تعرفه عوارض و بهای خدمات یکی از هزینه هایی می باشد که شهرداری ها هر ساله از شهروندان بابت انجام خدمات دریافت می نمایند و این عوارض و خدمات به صورت کلی برای هر شهر متفاوت می باشد .
در شهرهای متفاوت با توجه به وضعیت خدمات و همچنین گستردگی و وضعیت شهر ممکن است شهرداری ها علاوه بر موارد قانونی خود نیز اقدام به تعیین عوارض متفاوتی بنمایند .
براساس قانون هیچ سازمان یا اداره ای دولتی حق ندارد اقدام به تصویب مواردی نماید که مخالف نص صریح قانونی باشد و یا به صورت کلی با منافع شهروندان در تعارض باشد.
در هر موردی که مصوبه های سازمانهای اداری به صورت کلی با منافع و اموال شهروندان در تعارض باشد این افراد می توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه یا آیین نامه مذکور اقدام به اعتراض بنمایند.
اما دیوان عدالت اداری اداری نیز برای طرح شکایت در این امور نیاز به انجام مجموعه ای از امور دارد و فردی که در این باره اقدام می نماید باید با قوانین دیوان عدالت اداری آشنایی کامل را داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است رای علیه وی صادر گردد .
اگر شما نیز در این رابطه خواهان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشید و آشنایی کاملی با قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری ندارید می توانید در این خصوص پرونده خود را به وکلای مجرذب و متخصص بسپارید .
یکی از بهترین گروههای تخصصی در این رابطه گروه تخصصی وکلای دیوان می باشد که با ده سال سابقه کار قضائی اماده ارائه هر گونه خدمات حقوقی در دیوان عدالت اداری برای شما می باشد .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از بند ۱۲ تعرفه عوارن بهای خدمات شهر بندرعباس مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر بندرعبایی ابطال صورت جلسات مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ و ۱۳۸۹/۸/۲۲ کمیسیون توافقات شهردار ! بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و دعای خیر: احتراما به استحضار می رساند اینجانب کوروش سلطانی به موجب قراردادهای واگذاری شماره
۱/۴۶۲۰ و۱/۴۶۲۱ و متعاقب آن به موجب مبایعه نامه های تنظیمی مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ و ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ نسبت به سه دانگ از هر قرارداد در مقام مالک قانونی و النهایه به سبب ضرورت رعایت برخی ضوابط اداری در مقام و وکیل اداری مالکین اولیه به احداث ۹ واحد مسکونی بر روی قطعه ۲ تفکیکی از پلاک ۵۱۴ فرعی از ۳ اصلی واقع در شهر بندرعباس مبادرت کردم به سبب رعایت ضوابط شهرسازی و معماری:
۱. عبور خیابان ۳۰ متری از جلوی قطعه احداثی
٢. احداث پارکینگ در طبقه زیرزمین پس از موافقت شهرداری با حذف انباری های احداثی در طبقه همکف، تقاضای تغییر کاربری طبقه همکف از فضای ورزشی و انباری به تجاری شد.
پس از ارجاع امر به کمیسیون ماده صد شهرداری موضوع تخلف قلمداد و النهایه در کمیسیون هم عرض منتهی به صدور رأی بر پرداخت جریمه شد و جرائم طبق اسناد ضمیمه کامل پرداخت شد اما موضوع به همین ختم نشد و منوط به طرح مجدد موضوع در کمیسیونی به نام کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری مرکزی بندر شد.
ناگزیر و به سبب عدم آگاهی از اختیارات و حتی هویت قانونی این کمیسیون مرا رضایت خود را مبنی بر طرح موضوع در این کمیسیون را نیز اعلام که متاسه کمیسیون مذکور بنا به دلایل غیرموجه و غیر قانونی به ازای هر مترمربع هشتصد هزار تومان عوارض در نظر گرفتند و کتبا ابلاغ کردند که اگر می خواهید امتیاز تجاری بگیرید باید این مبلغ را نیز به انضمام عوارض کسری پارکینگ و عوارضات متعلقه شهرداری منطقه پرداخت نمایند.
حالیه، ضمن احترام به نظر آن مرجع قضائی با نظر قاطع اعلام می دارد اخذ وجوه مذکور در فوق و بدون هیچ حد و مرز و منشأ قانونی که در هیچ جای قانون و آیین نامه های مربوط به شهرداری معرفی نشده است مغایر صریح با قوانین و مقررات شهرداری است.
لذا با عنایت به اینکه به نظر می رسد تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون توافقات صرفا بر اساس ایده های نوین شهردار و شورای شهر بندرعباس صورت پذیرفته است و این تصمیمات ناشناخته و مجهول الهویه به موجب بخشنامه های صادر شده از سوی شورای شهر و به تبع آن بخشنامه های وزارتی باشد و عوامل ذی ربط باشد در جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه اینجانب و به سبب دریافت وجوه مذکور به طور من غير حق توسط کمیسیون مذکور، تقاضای رسیدگی و در ابتدا حکم به ابطال بخشنامه های اجرایی در تشکیل کمیسیون مذکور در اخذ ارقام مذکور، سپس حکم بر انحلال کمیسیون توافقات با شرح موصوف و همچنین ابطال مصوبات صورت جلسات شماره ۲۸- ۱۳۸۹/۸/۲۲ و مصوبه شماره ۲۹- ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ کمیسیون توافقات مستقر در شهرداری بندرعباس مورد تقاضاست.
