شهرداری هتا معمولا در امور شهری وظایق بسیار زیادی را بر عهده دارند که یکی از انها دریافت هزینه های تغییر کاربری می باشد . در رای صادره مذکور در دیوان به صورت کلی فردی با شکایت علیه شورای اسلامی در خواست ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان را نموده است. دیوان عدالت اداری نیز با بررسی اور قانونی رای به عدم صلاحیت شورای اسلامی در این خصوص داده است .
در واقع در هر موردی که یک سازمان یا ارگان دولتی به هر دلیلی خارج از حدود قانونی خود اقدام به وضع امری نماید در دیوان عدالت اداری می توان علیه وی اقدام به طرح شکایت نمود.
در این رابطه با توجه به دلائل و مدارکی که فر دارائه داده است دیوان رای به نفع وی صادر نموده است.
ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۲ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان
در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۳۵۰
تاریخ رأی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصر شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و تحیات الهی احترام، به استحضار می رساند به دلالت سند مالکیت اینجانب مالک پلاک ثبتی ۱۳۲۱ فرعی از یک اصلی واقع در رامیان بخش هشت حوزه ثبتی به مساحت ۲۸۲۷ مترمربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی شهری با کاربری مسکونی معین شده است بنده در ملک خود یک بنا ساخته و جرائم مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ را پرداخت نمودم پس از پرداخت جرائم مذکور شهرداری جهت استفاده از خدمات شهری از جمله آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری به استناد بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ذیل ماده ۲۰ مصوبات شورای شهر رامیان از اینجانب درخواست وجه بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی را کرده است که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارم.
الف) اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان می باشد و این امر در صلاحیت قانون گذار است.
ب) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای شهر رامیان قانونی نیست و حتی منبعث از قانون نیز نمی باشد.
ج) در موارد مشابه چندین فقره رأی هیئت عمومی صادر شده است. اتفاقا بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خود این آراء و تصمیمات قضائی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:
1.ج- رأی شماره ۴ هیئت عمومی کلاسه پرونده ۵۰۸/۸۸ – ۱۳۹۲/۲/۲ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
٢. ج- رأی شماره ۵۶۳ هیئت عمومی کلاسه پرونده ۶۹۰/۸۸ – ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
٣. ج- رأی شماره ۲۱۱- ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیئت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز
۴. ج- رای شماره ۵۶۱- ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیئت عمومی در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
۵. ج- رأی شماره ۳۸۶- ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیئت عمومی در مقام ابطال دستورالعمل استانداری همدان
۶. ج- رأی شماره ۷۱۷ کلاسه پرونده ۴۴۰/۸۹ – ۱۳۹۱/۱۱/۱ در مقام ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
د) با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رامیان خارج است.
لذا از قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی را دارم.»
