وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰+ بهترین+ شماره تلفن
تماس با وکلای دیوان
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
درخواست مشاوره
مهندس ساختمان ناظر وظیفه دارد بر عملیات‌های اجرایی ساختمان نظارت کند تا خارج از موارد درج شده در پروانه ساخت و نقشه ساختمان نباشد، در صورت مطابقت نداشتن سازه به مشخصات درج شده در پروانه ساخت مهندس ناظر تخلف از ماده صد را مرتکب شده است. به منظور هماهنگی در ساخت و ساز و همچنین حفظ قوانین کشوری، ساخت و ساز در کشور باید تحت قانون های عمومی که از پیش تعیین شده است انجام بگیرد و در این میان شهرداری وظیفه نظارت بر اجرای قوانین از سوی مالکان را بر عهده دارد. توجه داشته باشید که تمامی مالکین موظف به رعایت قوانین گفته شده هستند و در صورت عدم رعایت قوانین، مشمول جریمه می شوند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مهم ترین قوانین در نظر گرفته شده برای ساخت و ساز است که به معنای دریافت پروانه ساخت پیش از شروع به فعالیت در ساخت و ساز خواهد بود. شهرداری در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مالکان و یا سرپیچی از قوانین، ظرف مدت یک هفته مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰۰ می رساند و سپس کمیسیون نیز در رابطه با ادامه روند کار تصمیم گیری های لازم را انجام می دهد. اگر به دنبال وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستید، وکلای دیوان بهترین گزینه پیش روی شما خواهد بود.
اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
چندین نماینده از ارگان های مختلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ گرد هم آمده اند تا درباره تخلفات ساختمانی از سوی مالکان اقدامات لازم را انجام دهند. این نماینده ها عبارتند از نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری. تمامی اعضای کمیسیون در جلسه حق رای دارند اما در این میان نماینده شهرداری دارای حق رای نیست. میزان جریمه ای که برای هر تخلف در نظر گرفته می شود بر اساس میزان تخلفی که صورت گرفته تعیین می شود؛ به این معنا که تخلف در متراژ های پایین تر مشمول جریمه کمتری می شود اما در متراژ های بالاتر و به عبارتی پروژه های سنگین تر، میزان جریمه در نظر گرفته تا حدودی پیچیده تر محاسبه خواهد شد.
حال گاهی شرایط متفاوت تر عنوان می شود؛ به این صورت که تخلف صورت گرفته در حیطه تخلفات فنی باشد، احتمالا حکم بر تخریب بنا صادر می شود. در صورت اجرای حکم تخریب بنا خسارت های وارده بسیار بیشتر از جریمه نقدی است و به همین دلیل در صورتی که رای بر تخریب بنا برای شما صادر شده، با مشورت با وکلای دیوان می توانید از خسارت های اضافی پیشگیری به عمل آورید.
بررسی چه تخلفاتی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صورت می گیرد؟
امکان رخ دادن تخلفات زیادی در حیطه ساخت و ساز وجود دارد که در این میان تنها برخی از آن ها به حوزه کاری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط می شود. به منظور حل این تخلفات و پیگیری آن ها می توانید از وکلای دیوان به عنوان وکلای خبره در این قضایا استفاده کنید. تخلفات قابل بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عبارتند از: تجاوز به معابر شهر، عدم احداث پارکینگ، عدم اخذ مجوز ساخت یا همان پروانه ساخت، تغییر کاربری غیر مجاز، عدم رعایت ضوابط فنی، عدم استحکام کافی ساختمان، تخلف مهندس ناظر ساختمان.
نحوه رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
شهرداری ها وظیفه تشخیص تخلف از سوی سازندگان را بر عهده دارند که در این میان در صورت تشخیص تخلف، مامورین شهرداری مانع از ادامه روند ساخت و ساز می شوند و سپس پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می دهند. حال رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دو دسته تقسیم می شود؛ رای بدوی و رای تجدید نظر. در رابطه با آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می توان گفت که رای اولیه صادره از این کمسیون که با استناد به مدارک موجود انجام می گیرد، رای بدوی نام دارد؛ لازم به ذکر است که رای بدوی قطعی نبوده و قابل اعتراض و پیگیری در کمیسیون تجدید نظر خواهد بود. بنابراین اگر به آرای بدوی اعتراض دارید، مراحل ارائه اعتراض را به کمک وکلای دیوان پیگیری کنید تا در نهایت عادلانه ترین نتیجه حاصل گردد.
