رای دیوان عدالت اداری + هیات عمومی

دیوان عدالت اداری دادگاهی است که به شکایات مردم از دستگاه های اداری رسیدگی می کند. دادگاه متشکل از هیئتی متشکل از قضاتی است که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند. دیوان عدالت ادارای یکی از سازمانهای قضایی خاص می باشد که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. دیوان عدالت اداری نیز مثل سایر دستگاههای قضایی دارای آیین دادرسی مختص به خود می باشد هرچند این آیین دادرسی نیز تاحدود بسیار زیادی شباهت فراوانی به آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دارد. صدور رای دیوان عدالت اداری  در دیوان عدالت اداری نیز تاحدود زیادی متشابه سایر دادگاه ها و اماکن قضایی می باشد.

چگونه از رأی دیوان عدالت اداری مطلع شویم؟

دیوان عدالت اداری یکی از بالاترین دادگاه در سیستم عدالت اداری ایران است. تصمیمات آن برای تمام ارگان های دولتی الزام آور است. اگر می خواهید از تصمیمات دادگاه مطلع شوید، برای پیگیری رای صادر شده در دیوان، ابتدا می توانید با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به سایت سامانه ثنا به صورت غیر حضوری مراجعه کنید و رای صادره در پرونده خود را مشاهده نمایید. قابل ذکر است که برای ثبت نام در سامانه ثنا بایستی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید و ثبت نام خود را بعد از احراز هویت انجام دهید. با توجه به این مساله که دیوان عدالت اداری بالاترین دادگاه کشور در زمینه حقوق اداری است لذا احکام آن قطعی است و لازم الاجرا.

اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری

طبق قانون، آرای دیوان عدالت اداری تا دو ماه قابل اعتراض است، هرگاه شاکی و یا طرف شکایت درخواست توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد بطوریکه توضیحات آنها برای شعبه دیوان در خصوص کشف حقیقت موثر باشد، نسبت به أخذ توضیح اقدام خواهد کرد. آرای صادر شده از شعب دیوان در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد کرده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم، قابل اعتراض از جانب شخص ثالث می باشد. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مذکور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می کند. مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آراء شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

مشاهده رای دیوان عدالت اداری

مشاهده ارای دیوان عدالت اداری باتوجه به جدایی این سازمان از قوه قضاییه و جدایی موضوعات مورد قضاوت در این دیوان  دارای تفاوت های زیادی با قوه قضاییه می باشد. در سابق مشاهده آرا در دیوان عدالت اداری از طریق ابلاغیه و توسط ظابطین قضایی انجام می شد. اما هم اکنون کلیه امور ان به صورت کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه مخصوص دیوان عدالت ادارای به نام سامانه ساجد  و همچنین سامانه ثنا انجام می شود. در دیوان عدالت اداری پس از پرونده به شعبه مربوطه اعم از تجدید نظر و یا بدوی و اتمام مراحل ثبت و رفع نقص و …  ارسال ابلاغیه به طرفی که از وی شکایت شده است ، در صورت لزوم شروع به تحقیق و  ادامه بررسی  پرونده می نمایند .

دیوان عدالت اداری  در هنگام بررسی پرونده هیچ گونه الزامی در جهت حضور طرفین دعوی در جلسه نداشته و تنها درمواد خاص که حضور طرفین شکایت ضروری باشد  دیوان اقدام به تعیین وقت برای حضور طرفین می نماید. بر اساس ماده 41 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری  که مقرر می دارد ، « شعبه ای که در حال رسیدگی به پرونده می باشد می تواند تقاضای هرگونه تحقیق و یا بررسی را از ظابطین بخواهد و یا در  غیر این صورت به مراجع دیگر نیابت اعطا نماید.   ظابطین قضایی مکلفند در مهلت معین شده پاسخ خود را به طور مستند به شعبه ارسال نمایند . تخلف از این موضوع موجب مجازات قضایی و اداری می باشد..» . به طور کلی دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه عمده می باشد :

1- رسیدگی به شکایت و اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزراتخانه های دولتی  و زیر مجموعه های آنها شامل  شرکت ها و سازمانهای دولتی  دولتی و واحد های شهرداری و سازمان بیمه  تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی و شرکت ها و مووسسات وابسته به آنها که شامل  تصمیمها  و اقدامهای  مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور در تمامی امور مربوط به وظایف انها

