استعفا روشی است که کارگر یا کارمند می توانند انصراف خود را از ادامه همکاری در کارگاه ،شرکت یا سازمان یا اداره اعلام می نماید.
درقانون برای استعفای کارمندان رسمی دولت شرایط و مقرراتی مقررشده است که بر مبنای آن
- کارمند موظف است یک ماه قبل درخواست استعفای خود را کتبا به ریاست سازمان تقدیم نماید
- بررسی توسط سازمان
- اعلام کتبی موافقت یا رد درخواست ظرف 1ماه
عدم اعلام وابلاغ حکم درمهلت مقرر،به منزله عدم موافقت با استعفا تلقی می شود.
نکته : استعفای کارمندان رسمی و دولتی زمانی محقق می شود که با حکم رسمی با آن موافقت شود.درصورت رد درخواست متقاضی می تواند با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعتراض نماید.
براساس رای هیأت عمومی دیوان عدالت ادارای درخصوص استعفای کارمندان پیمانی شرکت ها وادارات،فسخ قرارداد توسط هریک ازطرفین درصورت اعلام یک ماه قبل امکان پذیراست وحتی تعهدات محضری اخذ شده جهت عدم درخواست استعفا مغایرقانون وحقوق مدنی شخص می باشد ودر صورت اعتراض شخص دردیوان،ملزم به پذیرش استعفا می شود.
از نظر قانونی کارفرما هیچ عذر و توجیهی برای نپذیرفتن استعفا و اجبار به ادامه همکاری شخص ندارد و ملزم به پذیرش آن است. با تقدیم نامه استعفا،کارفرما با تشکیل جلسه ای از کارمند خود می خواهد که به کارادامه دهد واگر مشکلی در مجموعه یا برای شخص وجود دارد بتواند آن را رفع یا درحل آن کمک کند و کارمند باید دلیل استعفای خودرا شرح دهد ودرنهایت تصمیم نهایی باشخص متقاضی می باشد اما باید قبل از تقدیم استعفا نامه به مفاد قرارداد منعقد شده درخصوص شرایط وبندهایی که درخصوص ترک،استعفا،فسخ قرارداد قیدشده است، توجه ودقت کند. با توجه به قوانین ومقررات قوانین وآیین نامه های به روز قانون کار و دستورعمل های اداره کار وشرایط های خاص و نکات ریز ومهمی که دراین قوانین و قراردادهای منعقد شده بین طرفین وجود دارد توصیه می شود قبل ازهراقدامی با مشاوره وهمراهی یک وکیل متخصص و مجرب ومسلط وباتجربه به قوانین و روند ونحوه رسیدگی درمراجع رسیدگی کننده به اختلافات و مقررات اداره اقدام شود تا بتوان با اقدامی درست و به موقع و تقدیم لایحه حرفه ای ومحکم و پیگیری های مداوم به کلیه حق وحقوق و نتیجه مطلوب دست یافت.
