در مواردی که شهر توسعه پیدا می کند افراد می توانند از شهرداری تقاضای شناخته شدن محدوده به عنوان حریم شهری را بنمایند و شهرداری نیز در این راستا باتوجه به وضعیت مطرح می تواند عوارضی را بابت این امر از افراد دریافت نماید . بر همین اساس و براساس حکم صادره در هر موردی که شهرداری ها بدون نظر کمیسیون و یا دلیل و مدرکی اقدام به دریافت عوارض نموده است براین اساس این امر خلاف قانون بوده و نمی توانند از میزان تعیین شده بیشتر عوارض را دریافت نمایند .
ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
شماره دادنامه: ۱۹۵۸
تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
بسم الله الرحمن الرحیم
گردش کار: آقای ایوب بهادر به وكالت از آقای ایاز احمدی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احترامأ، شرح دادخواست این است که موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی که ملک شش دانگ زمین به مساحت ۶۹۱ مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره ۱۲۷ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۷۴ و قسمتی نیز در سال ۱۳۸۴ محدوده قانونی شهر اردبیل، محدوده شهر اردبیل مقداری افزایش یافته که این افزایش به تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و شهرداری ابلاغ و با استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می گیرد قبل از هر اقدام باید از شهرداری مجوز دریافت نمایند که موکل بنده در مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۷ به شهرداری مراجعه و پس از بررسی های مکرر از سوی مأمورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مأمورین فنی و نظام مهندسی حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأي کرده و موكل بنده تمکین به رأی صادر شده و عوارضات متعلقه که بعد از صدور رأي محاسبه و وصول می نماید. متأسفانه شهرداری علاوه بر عوارضات فوق مبلغ ۱۲۳/۰۸۴/۳۷۵ ریال به عنوان عوارض ورود به داخل محدوده شهر مستند به ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ را مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که مصوبه مزبور در ماده ۴۳ که کپی مصوبه به پیوست تقدیم می شود. مع هذا اخذ عوارضی غیر از قوانین مزبور و آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض ورود به داخل محدوده شهر و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج حدود و صلاحیت اختیار وظایف قانونی شورا و شهرداری است. با توجه به اینکه مصوبه مزبور با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای شهر صورت گرفته و آن هم به دلیل این است که شهرداری بتواند با دریافت وجوهی از مراجعان و صاحبان املاک اقدام نماید؛
ثانيا: افزایش محدوده قانونی با توجه به مصوبه کمیسیون ماده ۵ بوده و با درخواست موکل اینجانب صورت نگرفته؛
ثالثا: در هیچ کجای قانون قید نشده که چنانچه محدوده شهر افزایش پیدا کند و زمینی در داخل محدوده شهر قرار گیرد وجهی به شهرداری پرداخت شود و حتی به طور ضمنی چنین رخصتی به کمیسیون ماده ۵ اعطاء نشده است تا این موضوع به شورای شهر و یا شهرداری تفویض شود. على هذا با عنایت به اینکه وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد؛
رابعا: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور مصوب ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری و یا شورای شهر نمی باشد تا شورا و شهرداری بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طريق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ورود به محدوده نمی باشد لذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصول اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسليط اشخاص به اموال خود و لزوم رعایت حقوق آن می باشد در ضمن نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هرگونه زمین یا وجه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره۸۰/۲۱/۱۷۵۶ – ۱۳۸۰/۴/۲۴ را خلاف شرع شناخته و همچنین نظریه های شماره ۸۴۰- ۱۳۷۴/۱/۱۳ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فيه در چنین موردی، قانونی وجود ندارد. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه فوق اخذ هرگونه وجهی در قبال ورود به محدوده خلاف قانون بوده که به هر منظور جلوگیری از تضییع حقوق حقه قانونی موکل، تقاضای ابطال مصوبه مزبور از محضر دیوان مورد تمناست.» متعاقبا وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۲۶۵۱۳۹۰/۳/۲۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
احتراما، عطف به اخطاریه مورخ
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۵ مطروح در هیئت عمومی در خصوص بیان حکم شرعی و اشاره به اصول قانون اساسی و در راستای طرح دعوا مبنی بر ابطال ماده ۴۳ تصویبی از شورای شهر اردبیل موارد ذیل به عرض می رساند
اولا: نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فيه قانونی برای اعمال ماده ۴۳ و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳ و ۱۴۴ و مواد ۲۰۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصول سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