ب- رسیدگی به اعتراضهای وارده  و شکایات مطرح شده از انها  و تصمیمات قطعی گرفته شده  در  هیئت های رسیدگی به جرائم اداری  و کمیسیون های مطروحه در مواد قانونی  به جهت  نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

ج-رسیدگی به شکایتهای مطورحه علیه  قضات و مسئولین قانون موضوع خدمات کشوری  و سایر  افراد استخدام شده در واحد های مذکور

نکته۱ ـ  بررسی و تعیین میزان خسارتهای وارد شده  از جهت  مؤسسه ها  و شخصیت های  مذکور  در بندهای (۱) و (۲) این ماده  پس از صدور رای  با دادگاه عمومی می باشد .

نکته۲ ـ رایی های صادره در دادگاههای سراسر کشور ( دادگاههای عمومی و انقلاب )  که  به ضرر افراد صادر شده و موجب تضرر آنها شده است قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشند.

2- صدور ارای وحدت رویه

در مواردی که انجام امور قانونی توسط افراد مختلف به شیوه های متفاوت انجام شده و این امر موجب سر درگمی برای  اشخاص حقوقی و حقیقی در امور مختلف می شود. دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق امر و همچنین با حضور تعدادی از قضات با تجربه اقدام به صورت رای وحدت رویه می نماید.

رای قطعی دیوان عدالت اداری

منظور از رای قطعی دیوان عدالت اداری  ارای می باشد که جز در موارد خاص که در ذیل به انها اشاره می کنیم غیر قابل اعتراض بوده و شاکی می تواند تقاضای اجرای انها را بنماید. یکی از شیوه های خاص  اعتراض به ارای قطعی دیوان عدالت ادارای ، اعاده دادرسی می باشد. مواد 98 تا 106 قانون دیوان عدالت اداری  در این خصوص می باشند . ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به بیان جهات و موارد  اعاده دادرسی می پردازد که عبارتند از :

1- حکم صادره خارج از موضوع شکایت باشد ، مثلا شاکی  تقاضای بیمه نموده است و دیوان حکم  به پرداخت بیمه و پاداش صادر شود .

2- حکم صادره بیشتر از میزان خواسته و موضوع دادخواست باشد، برای مثال شاکی تقاضای پرداخت حق بیمه به میزان یک سال را نموده باشد و حکم به پرداخت حق بیمه به میزان دو سال و اندی صادر شده باشد .

3-در حکم صادره تضاد وجود داشته باشد  برای نمونه شاکی مدارک کافی برای شکایت ندارد و دیوان عدالت اداری رای به نفع او صادر نموده باشد.

4- حکم صادره با سایر احکام در همان زمینه دچارتعارض باشد و یا اختلاف داشته باشد.

5- اعتبار سند در دادگاه بعد زیر سوال برود یا جعلیت آن ثابت شود .

در این موارد می توان علیه حکم قطعی دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی شده و  بعد از بررسی امر حکم بر روال قانونی صادر می شود . باتوجه به حساسیت اعاده دادرسی در دیوان عدالت ادارای که امری بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد انجام این موارد باید حتما  توسط وکلای متخصص انجام شود . ما گروه تخصصی وکلای دیوان باتوجه به ده سال تجربه و آشنایی کامل در این زمینه قادر به ارائه هرگونه خدمات ( اعتراض به ارای دیوان ، اعاده دادرسی ، مشاوره ) در این زمینه  برای شما  می باشیم.

نحوه ابلاغ رای دیوان عدالت اداری

براساس ماده 61 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از صدور حکم و ثبت آن در پرونده باید ظرف 5 روز ان را به طرفین شکایت ابلاغ نماید.

برای ابلاغ رای دیوان عدالت اداری به طور کلی از 5 روش استفاده می شود .

1.  ابلاغ را از طریق دفتر شعبه صدور رای
2. ابلاغ از طریق  مرکز مرکز ابلاغ دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون آیین دادرسی انجام می شود
3.  ابلاغ به شیوه الکترونیکی و برای ادارات دولتی از طریق فکس
4.  ابلاغ از طریق دادگستری محل حضور طرفین
5.  ابلاغ از طریق شعبات دیوان عدالت اداری  در مراکز استانها

البته هم اکنون با توجه به الکترونیکی شدن ابلاغ  همه موارد فوق کنسل شده و تمامی ابلاغها از طریق سامانه ثنا و یا سامانه ساجد انجام می شود .

اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

اعتراض به رای دیوان عدالت اداری یکی از مسائل بسیار مهم در دیوان می باشد.

در ماده 65 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین یوه به این موضوع پرداخته شده است :

همه آراء دیوان عدالت اداری  به درخواست یکی از طرفین دعوی  یا وکیل یاقائم مقام انها قابل تجدید نظر در شعبات تجدید نظر می باشد. باتوجه به این ماده تمامی رایی های صادره که در شعب بدوی دیوان عدالت اداری صادر می شوند توسط طرفین شکایت یا وکیل انها قابل تجدید نظر بوده و می توانند به انها اعتراض نمایند .

تجدید نظر در دیوان عدالت اداری در شعب تجدید نظر انجام می شود . در ماده 74 این قانون نیز به این امر اشاره شده است که در صورتی که قاضی صادر کننده رای در شعبه بدوی  بعد از صدور رای به اشتباه خود پی ببرد و بعد از صدور رای پرونده به هر علتی به قسمت تجدیدنظر نرفته باشد می تواند با ذکر دلیل پرونده را شعبه تجدید نظر ارسال نماید.

نمونه رای دیوان عدالت اداری

مقدمه:

شاکیان طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتند ، اجرای بخشنامه شماره69/710 مورخ 15/12/1379 معاون مالی و اداری سازمان اموزش و پرورش  در حذف مبلغ فوق‌العاده مدیران مدارک دو نوبته دارای مغاریرت با مصوبه هیأت وزیران در دولت سابق  می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه فوق  به ریاست  آیت الله دری‎نجف‎آبادی و با حضور رئیسان  شعبه های بدوی و تجدید نظر تشکیل شده  و بعد از بررسی و انجام مشاوره  با بارای اکثریت آرای حاضرین   اقدام به صدور رای ذیل نمودند.

وظیفه و نقش هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها ، تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت و مغایر بودن  آنها با قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان  می باشد. نظر به این‌که اعتراض شاکی درخصوص بخش نامه بخشنامه معاون اداری مالی سازمان آموزش و پرورش مخالف قانون نبوده  و منطبق نبودن آن با مصوبه هیأت دولت از مصادیق  موجبات مقرر در ماده فوق‌الذکر نیست، بنابراین اعتراض نسبت به ان بخش از بخشنامه قابل اعتراض در دیوان  نمی باشد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یکی از بخش های  مهم دیوان عدالت اداری می باشد که دارای صلاحیت ها و وظایف متفاوتی می باشد . یکی از وظایف مهم هیات عمومی دیوان  بررسی شکایات ارائه شده از مقررات اداری بوده و  در صورت هرگون تضاد انها با شرح یا قانون یا خروج آنها از حدود قانونی اقدام به ابطال آنها می نماید.

از دیگر صلاحیت های این هیات ایجاد و صدور رای وحدت رویه  می باشد . آرای صادره از این بخش دیوان عدالت اداری قطعی و لازم الاجر می باشند و تنها در مواردی که بسیار استثنایی می باشند بر طبق مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قابل بررسی و رسیدگی دوباره می باشند .

نمونه رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۹؍۱۳۸۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اورق بهادار هر دو از ارکان بازار اوراق بهادار هستند و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ همان قانون، شورای عالی بـورس مـرجع تصویب سیاست های کلان بازار اوراق بهادار است و قرار دادن این شورا به عنوان رکن سازمان بورس و اوراق بهادار بر خلاف قانون و موجب کنترل جایگاه قانونی شورای عالی بورس است، لذا حکم مقرر در بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران که براساس آن شورا به عنوان یکی از ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار معین شده است، به جهت مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

یکی از سوالات پرتکرار در زمینه  رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد که رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری چیست و نحوه در خواست آن چگونه می باشد ؟ در بسیاری از موارد در خصوص یک موضوع یکسان آرای قضایی متفاوت و گاه متناقضی در شعبات دیوان عدالت اداری صادر می شود که تکرار این امر موجب ایجاد حسی منفی در اذهان (نفوذ و فساد سیستم ) نسبت به دیوان می شود.

