رای تخریب کمیسیون ماده 100 + شهرداری + وکیل تضمینی

در ایران بررسی وضعیت ساخت و ساز شهری و نظارت بر آن به عهده شهرداری هست و همچنین شهرداری مجری تمامی طرح های هادی و تفصیلی شهری هست. در این رابطه مطابق قانون دارای اختیارات فراوانی در این باره می باشد و هر کس که خواهان احداث یک بنا برای هر منظوری در سطح شهر و خارج از محدوده خدمات شهری باشد باید قبل از هر اقدامی از شهرداری مجوز ساخت را دریافت نماید. براساس کمیسیون ماده 100 شهرداری همچنین فرد باید در خصوص نوسازی ساختمان های قدیمی و همچنین تغییرات کاربری باغات شهری نیز از شهرداری مجوز بگیرد. در صورتی که هر فردی به هر دلیلی قبل از شروع به کار به این موضوع نپردازد توسط شهرداری به کمیسیون ماده 100 شهرداری فرستاده می شود که در خصوص موضوعشان تصمیم گیری شده و رای صادر شود.

تبدیل رای تخریب کمیسیون ماده 100 به جریمه

در ماده 100 شهرداری ، قوانینی وضع شده است که در صورت تخلف از آن قوانین ، حکم تخریب بنا و یا حتی جریمه در انتظار فرد خواهد بود. طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، مالکین املاک و اراضی باید پیش از هر اقدام عمرانی ( همچون : شروع ساختمان سازی ، تفکیک اراضی و … ) پروانه ساخت ، از شهرداری اخذ کنند . حال اگر فردی این پروانه را اخذ ننموده باشد و یا حتی اگر خلاف آن عمل نماید ، شهرداری از عملیات ساختمانی او جلوگیری می کند . که این جلوگیری در مواردی در غالب صدور حکم تخریب است . از جمله مواردی که منتهی به حکم تخریب ماده ۱۰۰ شهرداری (جریمه) می گردد ، عبارت است از :

۱ / ساخت بنا بدون اخذ نمودن پروانه از شهرداری ،

۲ / رعایت ننمودن اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی و خلاف مقررات پروانه ساختمان

لازم به ذکر است که : در صورت تخلف نمودن از دو مورد مذکور ، بر طبق تبصره یک کمیسیون ماده صد ، موضوع در کمیسیونی با حضور نماینده وزارت کشور ( با انتخاب وزیر کشور ) و یکی از اعضای انجمن شهر ( با انتخاب انجمن ) و همچنین یکی از قضات دادگستری ( با انتخاب وزیر دادگستری ) ،‌‌ مطرح می شود . اگر بعد از ارائه گزارشات کتبی ، ذی نفع در مدت زمان ده روزه ، جلوگیری کردن از ادامه فعالیت ساخت و ساز باشد ، تصمیم شهرداری به مالک ابلاغ می گردد و در نتیجه مهلت مناسبی برای تخریب صادر می شود ، که در واقع این مهلت نباید بیش تر از دو ماه باشد . در صورتی که مالک در مهلت مقرر ، اقدام به تخریب نمودن بنا ننماید ، شهرداری راسا خود اقدام خواهد کرد . و هزینه آن را بر طبق مقررات آیین نامه اجرای اصول عوارض ، از مالک دریافت می نماید .

اضافه بنای زائد ساختمان بر زیربنای مندرج در پروانه

هنگامی که مساحت بنای ساخته شده ، از زیر بنای تعیین شده در پروانه بیش تر باشد، با توجه به موقعیت بنا ، برای اضافه بنا ساخته شده ، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، جریمه ای تعیین خواهد کرد . اگر مالک از پرداخت نمودن جریمه تعیین شده در مدت معین ، خودداری نماید ؛ مجددا شهرداری پرونده ملک را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می دهد و در این صورت ، کمیسیون مذکور رای به تخریب کردن بنا خواهد داد .

وکیل تضمینی رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری

طی نمودن روند پرونده تبدیل رای تخریب به جریمه ، برای فردی که آگاهی کامل از قوانین و مقررات موجود ندارد ، بی شک بسیار دشوار خواهد بود . لذا ، پیشنهاد می شود که افراد در هنگام مواجه شدن با مسائلی این چنینی ، پیش از هر اقدامی ، با وکیلی متخصص و کاردان همچون وکلای دیوان ، مسائل خود را در میان بگذارند ، و از تجارب و دانش آنان بهره مند شوند . لازم به ذکر است که : عموم هموطنان می توانند با تماس با گروه وکلای دیوان ، از مشاوره حقوقی رایگان نیز برخوردار شوند .

اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری مرکب از یک نفر نماینده دادگستری ، یک نفر نماینده شهرداری و یک نماینده از شورای شهر می باشد و بعد از احضار متخلف اقدام به صدور رای در مورد وی می نمایند. در این مورد فرد می تواند در جلسات کمیسیون حضور یابد و در خصوص در مورد رای صادره اقدام به بیان اظهارات خود بنماید. رای صادره در این مورد قابل اعتراض می باشد و فرد می تواند در این مورد در مرحله تجدید نظر به رای صادره اعتراض نماید.

برای اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100 به کجا مراجعه کنیم؟

بهترین اقدام در خصوص ارای کمیسیون های شهرداری این است که فرد در این موارد از وکلای دادگستری و دیوان  استفاده نماید. بعد از صدور رای در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری اگر فرد به رای صادره و میزان عوارض مربوطه اعتراض داشته باشد می تواند در این مورد در مرحله تجدید نظر به رای صادره طرح اعتراض نماید. اعتراض به آرای کمیسیون بدوی طی یک درخواست به شهرداری انجام شده و رای به کمیسیون تجدید نظر ارسال می کردد. کمیسیون تجدید نظر مرکب از همان افراد فوق در مرحله بدوی بوده در این باره اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند.

 آرای صادره در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشند.

برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فرد مانند دادگستری باید یک سری از موضوعات را در نوشتن دادخواست انجام بدهد . براساس قانون آیین دادرسی و اصول تشکیلات دیوان عدالت اداری دادخواست باید بر روی فرمهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته شده و در انتها از طریق سامانه ساجد به دیوان ارسال گردد. ارسال داخواست از طریق سامانه ساجد که متعلق به دیوان می باشد انجام می شود و پیگیری آن از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی انجام می شود .

نحوه رسیدگی به رای تخریب کمیسیون ماده 100 در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر دیوان

در مورد آرای کمیسیون های بدوی و تجدید نظر دیوان اقدام به رسیدگی شکلی می نماید و در این باره تنها به بررسی رای صادره و مطابقت آن با قوانین و مقررات موضوعه می پردازد و به هیچ عنوان وارد ماهیت قضیه نمی گردد. در دیوان بعد ارز بررسی رای صادرده در صورتی که مخالف قانون باشد معمولا موارد نقض رای به همراه حکم صادره به شعبه صادر کننده ارسال شده و شعبه صادر کننده در این باره موظف به اصلاح رای براساس نظر دیوان می باشد . صدور احکام متعددی از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر تخریب بناهای اشخاص که متأسفانه صرفأ شامل املاک اشخاص حقیقی نبوده و در مواردی املاک اشخاص حقوقی حتی «حقوق عمومی» را نیز شامل گردیده است مشکلات و مسائل متعددی را متوجه شهرداری و شورای شهر و محاکم قضائی نموده، مالکین و خریداران آن ها را گرفتار و دچار عسر و حرج کرده است، حسب آمار تأیید شده متأسفانه تعداد این قبیل پرونده ها به بیش از دوازده هزار فقره رسیده که در صورت تمایل مصادیق متعددی قابل ارائه می باشد و این در حالی است که اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و منش کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد مگر به کمک وکیل تضمینی رای تخریب کمیسیون ماده 100.

عدم امکان صدور پایان کار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورت مجلس تقدین و انتقال اسناد مالکیت گردیده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازد 2 خریداران شده است تا آنجا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی در قالب پرونده های حقوقی و در مواردی کیفری گردیده، آسیب های جدی و جبران ناپذیری را متوجه جامعه کرده است. ارائه خدمات شهروندی به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل هزینه های مستمر بر شهرداری را در پی داشته دارد. با عنایت به مراتب معروض که گوشه ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع گردید، توجه آن مقام را به ویژگی های نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف میدارد

 نحوه تشکیل و رسیدگی پرونده های احکام تخریب

الف) پیش بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه مند بودن رسیدگی داشته مانع از طرح سابقه ای و به دور از ضابطه آن ها می گردد که از جمله آن ها عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم و رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و تطبیق وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و … که عدم وجود و احراز حتی یکی از مؤلفه های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می گردد.

