طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی آبهای دریاها ، آبهای جاری رودها ونهرهای طبیعی ،دریاچه‌ها، مردابها وبرکه‌های طبیعی ، چشمه‌سارها ، آبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی دراختیار حکومت وطبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود مسئولیت حفظ ونظارت واجازه بهره‌برداری از آنها به دولت محول شده است.
یکی از بزرگترین منابع استراتژیک تامین ۵۰ درصد آب مورد نیازجمعیت دنیا،آب سفره‌های آب زیرزمینی می باشند که در اثر تجمع آب ها در زیرزمین در اثر بارش باران، برف وتگرگ ونفوذ بخشی ازآب رودخانه‌ها ودریاچه‌ها به زمین پدید می‌آید.
استفاده ازمنابع آبهای زیرزمینی ازطریق حفرچاه،قنات وتوسعه چشمه با اجازه وموافقت وزارت نیرو امکان پذیراست که باتوجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه مانند شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی،مجوزحفر وپروانه بهره برداری را صادرمی کند.
ازمهم ترین عوامل افت سفره های آب زیرزمینی
- تغییرات اقلیم آب وهوایی وکاهش بارندگی‌ها
- برداشت بی رویه آب های زیرزمینی برای شرب، صنعت وکشاورزی
برای جبران افت منابع آبهای زیرزمینی،جزازطریق سرمایه‌گذاری دربخش های سیلاب وروان آب ها وخرید چاه وانسداد آن وپساب وتغذیه مصنوعی دشت امکان پذیرنیست که هیآت وزیران تعرفه ای برای هزینه های جبران وپایداری سفره های آب زيرزمينی تعیین کرده است وبراساس تعرفه سال ۱۳۹۹ برای به استثناء چاه‌های آب مشروب شهرها، شهرک‌ها و روستاها، به ازای هرمترمکعب آب زیرزمینی در روزدراستان‌های مختلف دربازه مبالغ حداقل ۹،۲۰۰ تا حداکثر ۳۱،۴۰۰ ریال برای یک دوره سه ساله تعیین شده است وبه درخواست متقاضیان چاه امکان تقسیط حداکثربه مدت پنج سال یا پرداخت سالیانه طی دوره بهره برداری امکان پذیراست.
براساس اصلاح مصوبه تعرفه هزینه جبران افت سفره های آب های زیرزمینی مقررشده است وجوه دریافتی به حساب درآمدهای عمومی واریز و مطابق ماده 57 قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن هزینه شود وتخفیف های تعیین شده درپرداخت هزینه های جبرانی شهرک ها و نواحی صنعتی لغو گردد.
اولویت تخصیص :
- شهرک ها و نواحی صنعتی،
- مجتمع وشهرک های کشاورزی
سقف آب مصرفی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته درشهرک ها ونواحی صنعتی تعیین می شود.
طرح های جبرانی وایجاد تعادل درسفره های زیرزمینی شامل کلیه اقدامات سازه ای وغیرسازه ای جهت ایجاد تعادل آب زیرزمینی درآبخوان های تراز منفی می باشد.
براساس بخشنامه شماره 2478.505مورخ 1371.9.1 اخذ هرگونه وجه ازاشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات،عوارض، هزینه‌ها و… منوط به حکم صریح قانونگذار است وحتی تبصره ماده 3قانون توزیع عادلانه آب نیزمجوزی برای دریافت وجهی ازاشخاص نمی‌باشد، بنابراین اخذ وجوه از اشخاص جهت هزینه جبران افت سفره آب زیرزمینی وجایگزینی آب توسط وزارت نیرو مغایر قانون وخارج از‌حدوداختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است وبا استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
همراهی ومشاوره با یک وکیل متخصص ومجرب ومتبحر و باتجربه درقوانین و مقررات به روز توزیع عادلانه آب وبخش نامه ها ومقررات بهره برداری ازآب های زیرزمینی وروند رسیدگی درکمیسیون ها ومبنای تخصیص وتعیین تعرفه وشرایط تخفیف جهت جبران افت سفره آب زيرزمينی می تواند با ارائه لایحه حرفه ای ومحکم و اقناع کننده و اقدامات درست وبه موقع در تقسیط وکاهش هزینه تعیین شده و جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین ودستیابی به نتیجه مطلوب برای موکل خود نقش بسیار مهم وموثری دارد.