بهترین وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰
انجام مراحل اداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تا حدودی پیچیده است که البته اگر آشنایی نسبی با انجام مراحل اداری داشته باشید، روند کار آسان تر خواهد شد.
از آنجاییکه توقیف ساخت و ساز و یا تخریب بنا تبعات زیادی از جمله خسارات مالی به دنبال دارد، بهتر است که هر چه سریعتر اقدامات لازم را در رابطه با اعتراض به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انجام دهید؛ لازمه این امر، در کنار داشتن یک وکیل خبره و با تجربه خواهد که بر تمامی زیر و بم موضوعات شهرداری تسلط داشته باشد به طوریکه بتواند در سریع ترین زمان ممکن پرونده را به نتیجه مطلوب برساند. بهترین وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تمامی قواعد مربوط به ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی را از بر است و با تسلط بر راه های قانونی حل مسائل، روند رسیدگی به پرونده را آسان تر می کند. وکلای دیوان با سابقه کاری و تجربه مناسبی که در زمینه تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند، به راحتی می توانند در این مسیر دشوار شما را همراهی کنند و به حق قانونی برسانند.
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری
طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اختصاص به خود شهرداری دارد. اختصاص بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد که هرگاه شخص که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمیسیون، ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست به کمیسیون ارجاع دهد هرچند که رویه موجود در شهرداریها همین می باشد.
قانون گذار نیز در تبصره ۱ و ۲ و ۶ ماده ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری متعرض این امر گردیده که شهرداری تخلفات ساختمانی را در کمیسیون مطرح کند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ این امر را تکلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالک قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی، اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد قبول نمی باشد. نکته ای که در اینجا باید ذکر نمود در خصوص نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده ۱۰۰ است که با توجه به وحدت ملاک ماده ۹۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به شرح ذیل عمل خواهد شد.
- در مواردی که کمیسیون بدوی و تجدیدنظر، در ضمن رسیدگی، نیاز به اخذ نظريه کارشناسی داشته باشد، هزینه مربوطه به عهده خواهان (متقاضیان طرح پرونده در کمیسیون) خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور، کمیسیون می تواند از رسیدگی خودداری و حسب مورد، اعلام کمیسیون های ماده ۱۰۰ تخلف را ساقط ويا اعتراض را رد نماید.
- در صورتی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و یا تجدید نظر بنا به تقاضای یکی از طرفین (شهرداری یا مالک) صادر شود، پرداخت هزینه مربوطه به عهده متقاضی می باشد که در صورت عدم پرداخت نظر کارشناس از اعداد دلایل خارج و کمیسیون با توجه به دیگر دلایل موجود، مبادرت به صدور رای خواهد نمود.
کمیسیون ماده صد شامل نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضاء انجمن آشورای اسلامی شهر به انتخاب انجمن آشورا ) می باشد. نماینده وزارت کشور به صراحت قانون، باید از سوی وزیر کشور انتخاب شود، مگر اینکه وزیر کشور اختیارات خود را در این زمینه تفویض نموده باشد. معمولا بر اساس سیاست۔ های عمومی دولت و در راستای تحقق اصل تمرکززدایی و کاهش تشریفات و مکاتبات اداری و تسریع در روند انجام امور و بهبود روش های مدیریت بسیاری از اختیارات قانونی وزیر کشور از جمله انتخاب نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد به استانداران تفویض می گردد.
نماینده وزیر دادگستری با توجه به متن قانون الزاما باید یکی از قضات دادگستری به عنوان عضو قضایی کمیسیون ماده صد انتخاب شود. در این صورت غیر از قضات، حتی تعیین کارکنان رسمی دادگستری به این سمت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. بدیهی است وزیر دادگستری نیز می تواند اختیار انتخاب قضات دادگستری را به عنوان عضو کمیسیون به ریاست دادگستری استان و یا هر مقام دیگری تفویض نماید. نماینده شورای اسلامی شهر بر اساس مقررات ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و بندهای ۴ و ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیئت وزیران) یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد.
نکات مورد توجه پیش از مراجعه به کمیسیون جهت تسریع روند کار
- اخطاریه ارسالی و ضمائم أن جهت اطلاع از نوع خلاف دقیقا مطالعه و دفاعیه در فرم ضمیمه تنظیم گردد.
