قوانین متفاوتی برای تغییر کاربری زمینها و همچنین ساختمانها وجود دارد و برای اینکه بفهمیم که کدام قانون بر کدام تغییر کاربری حاکم می باشد می توانیم به آرای صادره در دیوان و همچنین اینترنت مراجعه کنیم ، مانیز در ادامه نوشتار به بررسی انها می پردازیم :
1- قانون حاکم بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری و یا برعکس قانون شهرداری ها می باشد و برای این امور باید حتما از شهرداری به صورت کامل مجوز گرفته شود و در غیر این صورت به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و در انتها برای فرد جریمه های در نظر گرفته خواهد شد .
2- تغییر کاربری زمین کشاورزی در داخل حریم شهری : این مورد مربوط به شهرداری و قانون شهرداری می باشد و فرد برای این مووضع باید از فضای سبز شهرداری مجوزهای لازم را بگیرد و در انتها می تواند اقدام به ساخت و ساز بنماید .
3- تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در خارج از حریم شهر مربوط به قانون سازمان جهاد کشاورزی می باشد و فرد باید در این مورد ضمن دریافت مجوز از سازمان اقدام به دریافت رای مورد نظر نیز برای خود بنماید .
4- تغییر کاربری زمینهای محدوده حریم شهر با هر دو سازمان فوق می باشد و فرد باید از دو مورد در این رابطه مجوز های لازم را دریافت نماید .
رای صاره در خصوص قانون حاکم بر تغییر کاربری
شورای اسلامی شهر بهارستان برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و مواد ۳۸، ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نسبت به وضع و تصویب بهای خدمات معادل ۴۰ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای پلاک های واقع شده در خیابان الفت علاوه بر سایر عوارض قانونی اقدام کرده است »
نامبردگان ابطال مصوبه از زمان تصویب را نیز خواستار شده اند.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
جناب آقای دکتر امین پور
شهردار محترم بهارستان
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، لايحه شماره ۲۳۶۰۹۱۳۸۶/۸/۱۲ در اعلام مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری مسکونی به تجاری برای قریب یکصد و ده پلاک از اراضی واقع در طرفین خیابان الفت شهر بهارستان و نیز احداث بناهای با کاربری تجاری در این پلاکها با اخذ پروانه ساخت توسط مالکین که بعضا گواهی پایان ساخت نیز دریافت نموده اند اما مالکین تعداد دیگری از پلاکهای واقع در طرفین این خیابان که کماکان دارای کاربری مسکونی می باشند مبادرت به احداث بنای تجاری خلاف و بدون اخذ پروانه ساخت نموده اند که باعث ایجاد ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری برای آنان و بروز معضلات عدیده ای برای شهروندان و شهرداری اعم از ایجاد تردد ترافیکی مازاد بر حجم پیش بینی شده قبلی و نیاز به احداث پارکینگ های عمومی توسط شهرداری، انباشتن زباله های ناشی از فعالیت واحدهای تجاری خلاف احداث شده و سلب آسایش دیگر ساکنین مسیر این خیابان و … شده اند و شهرداری ناگزیر به تأمین هزینه های خدماتی و جبران ضایعات و معضلات ناشی از آن می باشد.
پیشنهاد ارائه شده در اینکه به جبران هزینه های خدماتی تحمیلی به شهرداری و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شهروندان و برخورد بازدارنده با افرادی که انگیزه این گونه تخلفات را دارند، شهرداری بهارستان نسبت به اخذ بهاء خدمات و ارزش افزوده ایجاد شده از این گونه متخلفین معادل چهل درصد از مابه التفاوت قیمت تمام شده عرصه و اعیانی احداثی از بهای روز هر متر مربع تجاری خلاف احداث شده را دریافت نماید در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و دریافت مبلغ پیشنهادی بنا به توجيهات ارائه شده بر اساس مفاد بند ۲۷ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید. ضمنا شهرداری موظف است پرونده تخلفات این ساختمان ها را در صورت عدم تأیید تغییر کاربری توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان، به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون ارجاع نموده و در صورت صدور رأی قطعی تخریب اگر وجوهی از این گونه مالکین دریافت کرده باشد، عينا به آنان مسترد نماید. مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر بهارستان »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نقشه جامع شهر به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۵ همان قانون، تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده محول شده است.
با عنایت به مقررات مذکور و اینکه شوراهای اسلامی مطابق بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط و قاعده در این خصوص ندارد، بنابراین مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