در اکثریت موارد  صدور این اراء ناشی از عوامل فوق نبوده و صرفا ناشی از برداشت های قضات از قوانین می باشد. چگونگی صدور رای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد . براساس بند 2 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از وظایف مهم هیات عمومی صدور رای وحدت رویه می باشد .در صورتی که در چندین شعبه در خصوص موضوعی یکسان ارای متعارض و متناقضی صادر شود ، رئیس دیوان موظف است  به هنگام اطلاع از این امر در اسرع وقت  موضوع را مورد توجه قرار داده  با تهیه گزارش  ان را در هیات عمومی دیوان  مطرح نماید .

هیات عمومی نیز پس از احراز تعارض در این مورد و بررسی گزارش رئیس دیوان با تشکیل جلسه در این زمینه نسبت به صدور رای وحدت رویه اقدام می نماید . لازم به ذکر است که اثر رای وحدت وریه نسبت به اینده بوده و رای های صادر شده سابق به قوت خود باپرجا بوده و قابلیت اجرا دارند .

نمونه اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

یک نمونه از اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

احتراماً ضمن تبریک به مناسبت عید باستانی نوروز ونامگذاری امسال بنام سال اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال از جانب معظم له و به تجويز و اختيار حاصله از مواد قانونی دیوان عدالت اداری و در مقام اعتراض و تجديد نظرخواهي اينجانب …………………… فرزند ……………… دارای کد ملی……………………صادره وساکن شهرستان ……………………………. عطف به شماره دادنامه ……………………………..اصدار یافته از شعبه …………….دیوان عدالت اداری درخصوص  پرونده اینجانب دال بر شکایت وخواسته ام مبنی برتغییروضعیت شغلی ام(خدمتگزاری)برابرمقررات جانبازان به یک شغلمناسب تر برای بنده برابر رای شورای عالی پزشکی ووضعیت بد جسمانی وروحی  موارد زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به سمع و نظرتان مي رسانم : نظر به اينكه دادنامه معترض عليه وفق مقررات قانوني ماهوي وشكلي و موازين شرعي اصدار نيافته است ، واجد ايرادات اساسي است ، بنا به دلايل زير در خود نقض و فسخ نمي باشد،لذا ضمن استدعاي توجه قانوني و استدعاي رسيدگي تجديد نظر و نقض و فسخ دادنامه معترض منه در نهايت صدور حكم شايسته و قانوني را دارد.

اعتراض به رای دیوان عدالت اداری یک امر مهم و تاثیر گذار در روند دادرسی در دیوان عدالت اداری می باشد لذا باتوجه به اهمیت این موضوع لازم است که وکلای متخصص  و با تجربه در این زمینه حضور فعال داشته باشند . ما مجموعه گروه متخصص وکلای دیوان باتوجه به مهارت و دانش خود در این زمینه آماده ارائه تمامی خدمات در مورد دیوان به شما عزیران می باشیم .

دیدن رای دیوان عدالت اداری

بعد از ثبت دادخواست و انجام امور مربوطه در دیوان عدالت اداری رای صادر می شود. بعد از صدور رای ابلاغ آن از طریق سامانه ثنا انجام می شود و افراد که از قبل در سامانه ثنا و ساجد ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه به سایت و وارد کردن اطلاعات خود اقدام به دریافت رای صادره نموده و در صورت لزوم نسبت به ان در خواست تجدید نظر نموده یا  در مدت مشخص  خواهان اجرای ان باشند .

مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

همانطور که در بالا بیان شد آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری  به ارایی گفته می شوند که در اثر تعارض بین آرا در موضوعی مشخص صادر می شوند .

سایتهای مختلفی نسبت به بخش انها اقدام می نمایند اما مهمترین سایت در این زمینه روزنامه رسمی کشور به نشانی https://www.rrk.ir/Default.aspx می باشد که وابسته به قوه قضاییه بوده و مهمترین منبع در این زمینه می باشد .

رای وحدت رویه شماره 199 دیوان عدالت اداری

رأي شماره 199 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به جهت  مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص حقیقی و حقوقی  به طرفيت واحدهاي دولتي و شهرداريها

 ابلاغ رای دیوان عدالت اداری

ابلاغ سریع آراء دیوان  عدالت اداری امری حساس و مهم بوده ودر مواردی اهمیت بسیار بالایی برای افراد دارد .

