تعیین حق امتیاز تجاری با توجه به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰

ما گروه تخصصی وکلای دیوان  با سالها سابقه کار تخصصی در زمینه دیوان عدالت اداری و کمیسیونهای ماده 100 شهرداری ها  قادر به  ارائه هر گونه مشاوره تخصصی و همچنین معرفی وکیل متخصص از گروه وکلای دیوان به شما می باشیم.

گروه تخصصی وکلای دیوان  یک گروه تخصصی مرکب از ده ها وکیل حرفه ای و با سالها سابقه کار دیوان عدالت اداری  هم اکنون دارای صدها پرونده فعال در هیئت ها و سازمانهای اداری و همچنین دیوان بوده و باتوجه  به وسعت کار  دارای صدها پرونده موفق در دیوان عدالت اداری و سازمانهای اداری و دولتی می باشیم.

برای تماس با گروه وکلای دیوان می توانید  با شماره تلفن های 09199353470 و 09129353470 تماس گرفته و در اسرع وقت  ضمن دریافت مشاوره تخصصی رایگان در صورت نیاز به وکیل نیز در این باره معرفی خواهید شد .

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد تعیین حق امتیاز تجاری با توجه به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰

متن صورت جلسات کمیسیون توافقات شهرداری بندرعباس به قرار زیر است: صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ کمیسیون توافقات شهرداری بندرعباس بیست و هشتمین جلسه کمیسیون توافقات رأس ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ با حضور امضاکنندگان ذیل در شهرداری مرکزی تشکیل و پرونده های ذیل مطرح و اتخاذ تصمیم گردید.

در خصوص پرونده پویا گلشن جو مبنی بر تعیین حق امتیاز تجاری با توجه به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ مقرر گردید به ازای هر مترمربع مبلغ هشت میلیون ریال به انضمام سایر عوارضات متعلقه از نامبرده اخذ و در صورت کسری پارکینگ هزینه احداث از نامبرده اخذ گردد.

کلاسه ۲۵/۲۷۲، منطقه یک، گلشهر شمالی اعتبار این رأی از تاریخ صدور به مدت چهل و پنج روی می باشد.»

صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ کمیسیون توافقات شهرداری بندرعباس:

بیست و نهمین جلسه کمیسیون توافقات رأس ساعت

۱۸:۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ با حضور امضاکنندگان ذیل در شهرداری مرکزی تشکیل و پرونده های ذیل مطرح و اتخا تصمیم گردید.

در خصوص پرونده پویا گلشن جو مبنی بر تعیین حق امتیاز تجاری بابت تبدیل همکف به تجاری و با توجه به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، مقرر گردید به ازای هر مترمربع مبلغ هشت میلیون ریال به انضمام سایر عوارضات متعلقه و کلیه جرائم کمیسیون ماده صد از نامبرده دریافت گردد.

کلاسه ۲۵/۲۷۲ ، منطقه یک، گلشهر شمالی بلوار پردیس اعتبار این رأی از تاریخ صدور تا مورخ ۹۰/۱۲/۲۵ میباشد.

در پاسخ به شکایت شاکی، شهردار بندرعباس به موجب لایحه شماره ۶۴- ۱۳۹۲/۲/۱ اعلام کرده است که:

با سلام

احتراما در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای کوروش سلطانی صالح آبادی به طرفیت شهرداری بندرعباس و به خواسته ابطال بخشنامه های وزارت کشور و مصوبات شورای شهر بندرعباس مدافعات خود را تقدیم حضور میدارد:

بدوأ نظر خوبان معلای هیئت را به این امر جلب می نمایم که با عنایت به صراحت خواسته خواهان در شرح ستون خواسته و مشروح دادخواست مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور و مصوبات شورای شهر يقينا دعوا متوجه شهرداری بندرعباس نبوده و مشتکی عنه اشخاص حقوقی غیر شهرداری بندرعباس بوده و به جهت آمریت و شأن نزول قواعد آمره دادرسی و به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دعوای حاضر ایراد کرده و این بخش دعوا را مستلزم صدور قرار رد می دانیم. مضافا آنکه خواهان فاقد هرگونه سمت قانونی در طرح و اقامه دعوا بوده و برابر موازین قانون آیین دادرسی مدنی دیوان در ماده ۲۰ و سایر عمومات قانون در مشروح ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۸۴ قانون مارالبیان دعوای مطروح غیر قابل استماع و مخدوش است؛ زیرا خواهان در فراز اول مشروح دادخواست خویش چنین ابراز می دارد: اینجانب به موجب قراردادهای واگذاری شماره

۱/۴۶۲۰ و ۱/۴۶۲۱ و متعاقب آن به موجب مبایعه نامه تنظیمی مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ و ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ به نسبت سه دانگ از هر قرارداد در مقام وكيل اداری مالکین مبادرت به احداث و الخ ……. با کنکاش و مداقه در رونوشت مستندات منضمات دادخواست و رجوع به اصل پرونده موجود در شهرداری این امر محرز می شود که سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان به موجب ق شماره ۱/۱۶۱۰ – ۱۳۸۴/۳/۱ سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین به مساحت وب مترمربع از پلاک شماره ۵۱۴ فرعی از سه اصلی را به آقای پویا گلشن جو فرزند میر واگذار و به موجب قرارداد شماره

