در این نوشتار به بررسی یکی از احکام دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۱۶ (ابطال عوارض حذف و کسری پارکینگ ) می پردازیم . براساس بند 5 ماده 100 شهرداری ها در صورتی که هر کدام از ساختمانها در زمان احداث فاقد پارکینگ باشند ممکن است در این رابطه با حکم جریمه نقدی در کمیسیون ماده 100 شهرداری محکوم گردند . بر همین اساس در رای که ذیلا ً درج شده است به این امر به صورت کامل در دیوان عدالت اداری پرداخته شده است .
اگر شما نیز در این رابطه با همچنین مشکلی درگیر می باشید و رای شما در کمیسیون ماده 100 صادر و در این زمینه محکوم گردیده اید می توانید در دیوان عدالت اداری به رای صادره قطعی در این زمینه اعتراض نمایید .
باتوجه تخصصی بودن اعتراض به آرای صادره مراجع بدوی و تجدید نظر اداری و دولتی اگر شما خود در این رابطه اقدام نمایید ممکن است در این زمینه دوباره رای صادره در این مراجع در دیوان عدالت اداری قطعی گردد ، برای این امر بهترین اقدام برای شما استفاده از وکلای متخصص دیوان می باشد.
گروه تخصصی وکلای دیوان با ده سال سابقه کار حرفه ای در این زمینه و با داشتن دانش ومهارت لازم می توانند در پرونده های شما در خصوص ابطال ماده ۱۶ (ابطال عوارض حذف و کسری پارکینگ ) به صورت تخصصی وارد شده و رای لازم را برای شما در دیوان عدالت اداری به صورت قطعی دریافت نماید . برای تماس با گروه تخصصی وکلای دیوان می توانید با شماره های 09129353470 و 09199353470 تماس گرفته و ضمن گرفتن مشاوره تخصصی ، می توانید پرونده های خود را نیز در این رابطه به ما بسپارید .
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 16 ( ابطال عوارض حذف و کسری پارکینگ )
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
سلام علیکم: احتراما به استحضار می رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره ۸۶/۲۷۶/۱۰۴۸ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲ گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم.
با عنایت بر اینکه در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۳۵/۴۰ مترمربع در سال ۱۳۵۰ خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تأمین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد.
موضوع تخلف ساختمانی نهایتا در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را مادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۹۲٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال جریمه به شهرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رأی وحدت رویه دیوان میباشم اما شهرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰ رقم دیگری نیز به عنوان کسری پارکینگ به مبلغ ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیر قانونی بوده محاسبه و مطالبه می نماید.
با در نظر گرفتن این که همان مغازه احدائی خارج از پروانه سبب کسری پارکینگ گردیده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است بنابراین محاسبه کسری پارکینگ که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد.
لذا با توجه به قاعده فقهى الناس مسلطونه على أموالهم و قانون مدنی تسلیط بد و مطالب فوق الذکر از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجراء در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از اینجانب به عنوان کسری پارکینگ را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ:
۱. تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن می باشند. در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ متر مربع و با کسر آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای غیر مسکونی اخذ خواهد شد.
٢. عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیربنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء هر ۲۵ مترمربع با کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت به غیر مسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد.
٣. در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلا عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد.
۴. عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرائم ماده صد آن ها قبل از سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ (زمان تصویب طرح تفصیلی تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلا کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد).
۵. در جهت تشویق مؤدیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ ٪۱۰ کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر این که صرفا جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیر بنای احدائی نباشد.
۶. مساحت بالكن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تأثیر نخواهد داشت.
۷. در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام می نمایند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۳۹۱/۶/۲۳-۱۷۹۹۰ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲- ۱۳۹۱/۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذكر به استحضار عالی می رساند
۱. طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره ۳/۴۲۱/۱۰ –
۱۳۸۵/۵/۲۳ اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهی پایان کار به شماره ۲/۵۲۹۶/۱۰ – ۱۳۸۶/۷/۲ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح – و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۹۲٫۰۴۰.۰۰۰ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفا برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آنجا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد گردیده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث میشد شامل هزینه مورد نظر نمی گردید.
۲. همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است.
٣. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تأیید مراجع قانونی
ذی ربط ( فرمانداری – شورای استان – استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه رأسا توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می شود، لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی شود و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانونی تقاضای رد شکایت مطروحه شاکی را دارم.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأي کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیئت عمر دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب آراء شماره ۷۷۰-
۱۳۹۱/۹/۱۸ ، ۱۴۷۷ ۱۴۸۱ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ ، ۱۳۹۴/۷/۱۴-۸۶۹ ، ۱۳۹۴/۸/۵-۹۷۷ و ۱۲۱۵-
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.)