امروزه با الکترونیکی و اینترنتی شدن اکثریت امور و سهولت دسترسی به شبکه اینترنت در سطح جامعه  ، دیوان عدالت اداری نیز به این امر مهم پی برده و با ایجاد سامانه ساجد و همچنین با بهره گیری از سامانه قوه قضاییه  یا ثنا ( سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی ) اقدام به ابلاغ  آرا خود می نماید. افراد می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکرتونیک قضایی و ایجاد حساب کاربردی در این دو سامانه اقدامات لازم را در جهت ثبت ، پیگیری ، ابلاغ و…………موارد موجود در دیوان عدالت اداری را انجام دهند .

پیگیری رای دیوان عدالت اداری از طریق شماره پرونده

پیگیری ارای دیوان عدالت اداری در سامانه ساجد انجام می شود.

پیگیری آرا بدین شیوه می باشد که افراد ابتدا باید در سامانه ساجد به آدرس sajed.divan-edalat.ir ثبت نام نموده و پس از ثبت نام  یک نام کاربری که کد ملی بوده و رمز دریافت می کنند . افراد بعد از این مرحله در جریان ثبت پرونده می توانند با وارد شدن به سامانه و جستجوی شماره پرونده خود  پیگیری های لازک را در این خصوص انجام دهند .

دریافت رای دیوان عدالت اداری

در سیستم های قضایی تمامی جهان ابلاغ رای های صادره از موضوعات مهم مورد بررسی می باشد. در سیستم قضایی ایران نیز به طور کلی و دیوان عدالت اداری به طور اخص  از موضوعات مهم مورد بحث می باشد که در این خصوص چندین ماده به ان اختصاص یافته است.

دریافت رای در دیوان عدالت اداری از سال 1397 از طریق سامانه های ثنا مربوط به قوه قضاییه وساجد مربوط به دیوان عدالت اداری انجام می شود  که شیوه دریافت و باقی موارد در بالا به طور کامل ذکر شده است .

نحوه اعتراض به رای قطعی دیوان عدالت اداری

در دیوان عدالت اداری  معمولا آرا بعد از تجدید نظر قطعی شده و غیر قابل اعتراض می باشند. اما قانون در مواردی براساس مواد 57 ،  74 ، 75 ، 79 ، 89 و 98 می توان  به آرا قطعی دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. آراء دیوان عدالت اداری بعد از قطعیت قابل اجرا می باشند و افراد سازمانهای مرتبط می توانند باید در صورت صدور دستور اجراء در مدت زمان مشخص شده آن را اجرا نمایند و در غیر این صورت این امر تخلف بوده و با مرتکب برخورد جزائی و اداری خواهد شد.

 مهلت اعتراض به رای دیوان عدالت اداری

براساس ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرا ء صادره در دیوان عدالت اداری  برای اشخاص داخل کشور 20 روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص خارج کشور دوماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

پاسخ دیوان عدالت اداری بعد از اعتراض به رای

معمولا بعد از اعتراض به رای صادره ، دیوان عدالت اداری در صورت تایید اشکال در رای اقدام به ارجاع پرونده به شعبه تجدید نظر نموده و شعبه تجدید نظر نیز بعد از بررسی دوباره اقدام به تایید یا نقض رای صادره می نماید که این موارد خود موضوعات دیگری هستند که به انها اشاره خواهیم نمود .

آیا رای دیوان عدالت اداری قطعی است؟

تمامی آراء دیوان عدالت اداری قطعی  بعد از تجدید نظر از حکم صادره قطعی می باشند اما قانون در مواردی  که ابتدای نوشته به ان پرداخته ایم استثنائاتی را قرار داده است که در صورت وجود مواد مذکور می توان  به  آرائ قطعی دیوان اعتراض نمود.

