشریح کردیم.
۱. در خصوص عوارض تفکیک به مبلغ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال در حالی که موکل گوره أجرپزی فوق را در سال ۱۳۶۴ خریداری کرده و اگر ما فرض شهرداری را هم درست پنداریم باز هیچ یک از تشریفات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در این فرض انجام نگرفته است و هیچ تفکیک و یا ادغامی در ملک کوره انجام نگرفته و اینکه تفکیک در املاکی مجاز است که دارای سند رسمی باشند و ملک فوق سند رسمی ندارد و تفکیک قهری در آن رخ نداده است.
٢. در مورد جریمه ماده صد و ابقاء اعیانی در حالی که بالاجبار مبلغ چهل میلیون تومان به صورت نقدی به شهرداری پرداخت کرده اند اما محاسب عوارض شهرداری احداث اعیانی ها را از سال ۱۳۸۵ به بعد فرض کرده اند در حالی که احداث کوره فوق به سال های قبل از ۱۳۶۴ (کپی قبض تاریخ دار عوارض مؤسسین اولیه برمی گردد که این موضوع اختلاف فاحش در تعیین جریمه را باعث می شود و مشخص نیست کارشناسان شهرداری بر مبنای کدام علم باستان شناسی تاریخ احداث اعیانی های کوره را بعد از سال ۱۳۸۵ حدس می زنند.
٣. در بند ۶ ب ن – فروش زمین و سهم خدمات عمومی بر اساس ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ به مبلغ
۱/۵۸۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال درج شده است که این موضوع نیز با توجه به مساحت ثابت ملک کوره از ۶۴ تا به حال و علاوه بر اشکالات حقوقی وارد بر خود ماده ۲۴ که در سطور بعدی تقدیم می شود خود رقم مبلغ، فاقد وجاهت قانونی و اشتباه است
۴. علی رغم اینکه قیمت هر مترمربع زمین در منطقه کوره ها در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بود و مدارک معاملاتی موجود در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ علی رغم نوسان قیمت ها در مشرفیت معبر از قرار هر مترمربع هفت هزار تومان بود در حالی که شهرداری ارزش معاملاتی هر مترمربع زمین را در سال ۱۳۸۹ مبلغ پانزده هزار تومان اعمال کرده است
۵. این که شهرداری از بدو تأسیس حتی یک ریال هم بابت توسعه و عمران منطقه عمومی کوره ها خرج نکرده است و طبق قانون شهرداری حق مطالبه مبانی از بابت خدماتی که هنوز انجام نداده است را ندارد.
۶. در خصوص استناد به بند ۷ جدول ص ۲۲ که مربوط به بند ۵ ماده ۲۴ دفتری عوارض محلی می باشد نه بند ۴.
۷. در دفترچه عوارض محلی حداقل ارزش منطقه ای تعیین شده برای حوزه منطقه و شهرداری ۵۰۰۰ ریال اعلام شده در حالی که در اظهارات مندرج در برگه بازجویی شعبه ۱۳ بازپرسی جهت تولید رقم های مطلوب که بتواند مبلغ مندرج در پیش نویس را تکافو نماید حداقل ارزش منطقه ای ۳۰۰۰ ریال اعمال کرده اند که هیچ کدام از اعداد و فرمول های ارائه شده به بازپرسی با فرمول خودشان هم سازگار نیست.
۸. همچنین درباره استناد به تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ (مندرج در صفحه ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز) که در متن تبصره داشتن سند شش دانگ مجزا برای ملکی که نسبت به آن عوارض تعیین می شود شرط شده است در حالی که سند کوره آجرپزی موکلین از همان زمان احداث تاکنون سند عادی بوده و به ثبت ترسیده است و علاوه بر اشکالات فوق در بند ۴ ماده ۲۴ که شهرداری در استناد به این بند کاربری ملک کوره را فضای سبز عنوان می کند که طبق اعلام خودشان در نامه شماره ۳۴۲۴۸/۴۵ – ۱۳۸۹/۹/۸ به کمیسیون ماده ۱۰۰ کاربری آن را مراکز فناوری های ساختمانی اعلام می کند که مؤید این موضوع است که کوره قبل از سال ۱۳۶۴ احداث شده در فضای سبز نبوده است.
۹. در محاسبه عوارض مازاد بر ۳۵۰ مترمربع معادل ۱۰۳۷۴ فرضی را با احتساب ۳۰٪ برای سهم خدمات عمومی و مقدار حداکثر مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی : ۱۳۸۹ تبریز (۲۰/) را سهم شهرداری آورده و جمع کرده و به ۵۰ درصد رسانده که باز : هم بدون تغییر کاربری و تفکیک و یا ادغام فاقد وجاهت قانونی است زیرا طبق متن : دفترچه عوارض اعتبار و نصاب خود تبصره ۳ ماده ۲۴ را به بند ۲ از ماده ۲۴ ارجاع : می دهد که آن هم به دلیل مغایرت با قانون در رأی شماره ۱۵۳ در پرونده کلاسه : ۶۲۲/۸۹ صادره از دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی کمیسیون ماده ۷۷ علی رغم ن دفاعیات مستدل و مشروح تقدیمی ما، در رأی صادره خود فقمل در خصوص یک قسمت از اعتراض ( عوارض تفکیک) آن هم به صورت مبهم و نابجا اظهارنظر کرده و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد را مسکوت گذارده است. در ادامه به عرض می رساند که اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در موارد عديده من جمله پرونده کلاسه ۱۶۹/۷۷ و ۶۲۱/۸۲ این گونه اقدامات شهرداری را خلاف شرع دانسته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوباتی نظیر مستندات شهرداری تبریز طبق ماده ۲۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۸۹ مشروحه را که به صورت مطلق و بدون تقاضای صاحبان زمین بابت استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر را که سهمی رایگان از املاک را به شهرداری اختصاص می دهند را در تمام موارد ابطال کرده است و با عنایت به این که مستندات شهرداری منطقه ۶ در این پرونده از ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز در مطالبه عوارض از شهروندان به شرحی که گذشت در مغایرت آشکار با شرع دین مبین اسلام و قاعده تسلیط مالک و اصولی از قانون اساسی مبنی بر اقدام مالکیت مشروع اشخاص قرار گرفته و تصویب این گونه مصوبات خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شوراهای اسلامی شهر است و از آنجا که شورای اسلامی شهر مجوز تقنين قانون و وضع مقررات مغایر با قانون اساسی و سایر قوانین مطبوع کشور را ندارد و با توجه به این که اجرای دستور شهرداری
به لحاظ اهرم های فشاری که در اختیار دارد خساراتی سنگین را متوجه موکل خواهد کرد که جبرانش برای موکل متعسر و غیر ممکن است لذا مستند به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرایی آرای مطالباتی شهرداری را داریم و با توجه به این که مفاد مشروحه فوق الذکر از ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز در تناقض آشکار با تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ می باشد و با توجه به این که در تبصره ۴ مزبور ۲ شرط»
۱. به تقاضای صاحبان اراضی، به منظور استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر موکول شده ۲- این که مراجع مزبور (شهرداری در این مورد) حداکثر تا ٪۲۰ از اراضی آنها را … به طور رایگان دریافت نماید گنجانده شده است و چون ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز جواز دریافت رایگان مقداری مازاد بر (۲۰٪ اراضی) را در مغایرت آشکار با حکم مقنن در ماده واحده مزبور به شهرداری می دهد خلاف قانون است و مستند به بند ۱ از ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال است لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۴ ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز را به دلیل مغایرت با مفاد ماده واحده مزبور را داریم.»
