در این نوشتار می خواهیم در باره تعرفه عوارض نیم درصدی برقراردادهای پیمانکاری و ابطال ان در دیوان عدالت اداری توضیحاتی را ارائه نماییم.
در تمامی جهان شهرداری ها مسئولیت انجام امورات شهری را به عهده دارند. در ایران نیز وضعیت به همین روال می باشدو اما در ایران وضعیت شهرداری ها دارای یک تفاوت عمده با بقیه جهان می باشد و ان این است که در ایرن شهرداری ها به صورت خودکفا کار می کنند و معمولا هزینه های خود را از طریق مجموعه ای از عوارض و مالیاتها که در مسائل زیر از شهروندان دریافت می نمایند تامین می کنند .
به صورت کلی عوارضات شهرداری برا موارد ریز اعمال می شضود :
1- عوارض مستقیم :
این نوع از عوارض به صورت مستقیم از شهروندان دریافت می شوندو شامل عوارض ساخت وساز ، عوارض مربوط به احداث منازل مسکونی ، خودور و …. کی باشد
2- عوارض غیر مستقیم :
عوارضی میباشند که به صورت غیر مستقیم از افراد دریافت می شود ، مانند عوارض مروبط به آلودگی هوا ، استفاده از پارکینگ ، خدمات شهری .و ……
حال که با انواع عوارض شهرداری آشنا شدیم ، در ادامه با اوردن یک رای مربوط به عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری اقدام به بررسی بیشتر ان می نماییم.
ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
شماره دادنامه: ۲۸
تاریخ رأی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۹
بسم الله الرحمن الرحيم
گردش کار: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراما به استحضار می رساند این شرکت قراردادهای مختلفی را در زمینه استخراج سنگ آهن و باطله برداری از معادن تحت پوشش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق با شرکت مذکور منعقد و به عنوان پیمانکار اجرا کرده یا در حال اجراست و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق بدون کسب اجازه از این شرکت، نیم درصد از کل مبالغ صورت وضعیت های کار کرد قراردادهای منعقده را به عنوان عوارض شهرداری، کسر و به شهرداری بافق پرداخت می نماید بدون اینکه در آگهی های مناقصه اولیه به آن اشاره شده باشد و یا حتی در قراردادهای منعقده به عنوان مفاد قرارداد از آن نامی به عمل آمده باشد و حتی با مکاتبات انجام شده با شرکت سنگ آهن مرکزی تا به حال جواب قانع کننده و قانونی و محکمه پسندی حاصل نشده است، لذا با عنایت به توضیحات فوق و شرح ذیل، نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق و استرداد مبالغ مکسوره از صورت وضعیت های کارکرد این شرکت و بدوأ صدور دستور موقت در خصوص عدم کسر مبالغ یاد شده از صورت وضعیتهای کارکرد صادر شده مورد استدعاست:
۱. به استناد ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی (موسوم به تجمیع عوارض) و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قوانین فوق تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است، توسا شوراهای اسلامی شهر ممنوع است که با عنایت به توضیح فوق ملاحظه می شود شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق على رغم انجام تکالیف قانونی و پرداخت ۳٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری از طرف این شرکت، بدون در نظر گرفتن مواد قانونی فوق اقدام به برقراری عوارض نیم درصد کرده و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق بدون اخذ مجوز قبلی و هماهنگی و در نظر گرفتن حق و حقوق این شرکت اقدام به کسر عوارض مذکور کرده است، حال آنکه پرداخت عوارض بعد از وصول درآمد در موارد معین شده در قانون به عهده کسب کننده درآمد است و شرکت کارفرما حق نداشته . خودسرانه عوارضی از پیمانکار کسر و به شهرداری پرداخت نماید. ضمن اینکه اداره کل امور مالیاتی استان یزد نیز طی نامه شماره ۱۲۶۶۱- ۱۳۸۹/۸/۱ به استناد مفاد پنجاه و پنجاه و دو قانون مالیات بر ارزش افزوده نیم درصد عوارض مکسوره مذکور را از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (
۱۳۸۷/۷/۱) غیر قانونی محسوب و جزء هزینه های غیر قابل قبول این شرکت منظور و اقدام به اخذ مالیات بر درآمد از آن کرده و مالیات متعلقه را از این شرکت وصول کرده است.
۲. استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق مبنی بر کسر نیم درصد عوارض فوق الذکر، بخشنامه صادر شده از سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ است که در آن بخشنامه اشاره به کسر نیم درصد عوارض شهرداری از پیمانکاران شده بود، حال آنکه با در نظر گرفتن ماده ده قانون تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می شود و با وجود این قانون که على الاصول حاکم بر بخشنامه های مغایر است، بخشنامه فوق نیز از اول سال ۱۳۸۲ لغو شده است.
