در مناطق شهری و علی الخصوص شهرهای بزرگ معمولا وجود پارکینگ در منازل مسکونی امری بسیار جدی و مهم می باشد . پارک خودورها در خیابانها و معابر ممکن است باعث ایجاد هرج و مرج و همچنین تضییع حقوق افراد شود ، بر همین اساس افراد در این رابطه در هنگام هر گونه ساخت و سازی باید اقدام به تعیین یکی از طبقات واحدها به عنوان پارکینگ نموده و در این باره اگر این ماور را انجام ندهند معمولا در شهرداری و کمیسیون ماده 100 برای انها اقدام به تعیین جریمه می شود .
در کمیسیون ماده 100 شهرداری معمولا بعد از تشکیل پرونده برای فرد به دلیل تخلفات صورت گرفته در مورد امور وی اقدام به رسیدگی و صدور حکم می وشد و به فرد ابلاغ می شود .
رای صادره در این مورد می تواند قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته باشد و در شعبه تجدید نظر قابل رسیدگی دوباره می باشد وبعد از ان قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارا می باشد .
در ذیل یک رای از آرای صادره دیوان عدالت اداری در این مورد برای شما اورده میشود .
نمونه رای دیوان در خصوص عوارض حذف پارکینگ
بخشنامه شماره۳۳۳۱/۳/۳۴ – ۱۳۷۱/۲/۱ وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
ردیف شرح محاسبه میزان دریافت تعرفه ملاحظات
۱. واحدهای مسکونی (حداکثر دو طبقه) P*S3 P (قیمت منطقه ای) عبارت است. آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.
٢. واحدهای مسکونی (بیش از دو طبقه) P*S۱۰
٣. واحدهای تجاری (تا ۵۰ مترمربع زیربنا) P*S۳
۴. واحدهای تجاری (بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا ۱۰ P*S
۵. واحدهای آموزشی و اداری P*S
S: مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح می باشد باید دریافت گردد
١. ساختمان در بر کوچه ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)
٢. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰) امکان قطع آن نباشد.
٣. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۴. املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد.
۵. مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیش بینی شده اند.
تبصره ۱- مغازه های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.
تبصره ۲- در مواردی که مراتب تأمین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آن ها را به منظور استفاده غیر از پارکینگ تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لايحه شماره ۷۵۶اش – ۱۳۹۲/۴/۱۲ توضیح داده است که:
دفاعيات
١. شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (۲) و (۳) و (۱۲) تعرفه عوارض محلی خود در سال ۱۳۸۸ به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی (ماده ۲) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های مسکونی (ماده ۳) و عوارض حذف پارکینگ (ماده ۱۲) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمی شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۰ و طبق دستورالعمل مصوبات ماده ۵ که ذیل ماده (۱۲) نص صریح شده است صورت می پذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال ۱۳۸۸ خاصه (مواد ۲ و ۳ و ۱۲) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی در خواست و توسط آن هیئت محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملا کذب محض است
٢. از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیئت های عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقا موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای | مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقبا توسط کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیئت های عمومی ارائه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).
٣. اما در خصوص رأی شماره ۳۶۱۸۹ د-ک ۷۷-
۱۳۸۹/۴/۱۵ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ
۲/۴۵۷/۳۲۹/۷۰۰ ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام می دارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه با دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره
۳/۳۴۱۵۰- ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها اخذ و وصول می شود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستور العمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رأی شماره ۱۳۸۳/۱۱/۲۵-۵۸۷ به تأیید هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رأی صادره جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض (بخشنامه با دستورالعمل استنادی شهرداری ها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت اینکه مفيد لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رأی مستحکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست.
حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیئت محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراهم می نماید استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره
۹۰/۱۰/۵۲۲۰۱ – ۱۳۹۲/۸/۱۹ اعلام کرده است که: . موضوع مواد ۱۲، ۳، ۲ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.» هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. |
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف) نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره
۹۲/۳۰/۵۲۲۰۱۱۳۹۲/۸/۱۹ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه یاد شده از این حیث در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب) مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به اینکه مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابر این مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج) مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ می تواند با | توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. نظر به اینکه در تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیر از پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
