در ایران بعد از انقلاب اسلامی کلیه امور قانونی و همچنین مقررات کشور باید مطابق با شرع اسلامی باشد و در این زمینه با فقه اهل تشیع و 12 امامی منطبق باشد.
در اصل چهارم قانونی اساسی نیز به این امر اشاره شده است که بدین صورت آن را بیان می دارد :
این اصل قانون اساسی به صورت کلی شامل همه موارد قانونی می باشد و به صورت کلیه بیان می دارد که تمامی قوانین و مقررات حقوقی ، آیین نامه های سازمانهای اداری و دولتی و …….. باید براساس فقه شیعه باشد و در غیر این صورت قابلیت تصویب ندارد و به هیچ وجه اجرایی نمی شود .
در خصوص مطابقت ارای قانونی با شرع و همچنین عدم مطابقت آنها در مراجع قضائی ممکن است به دو شیوه با آنها برخورد شود :
در مواردی قاضی مجتهد و آگاه به امور شرعی می باشد و در این صورت قاضی می تواند از رسیدگی به پرونده خودداری نماید و در این خصوص پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارسال می گردد.
در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این امر اشاره شده است و راه حل این امر را نیز به صورت کامل بیان نموده است.
علاوه بر این امردر خصوص بررسی شرعی بودن احکام صادره راه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که فرد در خواست اعاده دادرسی در خصوص یک رای بنماید. درخواست اعاده دادرسی می تواند به نزد رئیس قوه قضائیه نیز ارسال گردد .
ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی به خلاف بین شرع بودن یک حکم صادره در امور مدنی اشاره شده است و باید فرد ابتدا از طریق یک در خواست خلاف بین شرع بودن یک رای صادره در مرجع بدوی و تجدید نظر را از دیوان عالی کشور می نماید .
در دیوان عالی کشور معمولا این درخواست ها به نزد رئیس قوه قضائیه ارسال شده و در این باره ریاست قوه قضائیه اقدام به بررسی رای صادره می نماید و در صورتی که آن را خلاف بین شرع بداند اقدام به ارسال آرای صادره به شعب دیوان می نماید .
در امور کیفری نیز براساس ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری وضعیت به همین روال می باشد و فردی که می خواد خلاف بین شرع یک رای را در دیوان عالی کشور اثبات ننماید باید همین مسیر را در این رابطه طی نماید .
در دیوان عالی کشور معمولا بعد از اینکه آرای صادره در این رابطه به شعب این دیوان ارسال شد . قضات مجتهد دیوان در این مورد اقدام به رسیدگی و بررسی رای صادره می نمایند.
بررسی رای صادره توسط قضات به صورت تماما غیر حضوری بوده و هیچ شخصی حق حضور در این رابطه را ندارد .
به صورت کلی در دیوان عالی کشور هر گونه اقدامی در این رابطه نیازمند تخصص بالای فرد در امور قانونی دارد، نقش وکیل متخصص دیوان عالی کشور در پیگیری پرونده در دیوان عالی کاملا مشهود خواهد بود و اگر شخصی به هر دلیلی در این رابطه بخواهد به حکم خود در دیوان عالی کشور اعتراض نماید می تواند پرونده خود را به وکیل دیوان عالی کشور در گروه تخصصی وکلای دیوان وکالت داده و به صورت تضمینی و تخصصی منتظر نتیجه مورد نظر خود در این باره باشد .
