اعتراض نیروهای مسلح به حقوق

قبل از اینکه به اعتراض نیروهای مسلح به حقوق بپردازیم لازم به ذکر است که پرسنل زحمتکش و خدوم نیرو های مسلح به خصوص نیروی انتظامی ، دارای شغلی پر استرس می باشند و به صورت 24 ساعته ، در خدمت مردم هستند ولی با این حال، نسبت به خدماتی که ارائه می دهند حقوق کمی دریافت می کنند به طوری که ، حقوق آن ها کفاف زندگی شان را نمی دهد و می توان به جرات گفت که اکثر پرسنل در پی یافتن شغل دوم برای امرار معاش می باشند، این در حالی است که باید حقوق نظامیان از کارمندان دولت ، بیست درصد بیش تر باشد که متاسفانه این طور نیست . لذا با عنایت بر زحمت بسیار زیادی که این جان بر کفان می کشند ، حقوقی که دریافت می نمایند با کارکردشان هیچ تناسبی ندارد .

بر همین اساس ، در روز هشتم آبان ماه سال جاری ( ۱۴۰۱ ) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، در جلسه ای علنی و در جریان بررسی نمودن گزارش کمیسیون ، بودجه و همچنین محاسبات در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کارکنان دولت را در خصوص پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق نیرو های مسلح و نیروی انتظامی را بررسی و تصویب نمودند . در این پیشنهاد آمده که : در اجرا نمودن این بند در مورد نیرو های مسلح ، پرداخت بر طبق تبصره سه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، صورت خواهد گرفت. مطابق با تبصره مذکور ، در صورت موافقت فرماندهی کل قوا ، به منظور برخوردار شدن کارکنان نیرو های مسلح از مقررات فصل ۱۰ و ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، حداقل و حداکثر دریافتی آن ها ، با رعایت نمودن مقررات ماده یکصد و سی و شش قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و همچنین شاغل ، با عنایت به کیفیت خاص خدمتی در نیرو های مسلح ، و با ضرب ۱ / ۲ محاسبه و سپس پرداخت می شود .

لازم به ذکر است که این پیشنهاد ( افزایش حقوق نیرو های مسلح ) توسط آقای احمد امیر آبادی فراهانی ،‌ مبنی بر افزایش بیست درصدی حقوق نیرو های مسلح و انتظامی ، مطرح و با یکصد و شصت و چهار رای موافق ، بیست و نه رای مخالف و پانزده رای ممتنع ( از مجموع دویست و چهل و پنج نماینده حاضر در صحن مجلس ) ، تصویب شد . در جریان طرح نمودن این پیشنهاد ، آقای احمد امیر آبادی فراهانی به این نکته نیز اشاره کرد که : حقوق و همچنین مزایای نیرو های مسلح بر طبق تبصره مذکور ، باید بیش تر از لشکری‌ و کشوری باشد و به همین خاطر باید حقوق آنان افزایش یابد . چرا که اینک حقوق این عزیزان ، کم تر از دیگر بخش های لشکری می باشد .

بر طبق ردیف یک اصلاح شده ماده واحده لایحه مذکور در فوق سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ ) و همچنین معادل ریالی امتیاز مذکور ، برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ‌ پرداخت کارکنان دولت ( مصوب سیزدهم شهریور ماه ۱۳۷۰ ) و دیگر مشمولین جزء یک بند الف تبصره دوازده ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، به غیر از مشمولان قانون کار  و معادل ریالی دویست و ده امتیاز ، برای قضات و اعضای هیات علمی تحت عنوان ترمیم حقوق ، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و همچنین قرارداد های آن ها درج می گردد .

مبلغ ناشی از این افزایش ، در واقع مشمول کسور بازنشستگی می‌ شود . امتیاز مذکور برای افرادی که بعد از تصویب این قانون ، در دستگاه های موضوع این بند به کارگیری می شوند هم ، اعمال می‌ گردد . ( در اجرای این بند در مورد نیرو های مسلح ، تبصره سه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می شود ) .

تبصره : علاوه بر افزایش درج شده در این بند، حداکثر پانزده درصد نیز به عنوان ((فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد )) به حقوق و همچنین مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات‌ و فناوری ، و دیگر دستگاه های اجرایی ، اضافه می‌ شود .

لازم به ذکر است که : دستورالعمل مربوطه ، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری استخدامی ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، در نهایت به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد .

مشاوره در خصوص اعتراض نیروهای مسلح به حقوق

مسائل حقوقی به قدر کافی پیچیده هستند ، حال اگر فردی آشنا به قوانین و مقررات و رویه دادگاه ها در خصوص مشکل خود نباشد ، به تبع در مسیر حل نمودن مسئله خود، با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد شد و حتی ممکن است در این راه اقدامی کندکه پیامدهای بسیار ناخوشایند و ناگواری را برای او داشته باشد . به همین خاطر است که پیشنهاد می شود،  افراد در هنگام مواجه شدن با مسائل حقوقی از جمله اعتراض نیروهای مسلح به حقوق ، پیش از آن که دست به هر اقدامی بزنند ، با وکیلی متخصص و کارآزموده که از تجربه کافی نیز برخوردار باشد ، مشورت کنند تا آن وکیل با تکیه بر دانش و تجربه خود ، بهترین و کوتاه ترین راه ممکن را برای حل مسئله اعتراض نیروهای مسلح به حقوق و … ، طرح کند و فرد را در طی نمودن صفر تا صد پرونده یاری نماید .