٣. به استناد تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب
۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر به پیشنهاد شهرداری ها قادر به وضع عوارض محلی هستند و عوارض فوق می باید ضمن نداشتن آثار تورمی و رعایت کامل مقررات مندرج در مواد فوق الذکر باید به گونه ای وضع و تصویب شود که صرفا محلی بوده و به طور مستقیم مربوط به خدمات شهری و شهرسازی باشد و مهم تر اینکه نباید وضع عوارض فوق مشمول مواردی بشود که خارج از محدوده خدمات شهری و نهایتا خارج از حریم شهری شود، توضیح اینکه شهرداری و شورای اسلامی هر شهر بایستی بدوأ و پس از طی مراحل مختلف و تصویب وزارتهای مسکن و کشور نسبت به تأیید و تصویب حریم شهر اقدام و سپس نسبت به وضع عوارض و متعاقبا به خدمات رسانی در آن محدوده اقدام نماید در حالی که شهر بافق ضمن اینکه فاقد حریم مصوب شهری است شورای شهر مذکور نیز نسبت به وضع عوارض محلی اقدام و آن را به خارج از شهر تعمیم داده است حال آنکه محل اجرای قراردادهای منعقده با شرکت سنگ آهن مرکزی در معدن چغارت حدود ده کیلومتر و در معدن سه چاهون حدود پنجاه کیلومتر خارج از شهر است و همان طور که اشاره شد پایه و اساس عوارض نیم درصد بر مبنای بخشنامه مصوب سازمان برنامه و بودجه سابق در سال ۱۳۷۲ بوده است که تا قبل از ابلاغ قانون تجمیع و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرا می شد و کلیه قراردادهای منعقده در حوزه شهری را مشمول می گردید و بعد از لغو کلیه قوانین و مقررات به موجب قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب برخی عوارض در محدوده خدمات شهری و نهایتا حریم شهر شدند و تصویب و وصول هرگونه عوارض در خارج از حریم شهرها ممنوع بوده و دلیل و مستند این ادعا نیز در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که وصول عوارض در خصوص واحدهای تولیدی و خدمات داخلی در حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز می شود که ملاحظه می شود شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها همان طوری که هیچ وظیفه ای در خصوص خدمات رسانی در خارج از حریم شهرها را ندارند به طریق اولی اختیاری در خصوص وضع و تصویب عوارض در خارج از حریم شهرها را نیز ندارند.
۴. شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق در توجیه کسر عوارض یاد شده به نامه شماره ۸۲۲۶۴- ۱۳۸۹/۶/۷ شهرداری بافق و دو برگ پیوست نامه مذکور به ویژه نامه شماره ۷۹۲۸/۱۲۴/۰۱ – ۱۳۸۹/۲/۱۸ سرپرست دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور استناد کرده که دلیل قانع کننده ای نبوده و تنها ادعایی است که در محکمه ای مورد قبول نشده و محکوم به رد است ضمن اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق از چند سال قبل از تاریخ نامه مذکور عوارض یاد شده را از صور وضعیتهای کار کرد این شرکت کسر می کرده که این خود جای سؤال فراوان دارد… طرف دیگر مطابق ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری ها، رسیدگی به اختلاف شهرداری مؤدی در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری ها است و ملاحظه می شود با وجود اعتراض به این مسئله هیچ توجهی به اعتراض این شرکت نشده است و بدون رسیدگی و حتی طرح آن در کمیسیون مذکور شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق اقدام به کسر عوارض مذکور از صورت وضعیت های کارکرد این شرکت می نماید، على هذا با عنایت به توضیحات مبسوط داده شده مستدعی است ضمن نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در این مورد، در خصوص عدم کسر و استرداد عوارض نیم درصد پیمانکاری از زمان اجرای آن در مورد این شرکت و صدور دستور موقت مبنی بر عدم کسر مبالغ فوق تا زمان صدور رأی نهایی از ناحیه آن دیوان اقدام مقتضی مبذول شود.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود سال ۸۸ تعرفه پیشنهادی و نهایتا مصوب سال ۱۳۸۹ نحوه وصول توضیحات
۳۹ عوارض پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری صنعتی، خدماتی، ساختمانی و غیره به جز خدمات بیمه ای نیم درصد پیمان اخذ گردد نیم درصد پیمان اخذ گردد مبلغ نهایی پیمان که شامل ضرایب تعدیل و هزینه های تعلیق کار و هزینه های عمومی حفاظت و غیره که در حریم شهر فعالیت می کنند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بافق به موجب لایحه شما ۵/۸۹ ۵۰ اش – ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:
احتراما: در رابطه با دادخواست تقدیمی شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهدای ظرفیت این شورا به خواسته ابطال تعرفه عوارض نیم درصد پیمانکاری سال ۱۳۸۹ شهرداری بافق در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۰۰۹ مراتب ذیل را دفاعا معروض می دارد:
اولا: تعرفه عوارض تصویبی برای شهرداری بافق در سال ۱۳۸۹ وفق مقررات در جراید عمومی انتشار یافته و اعلان عمومی شده و به لحاظ اینکه اعتراضی در فرجه قانونی واصل نشده و قطعی و قابل اجرایی شده است.
ثانيا: وفق صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری ها رسیدگی به اختلافات پیرامون عوارض شهرداری در صلاحیت کمیسیون مشهور به کمیسیون ۷۷ است و محاکم دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اختلافات معنونه را ندارند؛ لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون اخیرالذکر استدعا می شود.
ثالثا: چون شورای اسلامی شهر شخصیت حقوقی ندارند بنابراین اقامه دعوا عليه شورا قابلیت استماع در رسیدگی ندارد و دعوا به کیفیت قانونی باید علیه شهرداری طرح شود که حسب اطلاع نسخه ثانی دادخواست به شهرداری بافق ابلاغ قانونی نشده است النهایه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند «الف» ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۱/۵ درصد تعیین شده است و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، صریحأ لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارف . درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قان’ تشخیص نداده بود با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاق آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴، واجد اثر قانونی نیست؛ بنایا ردیف ۳۹ از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال ۱۳۸۹، مصوب شورای اسلامی شد بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتین ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