- فرم دفاعیه تکمیلی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اخطاریه جهت ثبت در دبیرخانه اداره کل ماده صد ارائه گردد.
- هنگام ارائه فرم دفاعیه حضور مالک و وکیل قانونی به همراه کارت شناسائی و سند الزامی می باشد.
- چنانچه ذی نفعان ملک (مستاجرین و …………….) حضور یابند ارائه (فتوکپی و یا وکالتنامه یا اجاره نامه رسمی ) الزامی می باشد.
- چنانچه ملک بنام شرکت باشد ارائه ( امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس، مهر شرکت و روزنامه رسمی الزامی می باشد.
- چنانچه پرونده مربوطه به وزارتخانه ها یا بانک ها باشند ارائه امضاء مدیر یا رئیس مربوطه، مهر و معرفی نامه ) الزامی می باشد.
- چنانچه ملک مربوط به وارث می باشد، ارائه گواهی انحصار وراثت توسط وارث و یا وکیل قانونی) الزامی می باشد.
- پس از ابلاغ اخطاریه و اتمام مهلت مقرر، عدم ارائه فرم دفاعیه تکمیلی مانع از صدور رای کمیسیونها نمی گردد.
- مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، ابلاغ و اجرای آراء ماده صد به عهده منطقه مربوطه می باشد، بنا براین نتیجه رای پس از صدور از طریق شهرداری منطقه به مالک ابلاغ گردیده، لذا جهت اطلاع و مفاد رای و پیگیری های لازم در صورت عدم أبلاع رای به شهرداری منطقه مراجعه گردد.
- در صورت اعتراض به رای حداکثر ظرف مدت (۱۰روز) از ابلاغ رای بدوی به شهرسازی منطقه مربوطه مراجعه و لایحه اعتراضیه خود را تسلیم نمایید، تا به همراه پرونده جهت طرح در کمیسیون تجدید نظر به این اداره کل توسط منطقه مربوطه ارسال گردد.
- جهت آگاهی از وضعیت پرونده با تلفن گویای (۸۸۸۳۳۰۶۱) و یا قسمت پاسخگوئی این اداره کل (۸۸۸۳۰۰۳۰) تماس حاصل نمایید.
وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰
جهت ارائه تعریفی از کمیسیون ماده ۱۰۰، ابتدا باید ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را بیان نماییم.
تبصره ۱- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می شود.
کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی نفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیح خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می کند. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
تبصره ۲- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچ بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر .
مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأى تخریب را بکند. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند (جریمه نباید از حداقل دو برابر کم تر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیش تر باشد. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجددا پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب بکند.
مواردی که کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد، چیست؟
تبصره ۴- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش تر است از ذی نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره ۶- (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین مولف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند، در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال کند.
در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده ۱۰۰ است.
تبصره ۷- (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمان ها نظارت کند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸۱۶/۲۷) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان های گواهی پایان ساختمان و در مورد .
ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ( ۱۳۵۵/۱۱/۲۴)معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله كل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.
در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷)- ساختمان هایی که پروانه ساختمان آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشند. تبصره ۱۰ (الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷) – در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است. تبصره ۱۱ (الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷) – آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
کمیسیون ماده صد شهرداری در جهت رسیدگی به تخلفات موجود در ماده ۱۰۰ می پردازد. ماده ۱۰۰ شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری پروانه مجوز) اخذ نمایند و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محسور و غير محصور می باشد. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضانی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان بدون مجوز و تخلفات مرتبط، رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون مذکور مرجع صالح رسیدگی و صدور رأی جهت تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم مصوب شهر می باشد. در معنای عام و کلی اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قضاتی هستند که بر اساس طرح مصوب، داوری می نمایند. این کمیسیون با توجه به عضویت قاضی و به موجب ضمیمه شماره یک دستورالعمل (۲) طرح جامع رفع اطاله ی دادرسی مصوب
۸۴/۱۱/۱۵ ریاست قوه قضائیه در فهرست نهادهای شبه قضائی قرار دارد.
منظور از تخلفات موضوع کمیسیون مادهی ۱۰۰ قانون شهرداری، مصوب سال ۱۳۳۴ تخلفاتی است که در حوزه ی ساخت و ساز شهری در محدوده و حریم شهرها رخ می دهد و آن عبارت است از عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی، بهداشتی و منظر ساختمان که به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری صورت می گیرد.
به طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران مشمول عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می گردد. از منظر گونه شناسی، تخلفات ساختمانی متعدد هستند.
انواع تخلفات موضوع ماده ۱۰۰
تخلفات ساختمانی موارد خاصی را شامل می شود که به هریک از موارد به طور مجزا خواهیم پرداخت. با ذکر این نکته که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صرفا در مور تخلفات ناشی از ساخت و سازهای درون شهری می باشد و به ساخت و سازهای حومه و برون شهری تخصیص نمی یابد.
احداث بنا بدون پروانه
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یاحریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. در مورد تخلف احداث با بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شورای اسلامی شهر» مطرح می شود.
کمیسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ می کند. کمیسیون بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ ممکن است با توجه به عدم رعایت معیارهای موجود در این تبصره حکم بر تخریب دهد یا طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و با توجه به مختصات موجود در تبصره به اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد بپردازد.
عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ
این تخلف زمانی رخ می دهد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد؛ ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نموده و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد احداث ننماید. در این حالت کمیسیون حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید.
تجاوز به معابر شهر
در این مورد باید اذعان نمود، منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است. تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری زمانی تحقق پیدا می کند که متخلف در ابتدا مالک می باشد و حقیقت تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی دهد و في الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده، ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که با چنین طرح هایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمام یا بعضأ مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و طرح دعوا در کمیسیون نماید.
تراکم اراضی
تخلف تراكم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد. در این مورد کمیسیون در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد حکم به پرداخت جریمه می دهد و اگر جریمه را پرداخت نکند حکم به تخریب صادر می نماید. کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رأي به اخذ جریمه علیه ذینفع بدهد.
بند پنجم – عدم استحکام بنا چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و … را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق تبصره یکم ماده ۱۰۰ میباشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی می باشد.
عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک، رعایت اصول فنی و معماری و … را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد. در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ماده ۱۰۰ می باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی می باشد. اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد. منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهری توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد.
تغییر کاربری
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود. در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می کند و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند. در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
تنظیم فرم خلاف بناهای احداثی در حریم شهر تهران
جهت هماهنگی های لازم نسبت به نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بناهای احداثی در حریم شهر از لحاظ نحوه تنظیم فرم خلاف ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ درخصوص میزان تراکم ساختمانی و کاربری مجاز ساختمان، مراتب ذیل تصریح گردیده است.
- میزان تراکم ساختمانی املاک، در ارتباط با کاربری مجاز آن قابل تعریف است و در حریم استحفاظی شهر نیز، ساختمان سازی فقط در موارد مشخص شده طی مصوبه ۱۷ آبان ماه سال ۹۴ انجمن شهر، آن هم با رعایت مقررات مربوطه مجاز می باشد، لذا بناهای احداثی مغایر و مازاد آن، اضافه تراکم محسوب و بر حسب مورد، مشمول تبصره ۲ یا ۳ ماده ۱۰۰ خواهد بود.
- در مواردی که نوع استفاده مجاز ساختمان و میزان تراکم آن در حریم شهر تعیین و مشخص شده باشد و بنای احداثی خلاف نیز از لحاظ کاربری، وفق مقررات باشد، در این صورت لازم است در تنظیم فرم خلاف، بنای درحد تراکم و مازاد تراکم مشخص و اعلام شود.
- تراکم ساختمانی مجاز در باغات واقع در حریم استحفاظی، نسبت به موارد فوق الذکر، طبق ضوابط باغات خواهد بود.
- تراکم ساختمانی مجاز در باغات واقع در حریم استحفاظی با مساحت بین۱۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع جهت اتاق سرایداری حداکثر به مساحت ۳۰ مترمربع و در باغات بيش از ۳۰۰۰ مترمربع علاوه بر اتاق سرایداری ۵۰ مترمربع اتاق کارگران مجاز بوده و مازاد ان اضافه تراکم محسوب می گردد، این تسهیلات شامل اراضی مزروعی و باغات با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع نخواهد بود. ضمنا محصور نمودن این قبیل املاک (باغات بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع) فقط به وسیله سیم خاردار مجاز می باشند.
تماس با وکلای دیوان
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
درخواست مشاوره
نظرات
