در این نوشتار می خواهیم در موردعوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری در محدوده و حریم شهر مطالبی را بیان نمایم .
شهرداری در سطح شهر دارای وظایف زیادی می باشد و هر امری که در حیطه وظایف شهرداری باشد ، در امور مسکن و ساخت و ساز در داخل حریم شهری به صورت کلی شهرداری متصدی اصلی امور می باشد .
اما در خاج از حریم شهری به صورت کلی سازمان منابع طبیعی، سازمان مسکن انقلاب اسلامی و…. همچنین امور کمیسیون ماده 99 شهرداری می توانند اقدام نمایند .
به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جهت تغییر کاربری به عمومی به غیر از تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می یابند معادل ۳۰ درصد از کل عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا ۲۰ درصد عرصه به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تغییر کاربری و ناشی از ارزش افزوده توأم سهم شهرداری از درصد مندرج در بند ۲ این ماده بیشتر نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و اجرائیات شهرداری کلان شهر تبریز، به موجب لايحه شماره ۱۳۹۲/۷/۲۲-۲۸۹۳۰/۵۹ اعلام کرده است که:
مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احترامأ، عطف به اخطاریه واصله در مورد پرونده به شماره
۴۲۸/۹۲۱۳۶ ۱۳۹۲/۶/۱۶-۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۰۳۹ منضم به نسخه ثانی دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا دلیری سهلان به خواسته درخواست ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مراتب زیر را به استحضار عالی می رساند
نظر به اینکه شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی، علاوه بر شرح ادعای خود در مورد درخواست ابطال مصوبه معترض به، ایرادات و اعتراضاتی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره
۴۳۱/۴۹ – ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ کرده است، به جهت این که رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به کمیسیون ماده ۷ قانونا در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری بوده و مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است لذا به تبعیت از عنوان اصلی خواسته مندرج در ستون خواسته و با مد نظر قرار دادن صلاحیت قانونی هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری، بدون ورود به ماهیت و جزئیات رأی کمیسیون ماده ۷۷ و ارزیابی موارد اعتراضی شاکی در این خصوص، صرفا به بیان مدافعات شهرداری در جهت اثبات مردود بودن ادعای شاکی از حیث درخواست ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ اکتفا می نماید.
۱. مطابق ماده ۳۸ قانون جدید دیوان عدالت اداری در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده ضروری است و وفق تبصره همان ماده در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونی از سوی متقاضی ( شاکی) بدوا باید اخطار رفع نقص صادر و در صورت رفع نقص در فرجه قانونی پرونده قابلیت به جریان افتادن را پیدا خواهد کرد والا با قرار رد درخواست مواجه خواهد شد. لذا از آنجا که در دادخواست حاضر، شاکی به این تکلیف قانونی عمل نکرده است بدین دلیل استدعای بذل عنایت از جهت مذکور را دارد.
۲. شاکی محترم بعد از شرح و نقل موارد و مطالب پراکنده در خصوص ایراد به نحوه محاسبه شهرداری نهایتا در صفحه ۴ دادخواست تقدیمی خود به طور کلی مدعی شده است که: «ماده ۲۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۸۹ در مطالبه عوارض از شهروندان مغایر – آشکار با شرع دین مبین اسلام و قاعده تسلیط مالک و اصولی از قانون اساسی مبنی بر اقدام مالكيت مشروع اشخاص قرار گرفته و تصویب این گونه مصوبات خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد….» که در پاسخ این ادعای کلی و غیر مستند نامفهوم شاکی اجمالا معروض می دارد: ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ در قالب دو صفحه A۴ متضمن جزئیات و فروعات عدیده بوده و اصل تسليط نیزیک اصل مطلق و بدون تخصیص نیست (ما من عام الا و قدخص) ، شهرداری مخالف استفاده مالکانه اشخاص از مایملک خود نبوده و نیست و مطالبه حقوق و عوارض قانونی جهت تأمین هزینه های عمومی و ارائه خدمات به منزله نفی سلطنت مالكانه اشخاص نمی باشد.
٣. در بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه مورد نظر، در صورتی که کاربری ملکی از طریق کمیسیون ماده ۵ از فضای سبز به کاربری غیر از تجاری و مسکونی و صنایع سبک تغییر یابد و یا از کاربری عمومی به مسکونی تغییر یابد به لحاظ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ی موجب تحصیل سود برای مالک و متقابلا ایجاد هزینه و تکلیف برای شهرداری می شد مقرر شده، عوارضی معادل درصدهای تعیین شده محاسبه و وصول شود و بدین ترتیب نفس وصول عوارض برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهرداری آن هم موقع ايجار ارزش افزوده برای مالک و تحمیل تکلیف برای شهرداری هیچ گونه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد.
۴. مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) اختیار وضع عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن به شوراهای اسلامی شهرها تفويض شده و متعاقبأ ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه خدمات محدودیت هایی در وضع عوارض پیش بینی شده و نهایتا به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۷ مقررات اخیرالذکر ملغی و به شرح مقرر در این قانون تکلیف مالیات و عوارض برخی از کالاها و خدمات که فاقد جنبه محلی دارند مشخص شده و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ همان قانون صلاحیت قانونی شوراها جهت رفع هر یک از عوارض محلی تأیید و تصدیق شده است.
۵. عوارض مندرج در بند ۲۴ تعرفه عوارض محلی از مصادیق بارز عوارض محلی بوده و وضع و تعیین میزان آن در اختیار شوراهای محترم اسلامی شهر است. بنا به مراتب و توجه به عدم ارائه ادله مثبته کافی در جهت اثبات مغایرت بند یا بندهایی از مصوبه معترض به با احکام معین شرعی یا اصول یا مواد قانونی مشخص و با توجه به صلاحیت قانونی شوراها در وضع عوارض محلی تقاضای صدور حکم به رد شکایت بلاوجه شاکی را دارد.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری تبریز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲/۳۰/۵۲۶۴۰ – ۱۳۹۲/۹/۳۰ اعلام کرده است که:
تکلیف اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی را ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها که به تأیید شورای نگهبان رسیده مشخص کرده است، تشخیص این که مصوبه مورد شکایت خلاف قانون مذکور می باشد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم است و در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که در خصوص مورد تفکیکی صورت نگرفته است نزاع صغروی بوده و تشخیص امر با مرجع صالح قضائی می باشد.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف) نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴/۹۲/۳۰ – ۱۳۹۲/۹/۳۰ نظریه فقها شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی تبریز را با موازین شرعی اعلام کرده است بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه مذکور از این حیث در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب) مقنن در ماده لحلا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است. نظر به اینکه در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین به طریق اولی شورای اسلامی شهر نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند؛ بنابراین بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
