مشاوره رایگان

(ساعات اداری)




اعتراض به رأی كميسيون ماده 31 و 32 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع + وکیل + ‏بهترین+ تضمینی

اعتراض به رأی كميسيون ماده 31 و 32 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

تماس با وکلای دیوان

ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید

Table of Contents

براساس ماده 31 و 32 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع، وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبيعی ‌مجاز می باشند.

زمین های جنگلی‌ و جلگه ای منطقه آستارا تا گليداغی ‌مشروط به اینکه درهر هكتار حجم‌ درختان‌ آن‌ از 100مترمكعب کمتر باشد، می تواند مراتع‌ غيرمشجر ملی‌ كشور را برای تبديل‌ به‌ مزرعه‌، باغ‌ ، مراتع‌ وجنگل‌های‌ مصنوعی‌ وعلوفه‌ كاری‌ وتاسیس دامپروری و پرورش‌ انواع‌ ماهی‌ وسايرآبزيان‌ و استقرار كارخانجات‌،اكتشاف‌ وبهره‌ برداری معادن‌ وايجاد شهرك‌ واحداث‌ مسكن‌ ومراكز بهداشتی و درمانی و مدارس‌ و مجتمع‌های‌ آموزشی، تفریحی و ورزشی ،جهانگردی با مباشرت‌ دولت‌ به اشخاص‌ حقوقی زير براساس‌ مساحت‌ درج شده درطرح‌ مصوب‌ و رعايت‌ طرح‌ جامع‌ بهره‌وری‌ ازسرزمين به مدت حداکث30 سال‌ اجاره‌ دهد و یا بفروشد و تا طرح‌ جامع‌ سرزمين‌ تهيه‌ نشده‌ باشد، ملاك‌ عمل‌ طرح‌ مصوب‌ خواهد بود.

الف ‌ـ شركت‌های كشت‌ و صنعت‌ بهره‌برداری اراضی زيرسدها وصنايع‌  وتولیدات كشاورزی و دامی‌.

ب ‌ـ شركت‌های‌ معدنی‌ و صنعتی‌ غيركشاورزی‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ و موافقت‌ وزارت‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبيعی‌.

پ ـ مؤسسات‌ انتفاعی وشركت‌های‌ دولتی‌ جهت‌ ادره واجرای‌ طرح‌های‌ مصوب وشركت‌های تعاونی مسكن‌ برای‌ اجرای طرح‌های‌ خانه‌سازی‌.

اجاره‌ مراتع‌ غيرمشجردرجه‌ يك‌ جهت فعالیت های غيركشاورزی ممنوع‌ است‌ وشرکت ها ملزم می باشند حداقل‌ 25درصد مساحت‌ اراضی را درمدت‌ اجاره‌ طبق‌ تصويب‌ طرح وزارت‌ كشاورزی‌ ومنابع‌ طبيعی، برای‌ تهيه‌ وفروش‌ چوب‌ موردنياز صنایع، درختكاری‌ نمايند.

نکته : واگذاری اراضی حفاظت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به شرکت های مذکورامکان پذیرنمی باشد.

سازمان جنگلبانی موظف است باهمکاری سازمان نقشه‌برداری کل کشوریامؤسسات نقشه‌برداری خصوصی به نقشه‌برداری ازاراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام وباتعیین حدودومشخصات ومیزان اجاره‌بها و بهای فروش مراتب رادر روزنامه کثیرالانتشار کشور برای اطلاع عموم آگهی نماید.

متقاضیان‌ اراضی بایدحداکثر ظرف 6ماه ازتاریخ نشرآگهی تقاضای خودرابه ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند به سازمان جنگلبانی‌تسلیم نمایند.

در انقضای مدت، برای بررسی طرح‏های مصوب كميسيونی‌ مركب‌ ازكارشناسان‌ منتخب‌ وزارت‌ كشاورزی ومنابع‌ طبيعی‌ وبا تصويب‌ وزيركشاورزی‌ ومنابع‌ طبيعی تشکیل و حداکثر ظرف مدت سه ماه به طرح ها رسیدگی و در مورد اجاره یا واگذاری یا عدم واگذاری عرصه ها تصمیم گیری و به سازمان جنگلبانی اعلام نماید.

