سازمان تامین اجتماعی ، در واقع سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی غیر دولتی می باشد، که وظیفه پوشش اجباری بیمه حقوق بگیران ، کارگران و پوشش اختیاری مشاغل دولتی ، مشاغل آزاد ، صاحبان حرف ، را بر عهده دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که سازمان تامین اجتماعی ، اولین ، بزرگ ترین و قدیمی ترین سازمان تامین اجتماعی و درمانی در ایران ، می باشد که متعلق به بیمه شدگان است .
از مواردی که باید به آن توجه داشت در خصوص ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می باشد ، که در این ماده یکی از مهم ترین مسائل بیمه ای بررسی شده است . که در زمان نقل و انتقال منافع و عین کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی ، اعم از آن انتقال قطعی شرطی ، صلح ، رهنی حقوق یا اجاره ، باشد و این که انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی صورت بگیرد .
در واقع ، انتقال گیرنده باید گواهی سازمان تامین اجتماعی را ، مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و همچنین متفرعات آن ، از انتقال دهنده مطالبه کند . دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف هستند در زمان تنظیم نمودن سند از سازمان ، در خصوص بدهی واگذار کننده استعلام بگیرند . اگر سازمان ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وارد شدن برگ استعلام به دفتر ، پاسخی به دفتر خانه ندهد در این صورت دفترخانه معامله را ، بدون مفاصاحساب ثبت می نماید . اما اگر بنا بر اعلام سازمان ، واگذار کننده بدهی داشته باشد ، در این صورت می تواند با پرداخت نمودن بدهی ، معامله را انجام بدهد . بدون آن که پرداخت بدهی حق واگذار کننده را در خصوص اعتراض به تشخیص سازمان و همچنین رسیدگی نمودن به میزان حق بیمه ، ساقط نماید . چنانچه انجام معامله بدون گواهی مذکور در فوق انجام شود ، انتقال گیرنده و انتقال دهنده به منظور پرداخت نمودن مطالبات سازمان ، دارای مسئولیت تضامنی می باشند .
موسسات ، وزارتخانه ها ، شرکت های دولتی ، اتاق های اصناف ، شهرداری ها ، و دیگر مراجع ذی ربط مکلف هستند ، در هنگام تقاضای جدید پروانه کسب و یا حتی هر فعالیت دیگری ، مفاصاحساب از متقاضی مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را ، مطالبه کنند . در واقع ، تجدید پروانه کسب موکول به ارائه دادن مفاصاحساب پرداخت حق بیمه ، است .
برای توضیح بیشتر در این رابطه تا انتها با ما همراه باشید . سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عریض و طویل می باشد که با توجه به سطح کاری آن در کشور که یکی از بزرگترین سازمانهای بیمه در کشور می باشد دارای وظایف زیادی است و طبعا براساس میزان وظایف خود باید در موقعیت های مختلف هم دارای برنامه ها و مواد قانونی متفاوتی باشد .
یکی از این موارد که در این نوشتارخواهان نوشتن درباره آن می باشیم، ماده 37 قانون سازمان تامین اجتماعی می باشد که به بررسی یکی از مهمترین مسائل بیمه ای در سطح بالایی می پردازد و هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی-رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد . انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید.دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفتر خانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
سوالی که در این راستا مطرح می گردد این است که آیا کارگاه بدهی دارد یا کارفرما یا ملک محل کارگاه بدهکار می باشد؟
این سوال را بدین دلیل مطرح میکنیم که سازمان تأمین اجتماعی مدعی است محل کارگاه مدیون سازمان است لذا تسویه حساب محل کارگاه را منوط به پرداخت بدهی محل می نماید. یا حداقل محل تضمین پرداخت بدهی است .بنظر می رسد که استدلال سازمان تأمین اجتماعی این است که کارگاه مستقر در آن ملک،بدهی را به سازمان ایجاد نموده است که اعطای تسویه حساب به آن محل منوط به پرداخت کامل بدهی به سازمان می باشد اما سوال اصلی اینست که ملک محل کارگاه می تواند مدیون باشد طبیعتاً پاسخ منفی است. دین اصولاً برذمه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار گیرد و به اشیاء تعلق نمی گیرد. اما در مورد تخلفات ساختمانی ، تخلف به بنا به محل آن تعلق دارد.طبق قانون شهرداری ها
سوال دوم این است که آیا کارگاه بدهی دارد به نظر میرسد این نیز صحیح نباشد زیرا بند 3ماده 2 کارگاه را این چنین تعریف می کند (( کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند )) محل کار را کارگاه گویند. و میتوان محل های مختلف و شعب گوناگون باشد. لذا بدهی به کارگاه تعلق نمیگیرد اما به نام او معروف است و ثبت میگردد.اصولاً بدهی برذمه اشخاص متعلق می گیرد و که کارفرما نامیده میشود و سبب ایجاد بدهی کارگاه می باشد.