ثانيا: نظریه شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ – ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۱۳۸۰/۴/۲۱-۸۰/۲۱/۱۷۵۶ شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین راسا متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هر گونه وجه را خلاف شرع دانسته است و اینکه مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأمین شورای عالی شهرسازی و معماری دیوان بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی بوده و کمیسیون های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانونا حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه محدوده مورد نظر بدون درخواست مالک (موکل) در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون و مواد اعلامی در مارالذکر بوده که با این اوصاف تقاضای تصمیم شایسته و بایسته مورد استدعاست. »
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
«۱. عوارض املاک دایر و بایر وارده به محدوده قانونی شهر برابر طرح تفصیلی در رابطه با اعیانی چنانچه یک ملک در زمان احداث اعیانیهای آن خارج از محدوده قانونی شهر واقع بوده باشد بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون های ذی صلاح در صورت ابقاء یا بلامانع شناخته شدن طبق ضوابط علاوه بر عوارضات قانونی متعلقه از بابت ورود به محدوده خدماتی شهر ۲۵٪ ارزش عرصه زمان ورود به محدوده که هر متر آن معادل ۲۵ برابر ارزش منطقه ای سال ورود می باشد محاسبه و اخذ خواهد شد.
در رابطه با اراضی بایر که به محدوده قانونی شهر برابر طرح تفصیلی الحاق گردیدن موقع مراجعه به شهرداری پس از اعمال گذربندی در صورت بلامانع بودن ملک علاوه بر عوارضات متعلقة قانونی از بابت ورود به محدوده خدمات شهری ۲۵٪ ارزش عرصه نما ورود به محدوده که هر متر آن معادل ۱۵ برابر ارزش منطقه ای سال ورود با رعایت جبهه و پشت جبهه محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره ۱- املاک و اراضی که برخلاف طرح تفصیلی
۱۳۸۴/۴/۱۲ و برابر نظریه کمیسیون ماده ۵ به داخل محدوده الحاق می گردند ۳۰ برابر ارزش منطقه ای بندیک اخذ می شود.
تبصره ۲- ماده فوق الذکر شامل املاکی که دارای اعیانی به صورت مسکونی مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی باشد (حداکثر برای عرصه های ۲۰۰ مترمربع و کمتر).
تبصره ۳- اراضی بایر و مزروعی با هر مساحتی ۵۵. به عنوان سهم خدمات شهری و باغات معادل ۷۰٪ سهم خدمات شهری اقدام خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اردبیل به موجب لایحه شماره
۱۹/۶۹۱۶۰۱۳۹۰/۴/۲۵ توضیح داده است که:
احتراما، عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۰۹۵- ۱۳۹۰/۳/۲۸ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ایاز احمدی به طرفیت شهرداری اردبیل مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر و تعرفه مصوب عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر جهت استحضار تقدیم میدارد.
- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید که در غیر این صورت شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثی های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید. لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت و اخذ مجوز در سال ۱۳۶۵ اقدام ؛ احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۹۲/۹۰ مترمربع و بالکن تجاری به مقدار ۵۰ مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و مبلغ ۵۵۷۴۰۰۰ ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث در حق متخلف صادر و هزینه عوارضات نیز طبق تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد.
٢. با توجه به دادخواست تقدیمی ماضی به کلاسه ۹۰۰۰۹۳- ۱۳۹۰/۲/۱۴ به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل از ناحیه خواهان پرونده آقای ایاز احمدی به آن هیئت طرح شده و به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختيار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است و طرح دعوا متوجه شهرداری اردبیل نمی شود.
٣. از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
۴. بر اساس اصلاحیه ماده ۱۲ قسمت (ب) میزان بهاء خدمات احداث ساختمان غیر مسکونی و ماده ۹ بند ۱ به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده ۱۵ بند ۲ جریمه ماده ۱۰۰ طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری محاسبه شده است. علی ای حال با عنایت به موارد معنونه معروضی رد شکایت نامبرده مورد تقاضاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤساء مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید ما قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراض برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات . خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰٪ از اراضی آن ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است؛ لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
