براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان، بازنشستگان وموظفین یا مستمری بگیران دستگاه های اجرایی بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و ویژگیهای خاص می باشد که امتیازی که از نتایج ارزشیابی عوامل مورد نظر حاصل ،ضرب درضریب ریالی با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شده ومصوب مجلس شورای اسلامی می شود.
کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف ومسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های حیطه سرپرستی ونظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط دریکی ازطبقات جدول تعیین می شود و علاوه بر پرداختهای حقوق ثابت فوقالعادههایی به کارمندان پرداخت می شود که فوقالعاده مدیریت حداقل امتیاز آن500 و حداکثرآن 5000، تعلق می گیرد و فوقالعاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه و مناطق جنگی و مدت اسارت و… تا 1500 امتیاز و دارندگان نشانهای دولتی تا 750 امتیاز تعلق میگیرد و به ازای هرسال خدمت در مناطق جنگ زده ودرزمان جنگ،به کارمندان و بازنشستگان 125 امتیازدرنظر گرفته میشود.
تصمیم کمیسیون قطعی ولازمالاجرا می باشد وعدم اجرای آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب درمراجع ذیصلاح میباشد. علاوه برامتیازات پیش بینی شده مدیریت وسرپرستی باحداقل دوسال سابقه خدمت برای مسوولین زیر درصدهایی به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد ودرصورت سنوات کمتر به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
پنج درصد (5%) به حقوق
- دادستان نظامی استان
- دادستان عمومی شهرهای عیراز تهران
- رئیس دادگستری شهرستان
- دادستان انقلاب اسلامی استان
- رئیس دادگاه
ده درصد (10%) به حقوق
- مدیران کل
- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان غیرازتهران
- دادستان نظامی تهران
- رئیس کل دادگستری استان
- رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران
پانزده درصد (15%) به حقوق
- معاونان رئیس قوه قضائیه
- معاونان وزیر دادگستری
- رئیس دیوان عدالت اداری
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- دادستان انتظامی قضات
- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
- دادستان تهران
- رئیس کل دادگستری استان تهران
بیست درصد (20%) به حقوق
- رئیس دیوان عالی کشور
- داستان کل کشور
درصورت عدم رعایت قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری وقوانین و دستورعمل های استخدامی و پرداخت حق وحقوق مقررشده ، شخص می تواند با تقدیم دادخواست الزام به پرداخت فوق العاده مديريت وسرپرستی ویا ایثارگری به دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.