الف – تفکیک وفروش توسط وزارت مسکن وشهرسازی به افرادواجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن ویااجراء طرحهای ساختمان‌سازی مسکونی
ب -ایجاد تاسیسات عمومی وعمرانی واداری واجراء طرحهای مصوب شهری وعوض طرحهای شهری حسب موردبه وسیله وزارتخانه‌هاوشهرداری‌هاوموسسات وشرکتهای دولتی ونهادهاوموسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است
ج – حفاظت ازمیراث فرهنگی کشور
تبصره1- درصورت مراجعه مالک یامالکین زمینهای بائرودائرواعلام عدم نیازدولت وشهرداری‌هابه زمین،مالک می‌تواند پس ازعمران وآماده‌سازی زمین نسبت به تفکیک وواگذاری زمین خودطبق ضوابط ومجوزوزارت مسکن وشهرسازی اقدام نماید.
تبصره2- مالکان اراضی بائرودائرشهری اعم ازمشاع ویاشش‌دانگ که زمین آنهاموردنیازدولت و شهرداری‌هااست مشروط به این‌که مالک ازمزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده باشد حق داردطبق ضوابط وزارت مسکن وشهرسازی قطعه یاقطعاتی اززمین مذکوربه انتخاب خودودر صورت عدم امکان ازسایراراضی دولتی معادل1000مترمربع عمران وتفکیک نمایدیابه دولت بفروشند زائدبرآن،نه عین ومنفعت،قابل واگذاری نیست مگربه دولت وباتقویم دولت ویااین‌که بااجازه وزیروزارت مسکن وشهرسازی عمران نموده،واگذارنماید.
تبصره3- واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگردریک یاچند قطعه زمین به نحوی که سهم هریک ازمالکین پس ازانتقال زائدبرحدنصاب مقرردراین ماده نگرددبارعایت شرائط مندرج دراین قانون بلامانع است.
تبصره۵-شرکتهای تعاونی مسکن که قبل ازتصویب قانون اراضی شهری مالک زمینهایی باشندبا رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هریک ازاعضاء واجدالشرائط که ازمزایای قانون اراضی شهری واین قانون استفاده نکرده باشنددرقالب ضوابط وزارت مسکن وشهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود رادارامی‌باشندوزمینهای مازادبرنیازآنها ونیززمینی که طبق ضوابط مذکوردرمهلت مقرربدون عذرموجه عمران نگرددتابع مقررات این قانون بوده ودراختیاردولت قرار می‌گیرد.
تبصره ۶- درصورت استنکاف یاعدم مراجعه ویاعدم دسترسی به مالک یانامشخص بودن نشانی مالک پس ازاعلان وزارت مسکن وشهرسازی ودرصورت وجودتعارض ثبتی ودروثیقه بودن ملک یاهرگونه اشکالات حقوقی یاثبتی دیگرکه مانع ازانجام معامله دولت گردد،دولت یاشهرداری‌هاباسپردن بهای زمین موردتملک به صندوق ثبت محل زمین راتملک وحسب موردوزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداری به قائم مقامی مالک،سندانتقال راامضاء می‌نمایندودرموقع مراجعه مالک پس ازارائه مفاصا حسابهای لازم ورفع هرگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت می‌باشد ویادرصورت امکان زمین معوض واگذارمی‌گردد.
تبصره ۷-دولت وشهرداری‌هامی‌توانندبرای اجراءطرحهای دولتی وتاسیسات عمومی زیربنائی خود زمین موردنیازرادرشهرها وشهرکهای سراسرکشوربارعایت کلیه ضوابط وتبصره‌های این ماده تملک نمایند.
تبصره ۸- زمینهای دائری که دولت یاشهرداری‌هادرکلیه شهرها وشهرک‌ها نیازبه تملک آنها دارند پس ازتصویب طرح واعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیرنبوده مگربه دولت یاشهرداریها.
تبصره ۹- تقویم دولت براساس قیمت منطقه‌ای(ارزش معاملاتی)زمین بوده وبهای اعیانیهادراراضی و سایرحقوق قانونی طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روزتعیین می‌گردد.
تبصره ۱۰- درصورت درخواست وتوافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که درخارج ازمحدوده قانونی شهرهاوشهرک‌ها دراختیارداردمعادل ارزشی زمین تملک شده برای امرکشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذارنماید.
براساس ماده 12قانون زمین شهری تشخیص دادن عمران واحیا اراضی مختلف وایجاد تمایزمیان زمین های موات وبایربرعهده وزارت مسکن وشهرسازی است.
تملک اراضی مورد نیازدولت درطرحهای ملی اززمره قوانین آمره است اما برای تملک اراضی و املاک،رعایت ضوابط وشرایط شکلی قانون لازم است که متاسفانه دربعضی موارد،اقدامات سازمانها از جمله شهرداری منطبق با قانون نیست که دراین صورت شکایت ازاقدامات سازمان هاوابطال تملک به ناحق آنها قابل طرح دردیوان عدالت اداری می باشد.
رسیدگی درشعب دیوان،مستلزم تقدیم دادخواست ظرف مدت سه ماه برای اشخاص داخل کشور وبرای افراد مقیم خارج از کشورشش ماه ازتاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع می باشد. براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری درصورتی که تصمیمات واقدامات موضوع شکایت،موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد،شعبه رسیدگی کننده،حکم برنقض رأی یا لغواثرازتصمیم واقدام مورد شکایت یاالزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده،صادرمی نمایدوچنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد،شعبه مکلف است باذکرهمه مواردوتعیین آنها،پرونده رابه مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکورموظف است مطابق دستورشعبه دیوان نسبت به رفع نقص یاایرادهای اعلامی اقدام وسپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یاصدور رأی نماید.