۱/۴۶۲۰- ۱۳۸۴/۳/۱ سه دانگ مشاع غیر از عرم فوق الذکر را به آقای رستم طهماسبی آرشلوپور فرزند دادالله واگذار کرده است و خواها به موجب مدرکیه رونوشت سند وكالت شماره ۱۹۷۹۳۴-

۱۳۸۵/۱۲/۱۶ صرفأ از حق وكالت با حدود معينه مراجعه به شهرداری در خصوص اخذ پروانه ساختمان و انجام امور اداری و عملیاتی ساخت بنا و النهایه تفکیک و حق ترهین و یا فروش مستحدثات با شرح تفاصيل موجود در سند ذی سمت بوده و قطعا از حق طرح و اقامه دعوا عليه اشخاص حقیقی و یا حقوقی برخوردار نیست.

در حالی که چنانچه اساتید مجرب هیئت و صاحب نظران معزز آن تصديق دارند اساسأ اقامه دعوا در محاکم قضائی و وکالت در طرح و دفاع از دعاوی به موجب مقررات عامه وکالت مندرج در قانون مدنی (ماده ۶۶۳) و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم داشتن وکالت مخصوص و با حدود و اختیارات مفوضه و معینه است که متأسفانه خواهان در این خصوص هیچ اقدامی در جهت احراز و اثبات سمت خود نکرده و استناد به این عقیده که مشارالیه به موجب مبایعه نامه عادی تنظیمی خود را مالک رقبات قلمداد کرده نیز مؤثر و مثبت سمت ایشان نیست زیرا آنکه مبایعه نامه عادی مستلزم تنفیذ در محاکم عمومی دادگستری | است و از سوی دیگر قانون گذار در مشروح مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت با تعریفی که از مالکیت ارائه می نماید مشار اليه فاقد ویژگی ها و مشخصه های بارز قانون است لذا با تمسک به ماده ۵ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی یا ولی و یا وصی و یا قیمت تقدیم شود باید تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه شود و معا مفاد دادنامه شماره ۶۸- ۱۳۸۷/۲/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ارائه اسناد مالکیت رسمی را به جهت احراز سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و غیر، مهم دانسته است به دعوای مطروحه خواهان با کیفیت مطروحه مطابق بند الف ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایراد کرده است و از اعضای مدیریت و مستشاران هیئت تقاضای صدور قرار رد را دارد.

اما در پاسخ به ماهیت دعوا مقدمتا اعلام می دارد: پلاک ۵۱۴ فرعی از ۱۳ اصلی در منطقه برابر مقررات طرح تفصیلی شورای عالی شهرسازی با کاربری مسکونی واقع و خواهان نیز برابر پروانه ساختمانی صادر شده شماره

۱/۴۴۸۵۳- ۱۳۸۶/۹/۱۷ مجاز به احداث ۵ طبقه مسکونی با تأمین پارکینگ در زیر پیلوت ساختمان بوده که بر این اساس مشارالیه مبادرت به احداث و اتمام ساختمان و اخذ گواهی پایان کار کرده ولی متأسفانه پس از اخذ گواهی پایان کار با سوءنیت تمام و به قصد تحصیل ثروت سهل الوصول (و برخلاف آنچه وی شهرداری را منتسب به سوءنیت اقدامات و خود را در حالت اجبار و اکراه فرض کرده و به زعم خود زیرکی و چیره دستی، مبادرت به تبدیل کل طبقه همکف به سه واحد تجاری به مساحت ۱۶۲ مترمربع کرده و این در حالی است که عملا دو واحد پارکینگ از اصل ضرورت تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی حذف و به جهت احداث واحدهای تجاری احداثی غیرمجاز نیز با عدم وجود پارکینگ مواجه شده و بدین منوال نیز بر حسب ضرورت و آمریت قوانین پرونده تخلفاتی مشارالیه به کمیسیون ماده صد احاله و منجر به صدور رأی برابر قانون شده است که به هر تقدیر بروز تخلفات مشروحه حسب اقاریر صریح خواهان در تبیین دادخواهی اظهر من الشمس است.

