ابطال ماده ۶ | ابطال تبصره ۵ بند ۴ + نمونه رای صادره از دیوان عدالت اداری

ابطال ماده 6 یا تبصره 5 ماده 4 قانون شهرداری ها  یکی از مواردی می باشد که در کمیسیون ماده 100 شهرداری به صورت مکرر در سطوح شهری مطرح شده و در این رابطه  معمولا مشکلات فراوانی بین شهرداری ها و افراد در این موضوع به وجود می آید .

در این رابطه معمولا شهرداری ها  به خصوص در شهرهای بزرگ به امر پارکینگ بسیار اهمیت می دهند و در این زمینه هر ساختمان مسکونی به اندازه واحدهایی که در این باره دارد باید محل برای پارک خودورهای شخصی را داشته باشد .

برای همین امر در بند ماده 100 شهرداری ها به این امر اشاره شده است و معمولا در صورت تخلف از این امرشهرداری اقدام به صدور جریمه در این باره می نامید .

موضوع با طرح در کمیسیون ماده 100 شهرداری  در جلسه ان مورد رسیدگی قرار میگیرد و در مرحله بدوی در خصوص ان رای صادر می شود ، در صورت اعتراض به رای صادره در شعبه تجدید نظر نیز در مورد آن رای صادرشده و  در انتها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

در ذیل یک نمونه ار ارای صادره در دیوان عدالت اداری را در این مورد آورده ایم که امید است مورد توجه شما قرار بگیرد .

 نمونه رای صادره در خصوص ابطال ماده ۶ | ابطال تبصره ۵ بند ۴

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۱۵۰۵- ۱۳۹۴/۳/۲۴ ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ | بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال : می شود، به حکایت گزارش مذکور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است.

تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ متر مربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد».

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ – ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده ۶ لایحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لایحه عوارض سال ۱۳۹۲ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

• متن ماده ۶ عوارض و تبصره ۵ بند ۴ عوارض مورد شکایت به قرار زیر است:
• ماده ۶- عوارض سال ۱۳۹۱: از مشمولین تبصره ۵ ذیل ماده ۱۰۰ عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.
• عوارض حذف پارکینگ * ۱/۲= عوارض کسر پارکینگ + جریمه کمیسیون ماده صد
• تبصره ۱- مجموع عوارض پارکینگ و جرائم مربوطه در هر حال از ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ کمتر نخواهد شد.
• تبصره ۲- رعایت تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰ عوارض مازاد تراكم الزامی است.
• تبصره بند ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲: «مابه التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برابر ۱/۲ عوارض حذف پارکینگ (موضوع جدول فوق پس ان کسر جریمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دریافت خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۳۹۴/۷/۱۲-۱۶۰۰ پاسخ داده است:

مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

عطف به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره کلاسه پرونده ۴۷۳/۹۴ به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود و موارد ذیل جهت مزید آگاهی به عرض می رسد:

١. بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکینگ وضع شده است.

۲. بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره ۵۸۷- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵) شهرداری ها مجاز می باشند علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض نمایند که این نیز از دلایل تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر بوده است.

٣. بر اساس عرف می بایست افرادی که قانون را رعایت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختمانی دریافت می نمایند نسبت به کسانی که رعایت قوانین را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز می نمایند در پرداخت عوارض رقم کمتری را بپردازند حال آنکه ارقام تعیین شده در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به گونه ای بوده که در سالهای مد نظر متخلفین رقم کمتری را پرداخت می نموده اند؛ لذا به نظر می رسد رأی صدرالاشاره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس همین استدلال بوده، لذا شورای اسلامی شهر با توسل به رأی مذکور و حمایت کامل تر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکینگ را وضع نموده.

۴. به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها رعایت سیر مراحل قانونی و تطبیق مصوبات توسط دستگاه ذی ربط صورت پذیرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداری بر همان اساس انجام شده است.

۵. با توجه به آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت مربوط به برخی شهرهای دیگر شورای اسلامی شهر شاهرود با تصحیح ارقام ارزش معاملاتی نسبت به حذف دریافت عوارض کسری پارکینگ مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام و نظر اداره محترم بازرسی تأمین شده است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأي مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیون های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰-

۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۸۱ الی ۱۴۷۷۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.