این موضوع به سهولت از دو عبارت ماده37 فهمیده می شود ((دفاتراسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند)) یا ((گواهی سازمان را مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمایند)) لذا مطالبات سازمان از طریق اجرائیات خود سازمان قابل پیگیری است و طبق ماده174 آیننامه اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 قابل پیگیری از اجرای ثبت نیست گرچه اوراق مطالبات طبق ماده 50 تأمین اجتماعی از جمله اسناد لازم الاجراء محسوب میگردد. محل ایجاد این موضوع تأمین اجتماعی بایستی اصلاح گردد و مطالبات خود را از اشخاص مطالبه نمایند و راهکارهای اجرای آن نیز در قانون مشخص گردیده است لذا اخذ مفاصا حساب به منظور اطلاع انتقال گیرنده از میزان بدهی می باشد در نتیجه ی همین موضوع است که تنظیم سند بدون تسویه حساب سازمان امکان پذیر است.
وکیل اعتراض به موضوع ماده 37 قانون سازمان تامین اجتماعی
در بالا به صورت مفصل به امر ماده 37 قانون سازمان تامین اجتماعی پرداختیم و در ادامه نوشتار به موضوع استفاده از وکیل در صورت در صورت اعتراض به انجام امور این ماده می پردازیم. همانطور که می دانید ، هر شرکتی که به شیوه ای قانونی به ثبت رسیده باشد موظف است در مورد کارکنان خود اقدام به پرداخت بیمه بنماید .
حال اگر مدیران شرکتی قصد فروش یک واحد تولیدی را داشته باشند و بخواهند در این رابطه ان را انتقال دهند از نظر قانونی باید در این رابطه تمامی بدهی های بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی را به صورت کامل پرداخت نمایند تا بتوانند امورات را انجام دهند.
در این میان ممکن است شرکتی فروخته شود مدیران جدید بعد از دریافت ریاست ان بفهمند که این شرکت دارای بدهی به سازمان تامین اجتماعی می باشد میتوانند با کمک وکیل متخصص در این زمینه اقدام به اعتراض به ان بنمایند. این وکیل دارای دانش و تسلط کافی بر قوانین سازمان تامین اجتماعی بوده و در اعتراض به این ماده می تواند به شما بسیار کمک نماید .
وکیل متخصص ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی
از آن جایی که به شیوه قانونی ، هر شرکتی ثبت شده است به همین خاطر موظف می باشد در مورد کارکنان خود بیمه پرداخت نماید . حال چنانچه مدیران یک شرکت قصد فروش آن شرکت را داشته باشند ، و در این رابطه بخواهند آن را انتقال دهند ، باید تمامی بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت نمایند .
وکیل متخصص ماده ۳۷ تامین اجتماعی ، وکیلی خبره و مجرب می باشد که سال ها در این زمینه به فعالیت پرداخته و پرونده های کثیری را با موفقیت و در کوتاه ترین زمان ممکن ، به سرانجام رسانده است . افراد می توانند پیش از هر اقدامی با وکیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مشورت کنند و در نهایت ، ۰ تا ۱۰۰ امور خود را به او بسپارند .
