عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی یکی از مواردی می باشد که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ان رای صادر شده است .
به صورت کلی در حوزه شهری هر اقدام به تغییر کاربری باید با اجازه سازمانهای زیربط باشد و اگر فردی به هر دلیلی در این رابطه اقدام به انجام کاری به صورت سرخود بنماید ، معمولا سازمان یا ارگان مربوطه در این باره اقدام به ارائه وی به کمیسیون نموده و در انتها رای را صادر می نماید .
یکی از ارایی که در این باره صادر شده است در زیر می باشد به صورت کامل و تخصصی به بررسی این امر پرداخته است.
نمونه رای دیوان در خصوص عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر کرج که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند
مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده:
بند ۲۶ جدول عوارض فوق با عنوان «عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی» مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۲۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۳۹۳، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر کرج، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر کرج بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملا بلاوجه است.
دادنامه ۲۴۷ سال ۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع
«ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س – ۱۳۸۷/۱۰/۳ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی» یک بار عوارض ارزش افزوده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است. مورد دیگری که می توان در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ۱۸۱۸ – ۱۳۹۳/۱۱/۶ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است. شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیزبین قضات محترم دیوان عدالت اداری پنهان می ماند.
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کامل ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است؛ اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح های تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و غیر هم که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.
چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلا در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند و شهردار در این حالت نمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوءاستفاده نماید.
لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غير قانونی از شهروندان، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم.
بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض «تغییر کاربری» با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، مستند به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