ب) دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضوآنان به عنوان ناظرین بر عملکرد کمیسیون تثبيت اعیانی ها به لحاظ دارا بودن و برخورداری هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می بخشد.

ج) درگیر بودن سایر شهرداری ها با این مهم و مشکلات به مراتب بیشتر شهرداری تهران، موجب شد تا شهرداری مذکور قبل از سایر شهرداری ها موفق به حل مسئله از طریق تشکیل همین کمیسیون گردیده، با شروع به فعالیت کمیسیون حسب اظهار مقامات شهرداری تهران بخش اعظمی از مشکلات اشاره شده مرتفع گردیده است و بدین لحاظ تجربه موفقی فرا روی مسئولین امر قرار داده است.

با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه بیشتر معروض گردید موجب شده است تا نظر مقامات ارشد استانداری و دادگستری موافق شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت محاسنی که اجرای امر مزبور می تواند عاید جامعه شهری نماید مرتفع گردیده نظرمث آنان را با خود همراه نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروض شهرداری و شورا همچون گذشته همراهی بیشتر آن برادر گرامی را در این خصوص توقع و انتظار دارد» به فرمانداری ارسال گردید که مجددأ فرمانداری طی نامه شماره ۲۱/۴/۰۳۹۸۰ ۱۳۹۳/۴/۹ به شرح ذیل اعلام نمود: «در خصوص بند یک موضوع بند چهار هفتاد دومین صورت جلسه رسمی آن شورا با توجه به اصرار در مصوبه موضوع به هیئت جا اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد. لذا تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری گردد لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم ارسال جوابیه از سوی فرمانداری و هیئت حل اختلاف استان، مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. رئیس شورای اسلامی شهر کرج «رئیس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مصوبه مذکور، در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه یاد شده را خواستار می شود. متن استدلال به قرار زیر است:

با توجه به اینکه اختیارات وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شهر نیست و پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانون گذار تعیین شده است، لذا شورای اسلامی شهرهای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به هر نحوی از انحاء را ندارند و مرجع توقف عملیات اجرایی آن هم نیستند؛ بنابراین هرچند آگهی منتشر بر نفع مردم و احتمالا در جهت رفع مشکلات اجتماعی است ولی مبنای قانونی ندارد و ابطال مصوبه مذکور را در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خواستارم.»

همان گونه که حضرت عالی استحضار دارید امروزه در تمامی شهرها و به ویژه کلانشهر کرج کمیسیون های ماده ۱۰۰ در مواردی نسبت به مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر .. پروانه ساختمانی آراء تخریبی صادر کرده است که سالیان متمادی و بنا به علل مختلف و اجرای آنها ممکن و میسر نشده اند، تعداد بی شماری از متخلفین ساختمانی بناهای خلافی را به اشخاص ثالث واگذار و عملا ذی نفعان فعلی که اشخاصی غیر از سازندگان اولیه می باشند را با مشکلات جدی مواجه کرده است نکته دیگر اینکه با توجه به . تغییرات طرح تفصیلی افزایش تراکم و کاربری جدید در پاره ای از موارد تخلفات ساختمانی با طرح تفصیلی جدید منطبق شده و در واقع ضرورت تخریب عملا منتفی شده است.

شهرداری کرج نه به قصد ریشه یابی موضوع و یافتن علل عدم اجرای این گونه آراء، بلکه به منظور چاره اندیشی جهت رهایی از این پرونده ها و رفع مشکلات شهروندان کاهش ناهنجاری های شهری – اخذ و تأمین حقوق شهرداری – تأمین منافع عمومی با پیش بینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، بر توافق با مالکین و تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته تثبيت اعیانی به عنوان یک راهکار برای برون رفت از این معضل شهری و اجتماعی را مطرح کرده است. برای اطلاع بیشتر از وظایف وکیل شهرداری در خصوص رای تخریب کمیسیون ماده 100 و مشاوره تخصصی با ایشان با شماره  09129353470 تماس حاصل نمایید.

مهلت اجرای مصوبه تخریب کمیسیون ماده 100

مهلت اجرای مصوبه تخریب کمیسیون ماده 100 به سرعت نزدیک می شود. تصمیم تخریب برای ساده‌سازی و ساده‌سازی رویه‌های قانونی در پرونده‌های قضایی در حوزه‌های قضایی مختلف اتخاذ شد. بر اساس این تصمیم، کلیه پرونده های در حال رسیدگی تا تاریخ معینی به محاکم مربوطه منتقل می شود.