ماده 37 قانون تامین اجتماعی چیست؟
ماده 37 قانون تامین اجتماعی حکمی است که تعیین می کند آیا فرد واجد شرایط دریافت مزایای تامین اجتماعی است یا خیر. این ماده مقرر می‌دارد هر مستخدمی که حداقل ده سال کار کرده باشد با پرداخت حق بیمه در این مدت می‌تواند از مزایای بازنشستگی یا ازکارافتادگی برخوردار شود.
با این حال، چندین ایراد به ماده 37 وجود دارد. بسیاری از منتقدان معتقدند که این ماده افرادی را که از شغل خود اخراج شده اند یا خوداشتغالی هستند و بنابراین نمی توانند به طور مداوم به صندوق تامین اجتماعی کمک کنند، در نظر نمی گیرد.
علاوه بر این، برخی افراد معتقدند که این ماده تبعیض آمیز علیه زنان است زیرا ممکن است به دلیل مسئولیت خانوادگی یا دلایل دیگر مجبور به ترک کار شوند و بنابراین نمی توانند شرایط لازم برای واجد شرایط بودن را برآورده کنند.
علاوه بر این، برخی دیگر معتقدند که ماده 37 در اجرای خود ناعادلانه است، زیرا برخی از کارمندان ممکن است به دلیل حقوق کم یا عدم ثبات شغلی نتوانند به طور منظم مشارکت داشته باشند.
ایرادات فراوانی بر ماده 37 وارد شده است که باید در هنگام تعیین صلاحیت افراد برای دریافت مزایای تامین اجتماعی طبق این قانون مورد توجه قرار گیرد.
آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون تامین اجتماعی
آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون تامین اجتماعی راهنمایی های بیشتری در خصوص نحوه اجرای این بند مهم ارائه می کند. این آیین نامه تصریح می کند که کارفرمایان ملزم به پرداخت مبلغی معادل 14 درصد از حقوق کارکنان خود به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی هستند.
ضمناً در این آیین نامه تصریح شده است که کارکنانی که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند از مشارکت در تامین اجتماعی معاف هستند. این یک ماده حیاتی است زیرا تضمین می کند که افراد کم درآمد تحت فشار هزینه های اضافی قرار نگیرند.
همچنین آیین نامه اجرایی مجازات های عدم رعایت ماده 37 را مشخص کرده است.
شایان ذکر است که اگرچه این مقررات وضوح و ساختاری را برای اجرای ماده 37 فراهم می کند، اما برای افراد فاقد تخصص حقوقی می تواند پیچیده و دشوار باشد. به همین دلیل ضروری است که از یک وکیل واجد شرایط که می تواند به شما در درک حقوق و مسئولیت های خود تحت این قانون کمک کند، راهنمایی بخواهید.
مشاوره رایگان وکیل تامین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی موضوع بحث کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف بوده است. درک مفاد آن برای دانستن حقوق خود به عنوان یک کارمند مهم است، به خصوص در مورد مزایای تامین اجتماعی.
اگر در رابطه با این ماده یا هر ماده دیگری در قانون تامین اجتماعی نگرانی یا ایرادی دارید، کمک گرفتن از کارشناسان حقوقی بسیار مهم است. خوشبختانه امروزه مشاوره رایگان وکیل تامین اجتماعی وجود دارد که بدون پرداخت هزینه به شما کمک حقوقی می کند.
با این اوصاف، اگر برای درک حقوق و استحقاق خود بر اساس قانون تامین اجتماعی به کمک نیاز دارید یا می خواهید علیه کارفرمای خود به دلیل نقض حقوق شما به عنوان یک کارمند شکایت کنید، در تعیین وقت مشاوره با یک وکیل معتبر و با تجربه درنگ نکنید. امروز. بنابراین، چه از طریق تلفن یا خدمات مشاوره آنلاین یا جلسات حضوری در شماره دفتر و محل وکالت آنها – امروز از این فرصت های رایگان استفاده کنید!
