براساس قانون قبل از هر گونه ساخت و سازی در حریم شهر و یا به صورت عمومی تر در داخل شهرها افراد باید اقدام به اخذ مجوز از شهرداری و ادارات مربوط بنماید . در این مورد معمولا شهرداری براساس نقشه و انچه افراد خواهان ان می باشند اقدام به صدور مجوز می شود.
حال اگر فردی مجوز لازم را در خصوص تعدادی معین از طبقات ساختمان با متراژی معین دریافت نماید و بعد از گرفتن مجوز اقدام به ساخت بیشتر از ان و با طبقات بالاتر بنماید ، معمولا موضوع به کمیسیون ماده 100 شهرداری برای بررسی تخلف صورت گرفته ارجاع می وشد و در انجا در مورد ان تصمیم گیری می شود .
این مورد شامل جریمه نقدی ، تخریب طبقه اضافی و … می شود و فرد می تواند به رای صادره در این رابطه اعتراض نماید .
اعتراض به اری صادره در این مورد می تواند توسط خود فرد ، وکیل وی و یا با ارسال لایحه از طرف هر کدام از این افراد انجام می شود .
برای توضیح بیشتر امر یک نمونه از آرای صادره در دیوان عدالت اداری در این مورد به صورت کامل قرار داده شده و شما با خواندن ان به صورت قانونی از کلیت امر مطلع خواهید شد .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب احداث طبقه مازاد در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۰۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲۹
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکیل شاکی اظهار داشته موکل ایشان به علت ارتکاب تخلف ساختمانی شامل احداث طبقه مازاد از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محکوم به جریمه شده و متعاقب اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه، شهرداری مربوطه بر اساس مصوبه مورد شکایت مبلغی را بابت عوارض ابقاء ساختمان مطالبه نموده است با عنایت به اینکه ماده ۱۴ مصوبه مورد نظر مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن به ویژه تبصره ۵ می باشد و با توجه به تعیین تکلیف عوارض کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده صد تصویب عوارض از سوی شورای شهر خارج از حدود اختیار و صلاحیت مرجع مذکور می باشد و در موارد مشابه نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۱۵۲۹ مورخ ۹۳/۹/۲۴ و ۷۷۰ مورخ
۹۱/۱۰/۱۸ رأی به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای اردبیل و بوشهر صادر نموده است؛ لذا بنا به مراتب فوق الذكر ابطال قسمتهای مربوط به عوارض فضای پارکینگ مازاد بر تراکم و کسری فضای باز از بند ب ماده ۱۴ مصوبه مورد شکایت مورد استدعا می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت تحت شماره ۷۸۵ – ۹۴/۶/۲۳ در دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام نموده مصوبه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده له قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و ماده ایین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نموده و اس مذکور با نگرش بازدارندگی از ارتکاب تخلفات وضع گردیده و عنوان واقعی آن (ارزش افزوده ناشی از بین بردن توقفگاه می باشد که به اشتباه در فیش شاکی ( حذف پارکینگ قید شده است و وزارت کشور نیز طی مصوبه ۳۹۰۰/۱/۳/۲۴ مورخ ۶۹/۲/۱۷ اخذ عوارض ابقاء را مورد تأیید قرار داده است مضافا اینکه از لحاظ ماهوی نیز بین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض شهرداری تفاوت وجود داشته یک از مقررات خاصی تبعیت می نمایند و پرداخت هر یک موجب معافیت از ده نخواهد شد، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق رأی شماره ۵۷۸ – ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی محسوب و تجویز شده است؛ بنابراین وضع عوارض مازاد تراکم ساختمانی مندرج در بند «ب» ماده ۸۴ دستورالعمل تعرفه سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأي ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است
جباری
رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
برای اطلاع بیشتر از کمیسیون ماده ۱۰۰ و وظایف وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ حتما به صفحه فوق مراجعه نمایید.