قضات و هیئت دیوان اشعار و تصدیق دارند که على الأصول هر عمل خلافی که متضمن نقض قوانین و مقررات باشد مستوجب مجازات و کیفر مقرره قانونی است و جرائم موضوع تبصره های ذیل ماده صد همانان نیز به جهت وقوع تخلف افراد از مقررات موضوعه مصوب شورای عالی شهرسازی و شهرداری ها توسط قانون گذار تشریح و تصویب شده و عملا به منزله پاداش تقبیح مقررات است و به هیچ نحو سبب جواز و مباهات عمل خلاف و نقض قوانین نیست و این گونه نیست که فرد از مقررات پروانه ساختمان که همانا اجرای مقررات شهرسازی و مصوبات شورای عالی معماری است، عدول و تخطی کرده و در عمل مزورانه بعد از اخذ پایان کار مبادرت به تخلف و انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه در منطقه مسکونی کرده و بر این باور باشد که با پرداخت جریمه اندک (در مقابل ارزش افزوده ای که از قبل تحصیل ملک تجاری و آن هم به مقیاس وسیع ۱۶۲ مترمربع به غیر حق ایجاد شد)، سبب استخلاص خویش را فراهم سازد بلکه عدالت و استحقاق نیز حکم می کند که مشارالیه عوارض و بهای اقدام من غير حق خود را که سبب تضييع و تقویت منافع شهرداری که همانا منافع عموم شهروندان و بیت المال بوده و عمدتا می باید صرف عمران و آبادانی و خدمات دهی به شهروندان شود را نیز پرداخت نماید.

از این رو باور و اعتقاد آنکه چون مشارالیه مبادرت به پرداخت جرائم کمیسیون کرده و مستحق پرداخت عوارضی که در صورت رجوع به شهرداری در راستای تحصیل پروانه اساسا می باید پرداخت نماید نیست، ناصواب و به دور از عدالت و انصاف است،

جای بسی شگفتی است خواهان با داشتن دانشنامه حقوق و به عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی چگونه در مشروح دادخواست خویش اظهار عدم آگاهی مقررات و یا اجبار و اکراه در اقدامات خود را مینماید؟ و اگر چنین باشد باید در تعریف اکراه و اجبار در مجموع قوانین مدنی و در رأی صاحب نظران حقوق تجدیدنظر شود و طرحی نو در انداخت که یقینا این گونه نیست زیرا شرایط وجوبی و مقتضی اکراه و اجبار در قانون مدنی (مواد ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲) تبیین و تصریح شده و ابراز عقیده خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.

همان گونه که سروران همام هیئت استحضار دارند در مقوله ارتباطات مادی متقابل افراد و اشخاص حقیقی و یا حقوقی با دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و یا حتی با خود، رکن رکین اصولی و پایه تراضی اراده ها و نتیجه آراء همان رضایت طرفین است که دارای مبانی فقهی و قانونی کثیره نظیر (اوفوء بالعقود) (المومنون عند الشروطهم) ( المومنون عنه نیاتھم) و غیره هم بوده و در باور متعارف جامعه ضابطه مند شده و این توافقات و به استناد اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاجراء است و آنچه مبنای عمل در توافقات است آنکه توافقات در راستای قوانین و مقررات وفق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

مبانی توافق ما نحن فيه بدوأ رضایت اولیه مالک که در درخواست ایشان متجلی و متظاهر شده حاصل و اساس توافق در خصوص چگونگی و کیفیت و اساس میزان عوارض با نصب العین قرار دادن تعرفه های عوارضی که تصویب آن به درستی در شورای شهر و در راستای اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۸ قانون شوراهای اسلامی شهر صورت پذیرفته موجود و مفروض است و اصل صحت حکم به درستی و سلامت توافق میدهد. لذا برخلاف استناد و تمسک خواهان به دادنامه شماره ۱۶۸-

۱۳۸۳/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد، رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده صد در کمیسیون توافقات را غیر قابل استناد و باطل دانسته، معروض می دارد عمل و خواسته ایشان منطبق با آن نیست و اساسأ رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون توافقات صورت نگرفته و نمی گیرد ( زیرا عملا تخلفات ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده صد از حیث عدم رعایت ضوابط پروانه منجر به صدور رأی و اجرای آن شده و وانگهی استدلال و تمسک به گفتمان عدم رعایت کاربری و یا آنکه تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی شهر نبوده و در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری و بالأخص کمیسیون ماده ۵ است.

(مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۶/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) دلالت بر موضوع مورد ترافع ندارد زیرا اساسأ تغییر کاربری صورت نپذیرفته و شخص دچار تخلف شده است و این خود دلالت قوی و بارز در عدم وجاهت و ورود خواسته و غیر مستحق بودن ایشان دارد.

مقامات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مشروح مدافعات و همچنین جلب نظر آن عزیزان به ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی و التفات بدان امر ک ملی که متضمن نقض قوانین و مقررات باشد در عملکرد شهرداری مشهود نیست استدعای صدور حکم به رد دعوا و بی حقی خواهان را دارد تا انشاء الله حقوق بیت المال شهروندان بدین سبب مورد تعرض و زیاده خواهی افراد متخلف قرار نگیرد.

ضمنا آقایان حمیدرضا محمودآبادی و کوروش سیاوش به عنوان نمایندگان حقوقی شهرداری جهت پیگیری و انجام دفاعیات لازم و ارائه مستندات در صورت ضرورت حضور حسب تشخیص آن هیئت به حضور معرفی می شوند.»