براساس قانون، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج ازمحدوده قانونی شهرهاوشهرکها جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد وتشخیص موارد ضروری درهراستان به عهده کمیسیون درسازمان جهادکشاورزی استان ، متشکل ازاعضای زیر وریاست سازمان جهاد کشاورزی می باشد:
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی
- مدیراموراراضی
- رئیس سازمان مسکن وشهرسازی
- مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان
- یک نفرنماینده استاندار
اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست خود را برای تغییر کاربری اراضی زراعی وباغها باانضمام مدارک زیربه دبیرخانه سازمان تقدیم می شودوخارج ازنوبت درکمیسیون مطرح خواهد شد.
- مدارک قانونی سند مالکیت
- جواز تأسیس یاموافقت اصولی طرح مورد نظر
- نقشه عرصه مورد اجرای طرح
- حسب مورد نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان وپاسخ استعلام دستگاههای ذیربط
جلسات کمیسیون با حضوررییس وحداقل سه اعضای دیگررسمیت یافته وبه موضوع رسیدگی وظرف 2ماه با حداقل سه رأی موافق رای مقتضی صادروبه متقاضی ابلاغ ولازم الاجرا می باشد.
نماینده دستگاه اجرایی ذیربط بدون داشتن حق رأی جهت شرکت درجلسه کمیسیون بدون حق رای دعوت می شودومی توانداز رؤسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وصنایع و معادن استان برای شرکت درجلسات دعوت کند.
درصورت موافقت کمیسیون با تغییرکاربری دبیرکمیسیون صورتجلسه ورای کمیسیون رابه انضمام کروکی یا نقشه ومشخصات کامل ملک جهت تعیین قیمت روزاراضی زراعی یا باغ با کاربری جدید به کمیسیون تقویم وپس ازدریافت نظرکمیسیون به متقاضی اعلام وپس ازدریافت گواهی واریز
عوارض قانونی به حساب خزانه داری کل کشور،مجوز تغییر کاربری را با اعتبار 2سال صادرمی کند.
رای صادره ازکمیسیون قابل تجدید نظردرکمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده ی اووبا حضور اعضای زیرمی باشد:
- معاون وزارتخانه‌های راه و شهرسازی
- معاون وزارت کشور
- معاون سازمان حفاظت محیط زیست
رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ظرف 3ماه واشخاص مقیم خارج ازکشورظرف6ماه باتقدیم دادخواست درصلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
ضمانت اجرای تغییر کاربری بدون رعایت تشریفات قانونی واخذ مجوزاز کمیسیون
به منظور اجرای قانون وجلوگیری ازهرگونه تغییرکاربری غیرمجازمأموران جهادکشاورزی مکلفند
درصورت اطلاع ومشاهده ضمن توقف عملیات اجرایی صورتجلسه ای تنظیم وبه مالک یا قائم مقام
قانونی اوکتبا اخطارمی نماید ودرصورت امتناع مالک نیروی انتظامی موظف جلوگیری ادامه عملیات خواهند بود.
ریاست جهادکشاورزی مجرم یا مجرمین رابه مراجع قضایی معرفی وبرابرمقررات به تخلف آنها رسیدگی وحکم مقتضی برای آنها صادروعلاوه برقلع و قمع بنا،به پرداخت جزای نقدی ازیک برابرتا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روززمین با کاربری جدید محکوم می شوند ودر صورت تکرارجرم،به حداکثرجزای نقدی وحبس ازیک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
نکته : براساس رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدورحکم قلع وقمع بنای غیرمجاز، تکلیف قانونی و وظیفۀ دادگاه صادرکنندە حکم کیفری است و مستلزم تقدیم دادخواست شاکی نمی باشد.
با توجه به اهمیت وحساسیت موضوع ووجودضمانت اجرای سنگین وقوانین ومقررات پیچیده توصیه می شودبا مشاوره وهمراهی یک وکیل متخصص ومتبحر و با تجربه درزمینه قانون ومقررات وآیین نامه های قانون حفظ كاربری اراضی زراعی وباغی ونحوه طرح وروند رسیدگی درکمیسیون و کمیسیون تجدیدنظر وبا اقدامات درست وبه موقع جهت دستیابی به نتیجه مطلوب اقدام شود.
