امروزه با افزایش وظایف دولت ها و همچنین کمک به شهروندان در راستای رسیدن به رفاه اجتماعی بیشتر معمولا هزینه های بسیار زیادی نیز بر عهده دولت ها می باشد . در این راستا حکومت ها نیز برای جبران هزینه های خود معمولا اقدام گرفتن یک سری از هزینه ها از افراد و شهروندان برای ارائه خدمات می نمایند که امروزه این هزینه ها به مالیات معروف می باشند.
این مالیاتها به طور کلی به روشهای مختلفی از افراد دریافت می گردند و شامل طیف بسیار وسیعی از امور اجتماعی می شوند .
براساس قانون مالیاتها به مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود و همانطور که از نام آنها پیداست مالیات مستقیم به مالیاتی گفته می شود که افراد به طور مستقیم و به دولت می پردازند و مالیتاهای غیر مستقیم به مالیاتی گفته می شود که گاهی اوقات فرد حتی از پرداخت ان اطلاعی هم ندارد و در این مورد بر اساس میزان مصرف و یا استفاده خود از یک محصول و یا مکانی را پرداخت می نماید .
در این نوشتار به بررسی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم می پردازیم و در این رابطه همچنین به بحث کمیسیون ماده 216 نیز خواهیم پرداخت.
در اکثریت مواردی که در اینترنت در خصوص مالیات ها وجود دارد معمولا افراد به نحوه اعتراض به میزان مالیاتهای مشخص شده و می پردازند و ولی ماده 216 به بررسی نحوه وصول و اعتراض ان می پردازد.
به طور ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در ایران به تببین اصل قابل شکایت قابل شکایت بودن اقدامات اداره مالیات در هنگام دریافت مالیاتها پرداخته و این اجازه را به مودی داده است که هر زمانی که که در مرحله دریافت مالیاتها با اقدامات غیر قانونی اداره مالیات روبرو شدند نسبت بدانها اعتراض نمایند
وسعت و همچنین مشمولیت ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد
۱- در این ماده اقدامات اجرایی برای دریافت مالیات که می توان در خصوص ان طرح شکایت کرد محدود به موارد به مورد خاصی نشده و دارای دایره بسیار بزرگی می باشد .
۲- در ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص از دسته واژه “اقدامات و امور اجرایی راجع به مطالبات و دریافتی های دولت” استفاده شده است .
این ماده مطالبات دولت به دو قسمت تقسیم شده اند
الف) هر فردی که به هر دلیلی بر اساس قانون از پرداخت مالیات معاف نباشد باید قانونا مالیات مربوطه به خود را پرداخت نماید و اگر فردی، این زمینه مالیات مربوط به خود را نپرداخته باشد رسما به دولت بدهکار بوده و اداره امور مالیاتی می تواند وی را تحت پیگرد قرار بدهد
ب) بدهی دولت از اشخاصی که به موجب قانون، باید مالیات افراد دیگر را بپردازند و آن را نپرداخته باشند را شامل می شود .برای نمونه شرکتها مسئول پرداخت مالیات زیر مجموعه خود بوده و همچنین دفاتر اسناد رسمی مسئول پرداخت مالیات مروبطه به نقل و انتقال می باشند .
این اشخاص حقیقی و حقوقی به طور کلی، ممکن است مرتکب دو نوع جرم و یا تخلف بشوند .
اول اینکه علی رغم اینکه به صورت قانونی مسئول دریافت مالیات دیگران بوده و آن را پرداخت ننموده اند، مانند این موضوع که مدیران یک شرکت، اساساً هیچ گونه اقدامی برای پرداخت مالیات های شرکت در زمان تصدی خود انجام نداده باشند یا سردفتر اسناد رسمی فوق الاشاره به وظیفه خود برای گرفتن مالیات از طرفین معامله عمل ننموده باشند و در این زمینه از انها مالیات را دریافت ننموده باشند .
و مورد دوم اینکه انها این موارد را دریافت نموده ولی همه ان مبلغ زا نزد خود نگه داشته و به حساب دولت واریز ننموده اند .
برای مثال فردی مالیات بر ارزش افزوده را از افراد دیگر دریافت نموده ولی ان را به حساب دولت، واریز نکرده باشد یا برای مثال مالیات مشاوره را گرفته ، ان را کسر نموده ولی آن را به حساب دولت، واریز نکرده باشد و صدها مثال دیگر در این رابطه
براساس همین در این ماده از “مقررات اجرایی مالیات ها” استفاده شده است، که در مورد ان دو نکته اساسی وجود دارد
که اولین مورد آن مربوط به عدم پرداخت مالیات و همچنین ضمانت احراهای عدم پرداخت مالیات می باشد و در مورد دوم در این رابطه این است که دولت در این رابطه از لفظ کلی مالیات استفاده نموده است که شامل همه انواع مالیات می باشد و مقید به نوع خاصی از مالیات نمی باشد .
همانطور که در اول نوشتار نیز اشاره نمودیم ماده 216 به بررسی تخلفات اداره مالیات در دریافت مالیاتها پرداخته و آن را قبال اعتراض دانسته است.
برای اعتراض به اقدامات اداره مالیات فرد باید ان را در کمیسیون ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم طرح نموده و بدان اعتراض نماید.
برای اعتراض به این موضوع فرد می تواند به همراه درخواست اعتراض خود به اقدامات غیر قانونی اداره مالیات در وصول درامدها اقدام به همراه دلائل و مدارک به این کمیسیون ارائه بدهد. این کمیسیون با بررسی قانونی اقدام به رسیدگی می نماید و در این باره با بررسی اظهارات و دلائل و مدارک فرد اقدام به صدور رای در این باره می نماید.
رای صادره به فرد ابلاغ شده و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر کمیسیون ماده 216 می باشد.
در صورتی فرد در این رابطه به رای کمیسیون اعتراض داشته باشد می تواند طی یک درخواست خواهان بررسی دوباره و تجدید نظر در این رابطه بشود .
کمیسسون تجدید نظر در این رابطه اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمودهو در اندتها رای قطعی در این مورد صادر می شود و اگر فرد باز هم در این رابطه به رای صادره اعتراض داشته باشد می تواند در دیوان عدالت ادارای علیه رای قطعی صادره اعتراض نماید .
در صورتی که شما اطلاعاتی راجع به نحو.ه رسیدگی در دیوان عدالت اداری نداشته و با این امر روبرو می باشید می توانید کلیه امور خود را به گروه تخصصی وکلای دیوان سپرده و انها در این زمینه در سریعترین زمان ممکن وبه صورت تخصصی امور شما را به انجام می رسانند.