رای صادره قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد وسازمان‌جنگلبانی نیزمراتب را به متقاضی ابلاغ ومهلتی تعیین ونامبرده رابرای عقد قرارداد دعوت می‌کند اما می توان ظرف مدت 3ماه واشخاص مقیم خارج از کشور ظرف مدت 6 ماه به رای قطعی کمیسیون با تقدیم دادخواست دردیوان عدالت اداری اعتراض نماید.

هرگاه مؤسسات‌ وشركت‌ها حداقل‌ شصت‌ درصدعمليات تعهد شده که باید ‌درنيمه‌ اول‌ مدت‌ اجرای‌ طرح‌ يالااقل‌ هشتاد درصد كل‌ عمليات‌ طرح‌ راتا پایان مدت‌ اجرای‌ آن‌ رابدون‌ عذرموجه‌ درزمين‌ مورد اجاره‌ انجام‌ ندهند، وزير كشاورزی ومنابع‌ طبيعی‌ باارسال‌ رونوشت‌ گزارش‌ هيأت‌ نظارت‌ به‌ مجری‌ طرح‌ ابلاغ‌ می‌كند تا درصورت اعتراض به‌ مفاد گزارش‌ ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ كتباً به‌ دفتروزيركشاورزی ومنابع‌ طبيعی‌ تقدیم نماید.

درصورت عدم اعتراض طبق‌ قانون ومقررات اجاره‌ فسخ‌ واقدام به خلع‌ يد از اراضی‌ و تأسيسات‌ طرح‌ ‌ توسط گاردجنگل‌ ومرتع‌ به‌ دستور وزير كشاورزی و منابع‌ طبيعی می گردد.

مجری‌ طرح‌ می تواند درمهلت مقرراعتراض خودرابه‌ دفتروزيركشاورزی‌ ومنابع‌ طبيعی‌ تقدیم نماید که جهت‌ بررسی ورسيدگي‌ به‌ هيأت مركب‌ ازسه‌ كارشناسان‌ به انتخاب وزيركشاورزی ومنابع‌ طبيعی ارجاع‌ می شودو تصميم‌ نهایی‌ مبنی برتعيين‌ مهلت‌ يا تمديد مدت‌ قرارداد اجاره يا رداعتراض اتخاذمی شود .                                           درصورت تصميم‌ وزيركشاورزی ومنابع‌ طبيعی برخلع‌ يد ازمجری طرح‌ مكلف‌ است‌ 50درصد سرمايه‌ گذاری‌ مجری‌ طرح‌ را كه‌ براساس‌ طرح‌ صورت‌ گرفته‌ به‌ قيمت‌ روز با جلب نظرکارشناس يا قيمت‌ تمام‌ شده‌ با توجه دفاترومدارك‌ شركت‌ توسط هيأت ونظرقطعی او‌،هركدام‌ که كمتر باشد،اقساطی‌ به‌ مجری طرح‌ مسترد نمايد امامدت‌ اقساط آن‌ نباید ازدوبرابرمدت‌ سرمايه‌ گذاری بيشتر باشد.

نکته : هرگاه مجری‌ طرح‌ برای‌ سرمايه‌ گذاری وام دریافت کرده باشد، پرداخت‌ 50 درصد سرمايه‌ گذاری‌ موكول‌ به‌ موافقت‌ مؤسسه‌ وام‌دهنده‌ می باشد.

توصیه می شود قبل ازانجام هراقدامی به دلیل حساسیت واهمیت موضوع وپیچیده بودن قوانین وآیین نامه ومقررات قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع بامشاوره وهمراهی یک وکیل متخصص ومجرب و متبحر و با تجربه درخصوص قوانین وروند و نحوه رسیدگی وبررسی کمیسیون برای دست یابی به نتیجه مطلوب اقدام شود.

امتیاز دهید post
Facebook
Twitter
LinkedIn
نوشته های تازه
قاضی بازنشسته دادگاه تجدیدنظر
وکیل قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط