ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل
شماره دادنامه: ۱۲۵۹
تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
بسم الله الرحمن الرحيم
گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک شش دانگ زمین به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی ۱۲۷۰/۵ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۶۵ مبادرت به احداث بناء به مساحت
۴۶/۲۰ مترمربع به صورت کارگاه نموده که مراتب از سوی شهرداری اردبیل به جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مشاورین فنی و بررسی های متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بناو پرداخت جریمه صادر نموده که علاوه بر پرداخت جریمه سایر عوارضات متعلقه را موکل اینجانب برابر مقررات پذیرفته و به آن عمل نموده است. اخیرأ جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه نموده و شهرداری مبلغ ۲۶۷/۳۹۸/۱۰۰ ریال به عنوان بهاء خدمات و مستند به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر به عنوان عوارض محلی با فرمول ذیل مطالبه می نماید. مساحت تجاری ضرب در ارزش منطقه ضربدر ۷ برابر ارزش منطقه و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی که تصویر آن به جهت استحضار پیوست تقدیم می گردد مطالبه می نماید. مع هذا با عنایت به اینکه برابر قوانین موضوعه که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مقرر گردیده چنانچه شخص بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث بناء نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده ۱۰۰ ارجاع می شود و کمیسیون در صورت ابقاء، حکم بر پرداخت جریمه محکوم می نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می نماید و شهرداری علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات آن را دریافت می کند. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق موکل و مردم بوده و نیز مخالف قانون بوده و صراحتا در قانون آمده چنانچه مالک خلاف مقررات کاری انجام دهد بر اساس ماده ۱۰۰ جریمه می شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می شود و گرفتن عوارضی غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای محترم شهر فاقد اختیارات قانونی می باشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی نداشته تصویب نماید و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی بوده و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود. شایان ذکر است که قبلا شهرداری با نام ارزش افزوده وجهی را دریافت می نمود که به استناد رأی هیئت عمومی دیوان به شماره ۸۴۸ –
۱۳۸۷/۱۲/۱۱ : در پرونده کلاسه
۵/۸۷ ۵۰ ابطال و شورای شهر و شهرداری بهاء خدمات را جایگزین آن نموده و از این بابت وجوهی را بر خلاف قانون از مردم اخذ می نمایند که این امر علاوه بر اینکه جوهر قانون با فلسفه قانون گذاری در تناقض بوده خلاف قانون اساسی بوده که با این اوصاف نظر به اینکه اقدامات شهرداری و شورای شهر مبنی بر اخذ وجوه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد استدعاست.»