لازم به توضیح اینکه به ازای ۱۴۰ متر مربع تغيير کاربری بیش از یک میلیارد ریال توسط این کمیسیون از اینجانب دریافت که همین امر موجب عسر و هرج سنگینی در شرایط زندگی ام شده است. »
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۳۶۶- ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:
۱. مغایرت تبصره ۲ از بند ۱۲ آگهی مندرج در روزنامه دریا مورخ
۱۳۸۸/۱۱/۱۴ موضوع ماده ۳۰ ایین نامه مالی شهرداری ها که به تصویب شورای شهر رسیده است باام مصرحه در قانون از جمله تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هام ۱۳۳۴/۴/۱۱ و مشخصأ تبصره ۱، ۲، ۳، ۴ و پنج آن
۲. صدور آراء متعدد از سوی شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۶۸- ۱۳۸۳/۴/۲۸ و دادنامه شماره ۲۴۷- ۱۳۹۱/۵/۲ و سایر دادنامه های مندرج در روزنامه های رسمی صادر شده از سوی هیئت عمومی مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیمات شورای شهر و شهرداری در راستای کمیسیون توافقات که متأسفانه به رغم صدور و ابلاغ دادنامه های ابلاغی که آثار تبعی و ضمانت اجرایی آن آمره بودن و حاکمیت قانونی است که هیچ توجهی از سوی شهرداری و شورای شهر نشده و اتخاذ تصمیمات و توافقات در خصوص اینجانب پس از صدور آراء به شرح فوق و همچنین آگاهی خوانده مرقوم از خلاف قانون بودن اقدامات خود صورت گرفته است.
ضمن بسنده کردن به مطالب معنونه فوق و مخالفت بین قانونی اقدامات شهرداری در برقراری کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون توافقات و آن هم از اختیارات حاصله موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری که غیر قانونی بودن این تشکل بر کسی پوشیده نیست و قضات رسیدگی کننده نیز یقینا اتفاق نظر بر این موضوع داشته و خواهند داشت.
به طور اختصار اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ به موجب اختیارات قانونی حاصله از ماده – ۱۰۰ قانون شهرداری ها و در اجرای تبصره های ۴ و ۵ ماده قانونی قانون مارالذکر مبادرت به اخذ جریمه بسیار سنگین کرده و پس از آن چون شهرداری می دانست که اینجانب در شرایط عسر و حرج هستم و به دلیل اینکه واحدهای احداثی بر روی قطعه ۲ تفکیکی از پلاک ۵۱۴ فرعی از ۳ اصلی که طبقه همکف آن تبدیل به تجاری شده است را فروخته ام و باید اسناد مردم را انتقال دهم بدین طریق و با سوءنیت تمام که بنده جزء قبول تصمیمات اتخاذی از سوی شهرداری چاره ای جز پذیرش و قبول دستورات و تصمیمات آنان را ندارم بدین طریق حق هرگونه انتخاب راهی برای نجات از این معضل دامن گیرد از بنده سلب و ساقط کردند و مجددا پرونده را در کمیسیونی تحت عنوان توافقات * کردند و همین قدر بس که مجبور شدم منزل مسکونی که با هزاران امید در جهت سرپناهی برای فرزندان فراهم کرده بودم بفروشم و اجابت خواسته کمیسیون توافقات را به ازای هر متر ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در یک مرحله ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت ۱۴۰ مترمربع داشته باشم تا مبادا مواجه به طرح دعاوی متعدده از سوی پیش خریداران واحدهای مسکونی احداثی که همگی منتظر دریافت سند مالکیت خود بودن بشوم.
قضات هیئت عمومی سوال بنده حقیر این است در کجای قانون شهرداری ها و یا سایر قوانین مدونه مملکتی یک نفر را به خاطر ارتکاب یک جرم یا یک تخلف دو بار باید مجازات نمایند در حالی که در مانحن فیه این اقدام به وضوح اتفاق افتاده است؛ لذا این حقیر یک بار در کمیسیون ماده ۱۰۰ بیش از یک میلیارد ریال را به کمیسیون پرداخته و دیگر بار در کمیسیون توافقات نیز که کاملا مغایر با قانون شهرداری ها و عمومات قانونی و مغایر با آیین نامه مالی شهرداری هاست مجددا همین میزان را ناگزیر به پرداخت بوده ام و تاکنون نیز دلیل اخذ این وجود برایم مجهول و نامعلوم است؛ لذا مغایرت تبصره ۲ بند ۱۲ آگهی عمومی به شرحی که ذکر شده و اجرای آن توسط شهرداری که منتهی به صدور توافقنامه های مضبوط در پرونده شده است کاملا خارج از اختیارات قانونی شورای شهر و به تبع آن شهرداری بندرعباس بوده است به سبب غیر قانونی بودن مصوبات مارالذکر و متعاقب آن غیر قانونی بودن اخذ وجوه در قالب کمیسیون توافقات تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته در ابطال مصوبات ابلاغی و توافقلت حاصل از آنکه حقیر خدا گواه است از باب اجبار و اکراه پذیرفته ام و در پرونده امر تقدیم حضور است را دارد.
در خصوص خواسته أخر مبنی بر ارسال یک نسخه دادخواست لازم به ذکر اینکه دادخواست در دو نسخه تقدیم و اینجانب فاقد هرگونه سوابقی از دادخواست تقدیمی هستم و مراتب عذرخواهی خود را در این خصوص اعلام میدارم.»