درصورتی که ازتصمیم متخذه ویا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود،شعبه مذکور چنانچه تصمیم ویارأی رامغایر قانون ومقررات تشخیص دهد،مستند به قانون ومقررات مربوط، آن رانقض وپس ازاخذ نظرمشاورین موضوع ماده (۷) این قانون،مبادرت به صدور رأی ماهوی می نمایدومی تواندعلاوه برنظرمشاورین عنداللزوم ازنظرکارشناسان ومتخصصین هررشته، ازمیان کارشناسان رسمی دادگستری ویا دستگاه های مربوط استفاده نماید.
کلیه آراء شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظراست ومهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
براساس آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- مهلت اجرای ماده ۹ قانون وتبصره های آن ۵ سال ازتاریخ تصویب تعیین شده است،بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده ۹وتبصره های آن پس ازانقضای مهلت مذکورمحمل قانونی ندارد.
- تملک براساس اعمال ماده 9صرفاً درشهرهای مصرح درقانون قابل اجرااست.
- تملک صرفاً توسط شهرداری یااداره مسکن وشهرسازی مجاز شمرده شده است وتملک توسط سایر نهادهای دیگر فاقدوجاهت قانونی است.
- زمینهای دایرمشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یاآیش اعم ازمحصوریاغیرمحصورمی باشد وباغ هاازشمول آن مستثنی گردیده اند وتملک آنها دراجرای قانون فوق الذکرجواز قانونی ندارد.
- برای تملک زمینهای بایرودایررعایت ضوابط زیرضروری است:
الف -دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده واعتبارخرید زمین نیزتأمین شده باشد.
ب – بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیازبه تملک زمین راتأیید نماید.
ج – وزارت مسکن وشهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب رااززمینهای موات ودولت درآن شهر اعلام نموده باشد.
د -درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است،کاربری زمین مورد نیاز،منطبق باطرح باشد.
پیچیدگی وتنوع وتخصصی بودن دعاوی ملکی ازجمله دعاوی مربوطه به زمین شهری وشهرداری ودعاوی دردیوان عدالت اداری و وجودقوانین ورویه های خاص مصوب وبه روزشدن مداوم آنها،عدم آگاهی اشخاص به قوانین موجب شده است،قبل ازهراقدام مشاوره بایک وکیل متخصص ومجرب وهمراهی اوضرورت یابد.
وکیل ابطال تملک ماده 9قانون زمين شهری
با خواندن مطلب فوق به آشنایی جامع و کاملی در خصوص نحوه ابطال ماده 9 قانون زمین شهری رسیده و در این باره توضیحاتی ارائه شد. در اداه نوشتار به بررسی نقش وکیل در این مورد خواهیم پرداخت .
به صورت کلی در تمامی مواردی که فرد به هر دلیلی در این باره اعتراض می نماید اعتراض وی ابتدا به کمیسیون ماده 9 قانون شهری ارجاع می شود و فرد در این رابطه می تواند طی مواردی دلائل اعتراض خود را به این امر اعلام نماید .
برای این موضوع در هر صورتی که فردی اعم از حقیقی و حقوقی که زمین وی به هر دلیلی قرار است توسط وزارت مسکن خریداری شود ممکن است نخواهد به هیچ وجه ان را به فروش برساند و یا به صورت کلی خود فرد به زمین مذکور که کشاورزی می باشد نیاز داشته باشد.
در این موارد فرد می تواند از وکلای متخصص دراین رابطه کمک گرفته و امور مورد نظر خود را به انجام برساند .
در ادامه نوشتار باید بگوییم که بعد از ارجاع امر به کمیسیون معمولا در این رابطه رای صادر می شود و فرد قادر به اعتراض به رای صادره در شعبه تجدید نظر کمیسیون می باشدو بعد از ان می تواند به رای صادر در شعبه تجدید نظر کمیسیون در دیوان عدالت اداری طرح شکایت بنماید .
همراهی یک وکیل متخصص با تبحر،دانش،تسلطی که برقوانین وتجربه بالادرپروسه وآیین رسیدگی وروند بررسی پرونده وآشنایی کامل به تمام پیچ وخم‌های اداری وضوابط وآیین نامه هاومقررات مربوط به قانون های،زمین شهری،کمیسیون ها،قوانین دیوان عدالت اداری وشهرداری هاوهمچنین آشنایی وتسلط باحقوق اسنادواملاک می تواندبااقدامی درست و به موقع وتقدیم لوایح حرفه ای وجامع با کمترین هزینه ودرزمانی کوتاه بهترین نتیجه رابگیردوازپایمال شدن حق مالک جلوگیری نماید.
اگر در خصوص پیدا کردن این وکیل با مشخصات فوق دچار مشکل هستید و نمی دانید به چه شیوه ای در این باره ان را پیدا نمایید می توانید با گروه تخصصی وکلای دیوان و از طریق شماره تلفن های 09129353470 و 09199353470 تماس گرفته و ضمن بیان موضوع خود مشاوره لازم را دریافت نموده و حاضر به قبول پرونده شما توسط وکلای متخصص خود در این مورد می باشیم.
