احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر بر تراکم یکی از مواردی می باشد که باتوجه به اهمیت آن دیوان با بررسی رای صادره در خصوص ان رای صادر نموده است.
اما احداث بنا بدون پروانه مازاد بر تراکم چیست ؟
در هر صورتی که فردی اقدام به ساخت یک باب منزل مسکونی با پروانه ساختمانی بنماید و و در این رابطه بعد از مدتی در اطراف ان اقدام به ساخت بنایی دیگر به هر نحوی بنماید در این صورت موضوع شامل احداث بنا بدون پروانه مازاد بر تراکم می باشد .
به صورت کلی اگر فردی به هر دلیلی دراین زمینه اقدام به ساخت و ساز بنماید و برای قسمت مازادان هیچ گونه مجوزی دریافت ننماید ، شهرداری می تواند فرد را به دلیل تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده و در این رابطه اقدام به اقدام به جریمه فرد و یا حتی صدور رای بر تخریب اضافه بنا نماید .
علی رغم اینکه این آرا قابل اعتراض در شعب تجدید نظر کمیسیون و همچنین دیوان عدالت اداری می باشند ولی در این رابطه می توان گفت که نقض رای در این مرحله بسیار دشوارمی باشد و فرد باید در این زمینه اقدام به استفاده از وکلای متخصص بنماید .
یک وکیل متخصص در امر کمیسیون ماده 100 می تواند پرونده شما را هم در تجدید نظر کمیسیون و هم در دیوان عالی کشور نقض نموده وبه نتیجه برساند.
قلت تخلفات، عدم ذكر موارد مغایر با اصول ثلاثه، عدم وجود شاکی خصوصی و معارض، تزلزل در استحکام بنا و از بین رفتن ثروت ملی از جمله دلایل نقض حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ على رغم احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم می باشند.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۹۲۴
رای دیوان عدالت اداری
ماحصل شکایت شاکی اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می باشد که طرف شکایت بیان نموده شاکی مبادرت به احداث بنای مسکونی بدون پروانه مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه ( اضافه بنا به صورت پارکینگ در همکف پیشروی به مساحت ۱۸/۶ مترمربع نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع که رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عینا تأیید شده است. نظر به قلت تخلفات و اینکه ضرورت تخریب که مغایر با کدام یک از اصول ثلاثه می باشد در رأی قید نشده و از طرفی شاکی خصوصی و معارض وجود ندارد و تخریب موجب تزلزل در ارکان و استحکام بنا شده و اینکه موجب از بین رفتن منابع مالی و ثروت ملی می گردد، فلذا از این حیث رأی معترض عنه مخدوش و بانقض آن حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرضی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.”
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه
اردلان – بهرامی