نمونه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد پیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” در ماده ۴ «لایحه» بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که تقدیم مجلس شده ابتدا تصریح گردیده بود: « شورای بورس و اوراق بهادار، بالاترین رکن سازمان می باشد.» لیکن در خلال بررسی آن در مرکز پژوهشهای مجلس، این انتقاد از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شد که « در ماده ۴ شورای بورس به عنوان یک رکن سازمان تعیین گردیده که تصویب کننده پیشنهادات رکن دیگر است، وقتی شورای بورس، رئیس و اعضای هیأت نظارت و دبیرکل را تعیین می کند که نمی تواند یک رکن همان سازمان باشد». علاوه بر این مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران هم همین ایراد را به شکل دیگری مطرح کرد: « ارکان سازمان ( به عنوان تنها نهاد موجود در مجموعه نظارتی بازار اوراق بهادار) به گونه ای که در این ماده پیش بینی شده است به هیچ وجه منطقی نیست و به نظر می رسد به منظور تفکیک کارکردهای نظارتی و سیاستگذاری کلی بازار از مسئولیت های اجرایی مربوط به کارکردهای مزبور، شایسته است شورای بورس به عنوان بالاترین مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار با وظایف و اختیاراتی به مراتب گسترده تر از آنچه در این لایحه برای آن پیش بینی شده است در نظر گرفته شده و سازمان با ساختار پیشنهادی این لایحه، مسئول اجرای سیاستها و تصمیمات مقام ناظر باشد». با پذیرش این انتقادها در جریان اصلاح لایحه فوق در مرکز پژوهش های مجلس، نسخه نهایی ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) بدین شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: « شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است.» « یعنی عبارت اولیه (شورای بورس و اوراق بهادار، بالاترین رکن سازمان می باشد) به عبارت (شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است) تغییر یافت.»

   این تغییر منطقی در متن قانون و تفکیک جایگاه و شخصیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار از خود سازمان بورس برای آن بود که استقلال سازمان بورس از دولت حفظ شود زیرا ترکیب دولتی اعضای شورای مزبور ( به ویژه ا زجهت عضویت دو وزیر و نیز رئیس بانک مرکزی) غالب است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون، علاوه بر اینکه ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است همچنین طبق تبصره ماده ۴ قانون هم، مصوبات شورا پس از «تایید» وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا خواهد بود. ثمره این استقلال از دولت این است که سازمان بورس بتواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سیاسی، فقط به اهداف بلند مدت توسعه بازار سرمایه بیاندیشد. در واقع بر اساس همین رویکرد است که: در ماده ۲ قانون، از تاسیس «شورای عالی بورس و اوراق بهادار» در کنار «سازمان بورس» یاد شده زیرا اگر شورای مزبور، جزیی از ارکان خود سازمان بورس بود دیگر نیازی به ذکر نام آن در کنار سازمان مزبور نبود. در بند ۷ ماده ۴ قانون، شورای عالی بورس و اوراق بهادار مرجع « نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس» شد و بدیهی است اگر شورای مزبور خودش جزیی از ارکان سازمان بورس و زیرمجموعه آن بود دیگر تعیین این شورا برای رسیدگی به شکایت از یک مرجع بالاتر خود (یعنی سازمان بورس) کاملاً بی معنی بود.

  در ماده ۵ قانون برای تاکید بیشتر بر این استقلال سازمان بورس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار (و حتی خود دولت) چنین آمده است: « سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی … مستقل است». حتی خود سازمان بورس در لایحه دفاعی تقدیمی به هیأت تخصصی آن دیوان در ذیل دادنامه شماره ۹۳-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۳ (موضوع پرونده شماره هـ.ع؍۹۱؍۱۳۸۹) بیان داشت: « به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت برای اجرای قانون، از وظایف شورای عالی بورس است و سازمان بورس، دارای شخصیت مستقل از شورای عالی بورس است». همچنین به موجب بند ۲ قسمت (الف) سند «اهداف و اصول مقررات گذاری بازار سرمایه» (نسخه ۲۰۱۷ مصوب « سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار» ملقب به آیوسکو که ایران نیز به عضویت آن درآمده است) مقرر شده است: « رگولاتور بازار سرمایه باید در اجرای وظایف و اختیارات خود، از نظر عملیاتی، مستقل باشد» به رغم مطالب فوق متاسفانه در زمان تصویب اساسنامه سازمان بورس از سوی هیأت وزیران و بدون توجه به سابقه تقنینی و نیز نص صریح قانون، این هیأت جهت افزایش مداخله خود در کارکرد سازمان بورس و محدود کردن استقلال آن، در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مقرر داشت: « ارکان سازمان عبارتند از: الف) شورا» این مصوبه منجر به آن شده است که تاکنون زمینه دخالت دولت از طریق شورای مزبور ( و شخص وزیر امور اقتصاد و دارایی) بر سازمان بورس ( به بهانه اینکه این شورا، خودش رکن سازمان بورس است) افزایش یابد. لذا تقاضای ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مورد تقاضاست.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  ” ماده ۷- ارکان سازمان عبارتند از:

