شهرداری ها وظیفه دارند یک سری اقدامات را به منظور رفاه حال شهروندان انجام دهند تا به این طریق آبادانی یک شهر تامین شود حال در مقابل بر حسب انجام این فعالیت ها، یک سری عوارض برای شهروندان نیز در نظر گرفته می شود.
در واقع پرداخت عوارض از جانب شهروندان نوعی منبع درآمد برای شهرداری ها در نظر گرفته می شود که ادامه فعالیت در حوزه خدمت رسانی به شهروندان را میسر می سازد.
انواع عوارض شهرداری عبارتند از: عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه و در نهایت بهای خدمات پسماند مسکونی و غیر مسکونی.
میزان عوارض هر کدام از موارد گفته شده بر حسب یک سری از المان ها مانند قیمت پایه و ارزش منطقه ای تعیین می شود.
تعیین میزان عوارض شهرداری و همچنین پرداخت آن دارای یک سری ضوابط و شرایط قانونی است که وکلای دیوان به طور کامل و به صورت صد درصدی با آن آشنایی دارند و آماده همراهی شما در به سرانجام رساندن پرونده های مربوطه هستند.
حال با ما باشید تا در زمینه رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض شهرداری مطالبی را خدمت شما همراهان ارجمند قرار دهیم.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اگر تا به حال در محدوده شهری عملیات ساخت و ساز انجام داده باشید، قطعا با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری آشنایی دارید. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری وظیفه نظارت بر عملیات های ساختمانی و پیشگیری از تخلفات مالکان را بر عهده دارد.
حال در این میان اقداماتی از قبیل عدم دریافت مجوز ساخت و یا اجرای ساخت و ساز های اضافی از جمله تخلفات ساختمانی محسوب می شود که کمیسیون ماده صد شهرداری مامور توقیف این اقدامات خواهد بود.
متخلفان در این زمینه ملزم به پرداخت عوارض شهرداری و با تخریب بنا می شوند که هر نوع حکمی در این باره باید متناسب با نوع تخلف و نرخ روز انجام گیرد.
حال در صورتیکه به هر دلیلی به آرا صادر شده از سوی کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارید، رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض شهرداری تعیین کننده نهایی فعل انجام شده خواهد بود.
پیگیری اعتراض به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری نیازمند صرف زمان و انرژی است که اگر این اقدام برای شما میسر نیست، وکلای دیوان به عنوان وکلای خبره حاضر در این حوزه پشتیبانی از پرونده های حقوقی شما را بر عهده می گیرند.
چند مصوبه در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض شهرداری
تمامی عوارض ناشی از تغییر کاربری، نوسازی بنا و … بر حسب قوانین مصوب و همچنین بر اساس تعرفه همان سال تعیین می شود که در صورت مشاهده هرگونه اقدام در خلاف این قوانین، می توان با ارجاع اعتراض به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری پیگیری های لازم را انجام داد.
- شهرداری به هر دلیلی می تواند تحت نظر شورای شهر اقدام به تعیین عوارضی کمتر از عوارض مندرج در مصوبه های قانونی کند.
- در شرایطی که عوارضی از سوی دیوان عدالت اداری تعیین شود و پس از مالک تصمیم به تغییر کاربری داشته باشد، عوارضی جدید بر طبق کاربری فعلی تعیین شده و ملزم به پرداخت می شود.
- برای ساختمان های تولیدی و صنعتی که عوارض شهرداری تعیین می شود، در صورت تصمیم به تغییر کاربری میزان عوارضی ده درصد میزان مندرج در جداول مصوب تعیین می شود که البته این میزان برای ساختمان های تجاری و خدماتی به ۵۰ درصد می رسد.
رای دیوان عدالت اداری
همانطور که پیش از این گفتیم عوارض در نظر گرفته شده برای هرگونه اقدامی در شهرداری ها، بر اساس مصوبات همان سال اتخاذ می شود اما اگر در این میان عملی در خارج از اقدامات ذکر شده صورت بگیرد، شورای شهر امکان رسیدگی به پرونده و در نهایت تعیین عوارض شهرداری را بر عهده دارد.
مسئله دیگری که ذکر آن حائز اهمیت خواهد بود این است که برای املاکی که تغییر کاربری در نظر گرفته شده، احتمالا ارزش افزوده ای تعیین می شود که مالک ملزم به پرداخت این میزان از ارزش افزوده بر اساس مصوبه سال خواهد بود.
عوارض مدیریت پسماند واحد های مسکونی و تجاری
توجه داشته باشید که یک قسم از عوارض شهرداری مربوط به عوارض مدیریت پسماند های شهری است؛ به این معنا که شهرداری با در نظر گرفتن تدابیری اقدام به جمع آوری پسماند های مسکونی و غیر مسکونی می کند و در طرف مقابل عوارض شهرداری در قبال این اقدام به سود شهرداری جمع آوری می شود.
عوارضی که شورای شهر برای مودیان در نظر گرفته شده است، در قبال مدیریت پسماند های شهری عنوان شده است که میزان آن نیز بر اساس المان های متعهد از جمله ارزش زمین و یا قیمت روز تعیین می شود.
در صورت مشاهده اقدامی که در آن قوانین و شرایط روز نادیده گرفته شده باشد، می توان با اعتراض نسبت به آرا صادر شده از حقوق شخص دفاع کرد اما اگر در چنین اعتراضی همچنان حق مورد نظر وصول نگردد، وکلای دیوان می توانند پشتیان ارجاع پرونده شما به دیوان عدالت اداری باشند؛ جاییکه رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض شهرداری تعیین کننده قطعی همه مسائل خواهد بود.
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض شهرداری
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳
رای دیوان
آقای م.ک مدعی شده در سال ۹۳ توافقی با شهرداری بهارستان اقدام به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نموده و مقرر شد بعد از تایید کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عوارض طبق دفترچه محاسبه گردد و اکنون که جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه کرده فیشی به عنوان عوارض بهای خدمات و ارزش افزوده و یک فیش به عنوان عوارض دفترچه محلی صادر کرده و صدور هرگونه مجوزی را مشروط به پرداخت آن نموده و لذا دریافت وجوه غیرقانونی به عنوان ارزش افزوده و بهای خدمات و صدور دستور موقت را خواسته است نظر به اینکه اولاً _ شاکی دلیلی که آن را پرداخته ارائه نکرده و علی فرز پرداخت دریافت و استرداد آن امری حقوقی و خارج از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است ثانیاً _ اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد علیهذا در وضع فعلی قرار رد شکایت صادر می گردد.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه محمدی _شریفی
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
رای دیوان
در خصوص شکایت آقای الف.م به طرفیت شهرداری شهر بهارستان اصفهان به خواسته اعتراض به فیش های عوارض به شرح مفاد شکایت تقدیمی و مندرجات آن نظر به اینکه به استناد رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۷۷/۱۲/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می باشد و صرفاً تصمیم متخذه در کمیسیون مذکور قابلیت طرح و بررسی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا خواسته مذکور خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید .قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