ضروری است که ما به این مهلت پایبند باشیم، زیرا این مهلت رسیدگی عادلانه و شفاف را در هر مورد تضمین می کند. عدم رعایت این جدول زمانی می تواند عواقب جدی برای هر دو طرف درگیر داشته باشد.

برای جلوگیری از هر گونه عجله لحظه آخری، توصیه می شود از یک وکیل متخصص راهنمایی بگیرید که می تواند شما را در جریان تمام تحولات مربوط به پرونده شما قرار دهد. به این ترتیب، از ضرب الاجل های آینده مطلع خواهید شد و اطلاعات مهم را از دست نخواهید داد.

علاوه بر این، اگر مطمئن نیستید که چگونه این تصمیم تخریب می تواند بر پرونده شما تأثیر بگذارد یا سؤالی در رابطه با اجرای آن دارید – دریغ نکنید برای مشاوره حقوقی با یک وکیل مورد اعتماد تماس بگیرید. آنها می توانند بینش های ارزشمندی در مورد این موضوع ارائه دهند و به شما کمک کنند تا به راحتی از طریق این تغییرات حرکت کنید.

به یاد داشته باشید، رعایت ضرب‌الاجل‌ها در مورد مسائل حقوقی ضروری است – پس بیایید مطمئن شویم که دقت لازم را انجام می‌دهیم!

اجرای مصوبه تخریب کمیسیون ماده 100 یک جنبه حیاتی است که نیازمند توجه و اقدام سریع است. ضرب الاجل این اجرا به سرعت نزدیک می شود، به این معنی که افراد و سازمان ها باید به سرعت برای رعایت مقررات اقدام کنند.

در اصل، ماده 100 دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی تخریب ساختمان ها یا سازه هایی که توسط مقامات مربوطه ناایمن یا خطرناک تلقی می شوند، ارائه می دهد. عدم رعایت این مقررات می تواند منجر به عواقب جدی از جمله اقدامات قانونی و جریمه های سنگین شود.

برای صاحبان املاک که ممکن است تحت تأثیر این تصمیم قرار گیرند، ضروری است که با یک وکیل مشاوره حقوقی داشته باشند. یک وکیل متخصص می تواند راهنمایی هایی را در مورد بهترین نحوه رسیدگی به وضعیت و اطمینان از رعایت قبل از سپری شدن مهلت ارائه دهد.

علاوه بر این، مشاوره گرفتن از یک وکیل با تجربه مزایای دیگری مانند وکالت تضمین شده در دادگاه در صورت نیاز دارد. به این ترتیب، مشتریان می توانند مطمئن باشند که منافع آنها در محدوده قانونی به خوبی محافظت می شود.

ضرب الاجل اجرای ماده 100 را نباید ساده انگاشت زیرا پیامدهای مهمی برای همه طرف های درگیر دارد. به این ترتیب، مشاوره زودهنگام با یک وکیل خوب می تواند تفاوت بین انطباق و عدم انطباق را ایجاد کند.

نحوه اجرای مصوبه تخریب کمیسیون ماده 100

در پایان این مقاله، ذکر این نکته ضروری است که تصمیم تخریب کمیسیون، ماده 100، گامی حیاتی در جهت افزایش شفافیت و انصاف در رسیدگی های حقوقی است. مهلت اجرای آن باید به شدت توسط همه ذینفعان رعایت شود.

برای اجرای موفقیت آمیز تصمیم تخریب، باید یک وکیل با تجربه را درگیر کنید که الزامات قانونی مربوط به چنین موضوعاتی را درک کند. مشاوره با یک وکیل خوب تضمین می کند که حقوق شما در طول فرآیند محافظت می شود.

می‌توانید با مشاوره‌های رایگان از شرکت‌های حقوقی معتبر، به‌صورت آنلاین یا تلفنی، مشاوره حقوقی دریافت کنید. اطمینان حاصل کنید که وکیل مورد نظر شما دارای مجوز معتبر است و مطابق با استانداردهای اخلاقی عمل می کند.

به طور خلاصه، با نزدیک شدن به مهلت اجرای مصوبه تخریب کمیسیون ماده 100، اجازه دهید شفافیت را بپذیریم و عدالت را در سیستم های قضایی خود رعایت کنیم. به دنبال مشاوره حقوقی از وکلای مجرب باشید تا در طول این فرآیند از منافع خود محافظت کنید زیرا در نهایت آنها به اطمینان از انطباق با مقررات تعیین شده توسط این تغییرات کمک می کنند!