در ایران کلیه امور قانونی براساس فقه اسلامی و اهل تسنن می باشد و هر قانونی در ایران تصویب شود باید از نظر شرعی و قانونی و مطابقت آن با شرع مورد بررسی قرار گرفته و این امر مورد تایید قرار بگیرد .
در برخی از موارد ممکن است قاضی مجتهد باشد و موضوعی برای رسیدگی نزد وی و یا به شعبه وی فرستاده شده باشد که در این مورد ممکن است قانون حکمی صادر نموده باشد و در موردی دیگر قاضی نیز براساس امور شرعی موضوع دیگری را جایز بداند . در تمامی این موارد براساس قانون و ماده 2 قانون آیین دادرسی پرونده برای رسیدگی به شعبه ای دیگر ارسال می گردد.
اما در در مواردی ممکن است حکمی صادر شده باشد و در این خصوص قطعی هم بشود و بعد از مدتی در این خصوص معلوم گردد که رای صادره در این باره به صورت غیر شرعی صادره شده است . رای صادره در این باره در مواردی به نزد رئیس قوه قضائیه ارسال شده و ی موضوع را بررسی و در صورت تایید موضوع امر مورد نظر را بررسی و در باره اقدام به تصمیم گیری می نماید .
تصمیم گیری در این رابطه بسیار تخصصی بوده و موضوع باید در نزد قضات مجتهد و آشنا به امور دینی بررسی گردد.
برای همین امر در دیوان عالی کشور در این زمینه شعبی بسیار تخصصی ایجاد شده است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه بوده و این شعبات تنها به ارای صادره که دارای مغایرت شرع و قانون می باشند رسیدگی می نمایند .
آرای صادره در این مورد معمولا بعد از صدور قطعی می باشند .
بعد از صدور رای در این باره معمولا /ارای صادره به شعب هم عرض دادگاه بدوی و تجدید نظر که حکم قطعی را صادر نموده است ارسال شده و در انجا در مورد انها تصمیم گیری و رای قطعی صادر می شود .
در دیوان عالی کشور به صورت کلی ممکن است در موارد قانونی نیز به همین روال رای صادر و این نوع از بررسی ارا را شکلی می نامند .
آرای صادره در این موارد بعد از رسیدگی دوباره به صورت کامل قطعی بوده و هیچ گونه رسیدگی دوباره در خصوص انها صادر نخواهد شد.جهت مشاوره بیشتر با وکیل متخصص دیوان عالی کشور با شماره های 09129353470 و 09199353470 تماس حاصل فرمایید.
