صدور آرای متناقص در یک موضوع توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

در این نوشتار به بررسی  صدور آرای متنقض در یک موضوع  که در کمیسیون ماده 100 بدان رسیدگی می شود پرداخته شده است .

در سیستم های قضائی به صورت کلی وضعیت بدین قرار می باشد که در هر صورت امکان این امر که بین آرای صادره در یک موضوع  تناقضی وجود داشته باشد ، وجود دارد و به همین دلیل  تقریبا تمامی سیستمهای قضائی  تجدید نظر نسبت به آرای صادره را یک بخشی مهم از  رسیدگی های قضائی می باشد .

این امر در مراجع شبه قضائی نیز وجود دارد و به هر دلیلی ممکن است آرای متناقضی صادر شود . در این موارد  بفرد ممکن است بعد از مدتی از این موضوع مطلع گردد و خواهان رسیدگی دوباره به این موضع باشد. در ایران امر رسیدگی دوباره و تجدید نظر از ارا ی مراجع شبه قضائی بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد که  بزرگترین مرجع قضائی کشور در این رابطه می باشد .

در دیوان عدالت اداری به صورت کلی رسیدگی به ارای مراجع شبه قضائی به صورت شکلی می باشد و در دیوان تنها  یک بار و  آن هم به صورت  مطابقت با قانون و مقررات بدان رسیدگی می شود . که در زیر برای تفهیم بیشتر موضوع یک رای از ارای دیوان در این باره برای شما اورده است .

 نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص صدور آرای متناقص در یک موضوع توسط کمیسیون ماده ۱۰۰

صدور آرای متفاوت «تعیین جریمه» و «اعاده به حالت اولیه» در دو ملک مجاور از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۳۱۹

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱/۳۱

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای (م.ق.)، نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح ستون خواسته می باشد. نظر به اینکه شاکی مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع و بابت احداث ۶۷ مترمربع بنای تجاری به صورت سه باب و ۵/۱۱ متر مربع بالكن داخلی مغازه در بافت مسکونی، رأی به اعاده به حالت اولیه صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عینا تأیید می گردد و نظر به اینکه وکیل شاکی، فیش برق تجاری و جواز کسب مورخ ۱۳/۲/۷۲ را ارائه که حکایت از سبق استفاده تجاری داشته که در این خصوص کمیسیون تحقیقی ننموده و مستلزم این بوده که پیرامون قدمت بنا تحقیق، سپس مبادرت به صدور رأی نماید، مضافا با توجه به اینکه در ملک هم جوار کمیسیون، مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه نموده که صدور ارای متفاوت در املاک مجاور در صورت صحت ادعا از مصادیق تبعیضی ناروا بوده؛ فلذا سایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم عرضی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

اردلان – بهرامی