عوارض تراکم مازاد در خصوص ساخت و سازهای شهری تابع قوانین و مقررات شهرداری ها می باشد و معمولا در کمیسیون های شهرداری رسیدگی می شود .
براساس قانون فرد باید به همان میزان از ساختمان را بسازد که مجوز ان را دریافت نموده است ، حال اگر فردی به هر دلیلی اقدام به ساخت ساختمان مسکونی بنماید و یک طبقه جای دیگری را بیشتر از مجوز دریافت شده بسازد ، باید براساس قانون میزانی از عوارض را به نسبت آن پرداخت نماید . براساس قانون تعیین میزان عوارض در کمیسیون ماده 100 شهرداری معین می شود و فرد می تواند براساس قانون به میزان آن اعتراض نماید .
نحوه اعتراض به میزان عوارض نیز بدین شیوه می باشد که فردی که پرونده وی به کمیسیون ماده 100 شهرداری رفته است می تواند با توجه رای صادره به همه رای صادره یا مقداری از ان طی یک لایحه اعتراض نماید .
اعتراض به رای صادره در این باره بعد از دریافت لایحه توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد و در ان به میزان عوارض تعیین شده براساس قانون دوباره رسیدگی شده و در انتها در این باره رای قطعی صادر می وشد که ظرف سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص وکیل برای اخذ عوارض مازاد تراکم 60 درصد
ابطال مصوبه مورخ ۸۶/۶/۲۵ و مصوب اصلاحی مورخ ۸۸/۱۲/۱۰ در جلسات ۴۰ ۲۱۳ مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم
شماره دادنامه: ۱۶۹ ۹۰/ش/۶۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۵/۴
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۲۳۰۳۵/۳ – ۸۶۱۶/۲۵ و اصلاحی آن به شماره ۸۸/۴۰۲۵۵/۳ مورخ ۸۸/۱۲/۱۰ در جلسات ۴۰ و ۲۱۳ مبنی بر اخذ عوارض مازاد تراکم و مصوب شماره ۳/۸۷/۳۰۳۶۰ مورخ ۸۷/۸/۱۶ در جلسه ۱۲۲ مبنی بر اخذ عوارض احداث انباری به دلایل ذیل خلاف قانون و خارج از اختیارات می باشد.
١. شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مصوبات یاد شده، اضافه بر اخذ عوارض بایت هر متر سطح مازاد بر تراکم ۶۰ درصد احداثی و طبقات مازاد ۴۰ و ۳۰ و ۲۰ برابر قیمت منطقه ای و بابت احداث انباری ۱۰ الی ۴۰ برابر قیمت منطقه ای، آن هم پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا، عوارض طلب می نماید که این امر خلاف قانون می باشد، چرا که قانون گذار در تبصره ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداریها تکلیف اضافه بنا مازاد بر تراکم مجاز در اراضی مربوط را مشخص نموده است و پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و ابقاء بنا این تراکم اضافه قانون محسوب و شهرداری از چهارچوب قوانین و دستورالعمل های ابلاغی فقط مجاز به اخذ عوارضات قانونی مربوطه در زمان صدور پروانه میباشد.
٢. به موجب آراء سابق هیئت عمومی به شماره های ۵۸۷ –
۸۳/۱۱/۲۵ و ۴۸ – ۸۵/۲/۳ اخذ عوارض قانونی بعد از صدور رأی کمیسیون ماده صد در خصوص بنای تخلفی صحه گزارده. مضاف بر اینکه عوارض در قبال ارائه خدمات و برخلاف جریمه مربوط به مرحله شروع بنا دریافت می گردد که در مانحن فیه در این خصوص هرگونه ارائه خدمات با توجه به صدور رأی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا مفقود و به طور قطع و یقین از شمول بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها خارج می باشد.
٣. در آراء سابق هیئت عمومی به شماره ۸۴۸ مورخ ۸۷/۱۲/۱۱ و شماره ۱۸۶۵۴ مورخ ۸۷/۱۲/۲۶ تصویب این گونه عوارض ها را خلاف قانون و خارج از اختیار قانونی شوراها تشخیص و مصوب شورای اسلامی اردبیل در خصوص اخذ عوارض را ابطال نموده است. ربنا درخواست ابطال مصوبه ها را در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ و ۱۰۵ قانون
و ماده ۱ بند ۱ و ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را در تاریخ اجراء تمنا دارد.
هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبات شماره ۲۳۰۳۵/۳/۸۶ – ۱۳۸۶/۶/۲۵ ، ۳/ ۸۸/۴۰۲۵۵ – ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و ۸۷/۳۰۳۶۰/۳ – ۱۳۸۷/۸/۱۶ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر سطح اشتغال ۶۰ درصد و اضافه بنا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأي ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری
رئیس هیئت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