اعتراض نیروهای مسلح به حقوق | وکلای دیوان

گروه تخصصی وکلای دیوان عدالت اداری ، با بیش تر از ده سال سابقه فعالیت در زمینه مسائل حقوقی از جمله اعتراض نیروهای مسلح به حقوق و با صدها پرونده موفق ، آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی ، به عموم هموطنان عزیز و محترم‌ می باشد. در واقع ، افراد می توانند تنها با برقراری تماس با گروه وکلای دیوان از مشاوره حقوقی رایگان با مجرب ترین و متخصص ترین وکلا ، برخوردار شوندو بهترین ‌‌و کوتاه ترین‌ را ممکن را برای حل مشکل خود ، به کمک وکلای دیوان پیدا کنند .

اعتراض نیروهای مسلح به افزایش حقوق

اعتراض نیروهای مسلح به عدم اقدام دولت در خصوص افزایش حقوق ها بوده است. موضوع از آنجا شروع شد که مشخص شد برخی از نیروهای مسلح علیرغم کار در شرایط پرخطر و پرمخاطره، حقوق بسیار کمتری نسبت به همتایان خود در سایر بخش ها دریافت می کنند.

اعتراضات پس از آن جلب شد که چندین سرباز شکایات خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند و خواستار جبران منصفانه خدمات خود به کشور شدند. بسیاری از کارشناسان استدلال می کنند که افزایش دستمزدها گامی مهم در جهت بهبود روحیه و حفظ پرسنل ماهر در ارتش است.

با این حال، در حالی که بسیاری از این امر حمایت می کنند، دیگران نگران کاهش بالقوه بودجه و تأثیر آن بر سایر حوزه ها مانند مراقبت های بهداشتی و آموزش هستند. این موضوع بحث هایی را در میان قانونگذاران برانگیخته است که باید قبل از هر تصمیمی هر دو طرف بحث را بسنجید.

واضح است که این اعتراض‌ها موضوعات مهم نابرابری درآمدی در جامعه ما را برجسته می‌کند و تاکید می‌کند که چرا رسیدگی فوری به آنها ضروری است.

اعتراض به یارانه معیشتی نیروهای مسلح

یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در اعتراضات اخیر نیروهای مسلح، اعتراض آنها به یارانه معیشتی است. مدتی است که این یارانه که برای تامین هزینه های زندگی آنها صورت می گیرد، محل بحث است.

نیروهای مسلح استدلال می کنند که این یارانه کافی نیست و نیازهای اولیه آنها را به اندازه کافی پوشش نمی دهد. آنها می گویند که عواملی مانند تورم و افزایش هزینه های زندگی را در نظر نمی گیرد و بار غیرمجاز را بر دوش کسانی که یونیفرم خدمت می کنند، وارد می کند.

با این حال، منتقدان خاطرنشان می‌کنند که این یارانه‌ها در مقایسه با برنامه‌های مشابهی که به غیرنظامیان ارائه می‌شود، بسیار سخاوتمندانه است. برخی این سوال را مطرح کرده اند که آیا استفاده از پول مالیات دهندگان در این راه منطقی است، به ویژه با توجه به سایر نیازهای مبرمی که کشور با آن مواجه است.

در نهایت، هر دو طرف در مورد این موضوع نگرانی ها و استدلال های معتبری دارند. اینکه آیا باید در سیاست های فعلی در رابطه با این یارانه ها در آینده تغییراتی ایجاد شود یا خیر، همچنان محل بحث است.

سامانه اعتراضی یارانه نیروهای مسلح

قدردانی از رشادت‌ها و فداکاری‌های نیروهای مسلح ما بسیار مهم است، اما همچنین ضروری است که اطمینان حاصل کنیم که برای خدماتشان غرامت عادلانه ارائه می‌شود. اعتراضات اخیر در خصوص افزایش حقوق و یارانه معیشتی ضرورت اصلاح نظام فعلی را روشن کرده است.

مشورت با یک وکیل برای کسانی که می خواهند از طریق این روند پیچیده اعتراض به یارانه های ناکافی عبور کنند، ممکن است ضروری باشد. یک وکیل خوب می تواند راهنمایی حقوقی ارائه کند و به افراد کمک کند تا حقوق خود را در سیستم بهتر درک کنند.

اگر به دنبال یک وکیل متخصص هستید، منابع زیادی از جمله فهرست راهنمای آنلاین یا معرفی دوستان و خانواده در دسترس شماست. مهم است که یک وکیل تضمین شده با مجوز انتخاب کنید که با نیازهای خاص شما مطابقت داشته باشد.

در حالی که اعتراض به یارانه های ناکافی ممکن است یک نبرد دشوار به نظر برسد، ضروری است که ما از نیروهای مسلح شجاع خود در تأمین غرامت عادلانه برای خدمات ارزشمند آنها حمایت کنیم. از طریق تلاش های حمایتی و جستجوی مشاوره حقوقی در صورت نیاز، می توانیم در جهت ایجاد یک سیستم عادلانه تر برای همه طرف های درگیر کار کنیم.