رای دیوان عدالت در مورد تراکنش های بانکی

براساس مصوبه های تعیین شده از سوی دولت و همچنین مراجع ذیصلاح، بانک ها و سایر موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا از این طریق به روند اجرای شیوه نامه های مربوط به مالیات دهی افراد رسیدگی شود. مسئله بررسی مالیاتی از طریق تراکنش های بانکی دارای یک سری بخشنامه ها و همچنین مصوبه های مختلف از جانب مراجع مربوطه است که در ادامه قصد داریم رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی را بیشتر بررسی نماییم.

بخش نامه های پیشین در رابطه با وضعیت بررسی مالیات بر اساس تراکنش های مالی

در ابتدا بر حسب بخشنامه ای که در سال 1396 ارائه شد، سیستم های بانکی موظف شدند که در صورت مشاهده هرگونه تراکنش های مشکوک، مراتب را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند تا در صورت اثبات خطای خلاف قانون، دیوان عدالت اداری بتواند مراتب را پیگیری کند. لازم به ذکر است که این بخشنامه هر چند که در سال 1396 صادر شد اما تراکنش های ماقبل خود را نیز شامل می شود؛ یعنی در صورت مشاهده تراکنش های مشکوک پیش از سال ۹۶ نیز، سیستم های بانکی ملزم به ارائه گزارش بودند.

حال به سراغ شرایط ابطال این بخشنامه برویم؛ جاییکه بر اساس رای دیوان عدالت، بررسی تراکنش های بانکی به پس از سال 1395 موکول شد. بر اساس بخشنامه ای که در اواسط سال 1398 صادر شد، دستورالعمل مربوطه به ارائه تراکنش های بانکی به سال 1395 به بعد اختصاص داده شده است. با وجود پیگیری در تجدید نظر، باز هم رای صادره تایید و اجرایی شد.

وضعیت فعلی رسیدگی به بخشنامه های رای دیوان عدالت در مورد تراکنش های بانکی

در اوایل سال 1399 با صدور بخشنامه ای در رابطه با بررسی وضعیت تراکنش های بانکی، بخشنامه های صادره پیشین، ابطال شد. از آنجاییکه رای دیوان عدالت بر ذکر این مسئله بود که وضعیت تراکنش های بانکی دلیلی برای درآمدی بودن حتمی تراکنش ها نیست، لذا رای خود بر ابطال بخشنامه های گذشته را صادر کرد. ماهیت صدور رای دیوان عدالت اداری در این دادنامه است که احتمال غیر درآمدی بودن تراکنش های بانکی وجود دارد و به همین دلیل اثبات این مسئله را بر عهده سازمان مالیاتی قرار داد. هر چند که اعتراضاتی به صدور این دادنامه هم وارد بود اما در نهایت این رای قطعی و اجرایی گشت تا در نهایت بررسی تراکنش های بانکی و اطلاعات آن بر عهده اداره امور مالیاتی قرار بگیرد.

چند مصوبه مهم درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی

• کسانی را که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تراکنش های بانکی را بر عهده می گیرند باید تمامی مراحل رسیدگی را بر اساس قضاوت های دقیق و بر اساس مدارک موجود انجام دهند. در واقع گروهی که برای این منظور انتخاب می شوند قطعا دارای اطلاعات تجربی کافی برای رسیدن به نتایج مطلوب را خواهند داشت و همچنین در این مسیر از شواهد کافی برخوارد هستند.
• سابقه شخص صاحب حساب، تکنیک های پیشرفته حسابرسی، گزارشات مربوط به تراکنشات مشکوک، وضعیت سامانه های اطلاعاتی و … از مواردی هستند که در این مسیر به ردیابی تراکنش های بانکی کمک می کنند.
• پس از بررسی گروه های جست و جو در مورد تراکنش های بانکی به درآمدی بودن تراکنش ها و یا غیر درآمدی بودن آن ها پی برده می شود؛ در صورتیکه تراکنش ها مربوط به منبع غیر درآمدی باشد، مشمول مالیات نخواهد بود اما در صورتیکه درآمدی بودن تراکنش ها به اثبات برسد، شرایط متفاوت خواهد شد.
• در صورتیکه پرداخت های یک کسب و کار بر اساس دستگاه های پرداخت الکترونیکی انجام شود، لازم است که ماهیت کسب و کار و همچنین وضعیت پرداخت های نقدی و غیر نقدی آن بررسی گردد.
• در صورتیکه تراکنش های بانکی مربوط به پیش از سال 1394 باشند و به ارزش کمتر از 500 میلیون تومان تعیین شوند، نیازی به رسیدگی مالیاتی صاحبان حساب نخواهد بود. همچنین تمامی بررسی ها باید بر اساس مستندات و دلایل محکم صورت بگیرد و در این میان حدس و گمان جایی نخواهد داشت.

تراکنش های غیر درآمدی

همانطور که گفتیم تراکنش های غیر درآمدی در شرایط متفاوتی با تراکنش های درآمدی قرار دارد اما شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که منظور از تراکنش های غیر درآمدی چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که تراکنش های زیر در وضعیت غیردرآمدی قرار می گیرند عبارتند از:

• تراکنش های مربوط به حساب سهامداران حقوقی
• تراکنش های مربوط به حق شارژ
• تراکنش های بانکی که متعلق به سایر بستگان است.
• تسهیلات بانکی به منظور کسب سود مشارکت
• جابه جایی موجودی بین دو با چند حساب متعلق به یک شخص
• جابه جایی موجودی بانکی بین شرکا

و ….

و در پایان…

اگر در زمینه رای دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش های بانکی نیاز به مشاوره دارید تنها کافیست با گروه وکلای دیوان  تماس حاصل فرمایید. وکلای حاضر در این مرکز بهترین مشاوره های تخصصی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند تا در نهایت در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه، شما را به بهترین نتیجه برسانند. ملاقات حضوری با وکیل، عقد قرارداد وکالت و در نهایت پشتیبانی تمام وقت سه مرحله تا موفقیت با گروه وکلای دیوان است.