    الف- شورا “

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۸۱۷۸۲-۴؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” وفق ماده ۲ قانون « تاسیس بورس اوراق بهادار» (مصوب ۲۷؍۲؍۱۳۴۵) « ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس- هیأت پذیرش اوراق بهادار- سازمان کارگزاران بورس- هیأت داوری بورس» بر همین اساس قانونگذار در ماده ۲ قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱؍۹؍۱۳۸۴) ارکان بازار اوراق بهادار را شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین نموده است. در اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۴) که به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردیده است، با عنایت به قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و پیشینه موضوع در قانون « تاسیس بورس اوراق بهادار» ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار، شورا، هیأت مدیره، رئیس سازمان وحسابرس- بازرس تعیین گردیده است و مقصود از « ارکان سازمان»، در واقع ارکان نظارت بازار سرمایه می باشد که یکی از ارکان مذکور شورا می‌‌باشد. “

  رئیس امور نظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۵۴۳-۶؍۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

  ” مطابق ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار تعیین شده است و این موضوع در نامه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس بندهای ۶ تا ۱۱ ماده ۴ قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ وظایف شورای یاد شده، تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان، نظارت بر فعالیت سازمان، تصویب نوع و میزان وصولی، انتخاب بازرس و حسابرس سازمان، انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان، تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مـدیره سازمان تعیین شده است. همچنین به موجب بند ۱۶ ماده ۴ قانون فوق، تعیین سایر اموری که جزو وظایف شورا و مربوط به بازار اوراق بهادار است، در شمار اختیارات هیأت وزیران قرا ردارد. بنابراین مصوبه هیأت وزیران در راستای قانون و با توجه به اختیار قانونی وضع شده است. به موجب تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار « اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». همچنین مطابق ماده ۷ قانون مزبور سازمان اوراق بهادار در امور مختلف و جهت انجام وظایف خود مکلف به اخذ مصوبه شورا است که این تعامل و ارتباط بیانگر آن است که شورا باید به عنوان بالاترین رکن سازمان باشد. تعیین و انتخاب رئیس هیأت مدیره سازمان بر اساس ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار بر عهده شورای عالی بورس است. همچنین وظایف دیگری که شورا در سازمان ایفا می کند از جمله تبصره ماده ۲۲ قانون مذکور در رابطه باتایید تقاضای ثبت اوراق بهادار و اعلامیه پذیره نویسی طبق دستورالعمل سازمان و دیگر اختیارات شورا در دریافت و بررسی مکاتبات حسابرس و بازرس، تعیین حق الزحمه آنان که در مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه منعکس شده است، بیانگر اهمیت نقش شورا، به عنوان یک رکن سازمان است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت راخواستار است.”

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

نقش وکیل متخصص در صدور احکام در دیوان عدالت اداری

نقش وکیل متخصص در صدور احکام در دیوان عدالت اداری که عالی ترین دادگاه در زمینه حقوق اداری است و در دعاوی اداری رأی صادر می کند. بسیار موثر خواهد بود چرا که تنها وکیل می تواند به صورت حضوری به دیوان مراجعه نماید و با قاضی پرونده صحبت کند.  از آنجایی که آرای این دادگاه لازم الاجراست لذا نقش وکیل متخصص در صدور آراء در دیوان عدالت اداری می تواند تاثیر گذار باشد. ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده ها در اتخاذ تصمیمات دادگاه موثر می باشد. وکیل متخصص دیوان عدالت اداری به شخصی گفته می شود که دانش و تجربه تخصصی در زمینه حقوق عدالت اداری دارد و به طور تخصصی در این زمینه فعالیت می کند. وکیل متخصص پرونده های دیوان به موکل کمک می کند تا مسائل پیچیده حقوقی مربوط به هر پرونده را به درستی درک کند.

آیا رأی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست؟

ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان متن صریح، پاسخگوی سوال ما در زمینه لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری بوده و اعلام می دارد که رای هیات دیوان عدالت اداری اعتبار حکم قانونی را داشته و رعایت آن برای سایر شعب دیوان، همه ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع بوده است ، مگر آنکه مطابق ماده 91 قانون مربوطه رای وحدت رویه به علت مغایرت داشتن با قانون و با اعلام رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان و یا تقاضای بیست نفر از قضات دیوان نقض شود و مورد ابطال قرار بگیرد.

رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت شهدا

دیوان عدالت اداری اخیرا در خصوص تبدیل وضعیت شهدا رای صادر کرده است. در این حکم آمده است که افرادی که در گذشته به مقام شهادت اعطا شده اند، اکنون می توانند برای تبدیل به نوع دیگری از وضعیت کارمندی مانند «خدمت دولتی» در نظر گرفته شوند. این تصمیم از آن جهت حائز اهمیت است که به شهدای سابق اجازه می‌دهد تا نقش‌هایی خارج از تعیین قبلی خود داشته باشند و فرصت‌های جدیدی را برای اشتغال ایجاد می‌کند.

این حکم ممکن است شامل کسانی نیز شود که قبلاً به دلیل شهادت از درخواست یا ترفیع محروم شده اند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که همه افراد واجد شرایط این تبدیل نیستند. قبل از ایجاد تغییر در وضعیت باید معیارهای خاصی رعایت شود.

اگر شما یا شخصی که می شناسید علاقه مند به پیگیری تغییر وضعیت کارمند دولتی هستید، ضروری است با یک وکیل متخصص و آشنا به قوانین اداری مشورت کنید. آنها به شما کمک می کنند تا در طول این فرآیند به شما کمک کنند و اطمینان حاصل کنند که پرونده شما طبق مقررات قانونی به درستی رسیدگی می شود.

این تصمیم اخیر دادگاه برای کسانی که به دنبال پیشرفت شغلی در سازمان‌های دولتی هستند، امید و فرصت‌های تازه یافته را فراهم می‌کند.

نحوه ابطال رأی دیوان عدالت اداری

لغو تصمیم دیوان عدالت اداری می تواند فرآیند پیچیده ای باشد، اما اقداماتی وجود دارد که می توان برای اعتراض به حکم آنها انجام داد. مشورت با یک وکیل متخصص در حقوق اداری و تجربه رسیدگی به پرونده های مشابه بسیار مهم است.

گام بعدی شامل بررسی حکم و شناسایی هر گونه اشتباه قانونی یا بی نظمی رویه ای است که توسط دادگاه صورت گرفته است. این اطلاعات به عنوان مدرکی برای حمایت از درخواست تجدیدنظر شما استفاده خواهد شد.

هنگامی که این خطاها را شناسایی کردید، باید در یک بازه زمانی تعیین شده درخواست تجدیدنظر کنید. درخواست تجدیدنظر باید شامل تمام شواهد و دلایل مرتبط باشد که دلیل نادرست بودن تصمیم اولیه را توضیح دهد.

در طول این مدت، جستجوی طرف های دیگری که تحت تأثیر این تصمیم هستند و نظرات شما را در مورد نامشروع بودن آن به اشتراک می گذارند نیز ممکن است سودمند باشد. کار جمعی با هم می تواند پرونده شما را در جلسات احتمالی آینده تقویت کند.

ابطال تصمیمات صادر شده توسط دادگاه های دادگستری مستلزم داشتن تخصص در قوانین اداری و کار مجدانه شما و تیم حقوقی شما است.

نمونه اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری

لازم به یادآوری است که رای دیوان عدالت اداری می تواند تأثیر بسزایی بر افراد و خانواده های آنها داشته باشد. با این حال، این تصمیم غیرقابل برگشت نیست و اقداماتی وجود دارد که می توان برای اعتراض یا لغو تصمیم اتخاذ کرد.

مشاوره با یک وکیل متخصص در حقوق اداری برای درک حقوق و گزینه های قانونی شما بسیار مهم است. چه از طریق تلفن، چه آنلاین یا در شماره دفتر یا آدرس آنها به دنبال مشاوره حقوقی باشید، یافتن یک وکیل خوب با تجربه در این زمینه می تواند تفاوت را ایجاد کند.

یک وکیل تضمین شده ممکن است آرامش خاطر را ارائه دهد و در عین حال در مورد هزینه های خود شفاف باشد و مدرکی مبنی بر مجوز وکالت معتبر خود ارائه دهد. همیشه توصیه می شود به دنبال یک وکیل متخصص باشید که در نوع پرونده خاص شما تخصص دارد.

با رعایت این مراحل و اقدام از طریق خدمات مشاوره حقوقی مانند طرح اعتراض یا تجدیدنظر در تصمیمات، حتی در صورت مواجهه با احکام نامطلوب دیوان عدالت اداری، می توان به عدالت دست یافت.