اداره کار
آیا می‌دانید اداره کار چیست و چه پرونده هایی را رسیدگی می کند؟
تماس با وکلای دیوان
ما اینجا هستیم تا با مشاوره تخصصی رایگان به شما کمک کنیم ، همین حالا با ما تماس بگیرید
بنابر تصمیم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال ۱۳۹۰، اقدام به راه اندازی اداره کار شد؛ جاییکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی در کنار وزارت تعاون گرد هم آمده اند تا در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به وجود آورند.
این اقدام شرایط را به گونه ای فراهم کرد که هدف کوچک سازی دولت قابل دسترس تر تلقی شود. پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان مبنی بر تشکیل این وزارت خانه، عبدالرضا شیخ الاسلامی تصدی آن را در اختیار گرفت و اما از اوایل سال ۱۴۰۰ تاکنون مسئولیت این وزارت بر عهده حجت الله عبدالملکی قرار گرفته است. در ادامه می خواهیم بدانیم که اداره کار چیست و چه پرونده هایی را رسیدگی می کند؛ با ما همراه باشید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همانطور که گفتیم بنیان گذاری این وزارت به ۱۲ تیر سال ۱۳۹۰ برمی گردد؛ جاییکه وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت رفاه و تامین اجتماعی با یکدیگر ادغام شدند تا در نهایت بنای وزارت، کار و رفاه اجتماعی را پایه گذاری کنند.
ستاد این نهاد در تهران، خیابان آزادی بین خیابان خوش و بهبودی واقع شده و تصدی این وزارت بر عهده حجت الله عبدالملکی قرار داده شده است. سازمان های زیر دست این نهاد عبارتند از: سازمان تامین اجتماعی، سرمایه گذاری و تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، صندوق ضمانت، صندوق مهر امام رضا، موسسه کار و تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی ایران، مرکز تحقیقات و تعلیمات، سازمان بیمه خدمات درمانی و بانک توسعه تعاون.
مشکلات مربوط به صندوق های بازنشستگی از جمله برجسته ترین مشکلات پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که البته به عقیده کارشناسان علت اصلی این امر، عدم استفاده از متخصصین ناظر بر نحوه عملکرد این صندوق ها است.
تاریخچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به دلیل اهمیت رفاه و کار اجتماعی در دولت و پیش نیاز های لازم برای اجرای قوانین مربوط به رفاه حال شهروندان، اداره کار فعالیت خود را آغاز کرد. به طور تقریبی می توان گفت که بیش از ۱۲۰ کشور دنیا از فعالیت های اداره کار و رفاه اجتماعی بهره می برند؛ حال آنکه این اداره با اسامی مختلف و تحت عنوان های مختلف در کشور ها در حال فعالیت و خدمت رسانی به نیروی کاری است. مقوله های مختلفی در وزارت خانه تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی مطرح است که از جمله این مقوله ها عبارتند از:
- تلاش برای رسیدن به عدالت اجتماعی در کشور
- فراهم کردن شرایطی برای ایجاد امنیت در سطوح مختلف اجتماعی
- ایجاد بستر های مناسب به منظور تحقق رشد و پیشرفت در آبادانی کشور
- ایجاد بستری مناسب به منظور افزایش بازدهی کار و در طرف مقابل، کاهش نقصان کاری به وسیله افزایش انگیزه در کارکنان دولت
- تلاش برای تامین معیشت و فراهم آوردن امکانات زندگی راحت
- تلاش برای تزریق عزت نفس در خانواده و اعضای آن
- فراهم کردن شرایط مناسب برای ایجاد همدلی و همکاری بین تیم کارگران و کارفرمایان
وظایف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همانطور که گفتیم اداره کار در تلاش است تا در سایه قوانین کشوری در حیطه کار بتواند روابط سالمی را میان کارگران و کارفرمایان ایجاد کند. در واقع تلاش برای ایجاد بستری مناسب در جهت تامین معیشت کارگران و رفاه حال آن ها در کنار حفظ تعادل میان روابط آن ها با کارفرمایان از جمله مسئولیت های اداره کار به حساب می آید.
توجه داشته باشید که منظور از کارگر کسی است که در ازای یک کار مشخص، حقوق معینی را دریافت می کند؛ حال در این میان روابط کاری کارگر با کارفرما بر پایه قوانین کار و به صورت دو طرفه انجام می گیرد.
تمامی افرادی که تحت عنوان کارگر در کشور مشغول به کار هستند، مشمول قانون کار می شوند به همین دلیل رابطه تبعیت از قانون برای کارگر و در مقابل تامین معیشت کارگر به صورت کامل پا برجا خواهد بود.
کارفرما در مقابل کارگر قرار می گیرد و در واقع به صاحب کاری که اقدام به ارائه دستور کار برای رسیدن به هدف مجموعه می کند، کارفرما گفته می شود. کارفرما می تواند شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد اما در صورتیکه طرف حساب کارگر، شخص حقوقی باشد بسیار دیده می شود خطاهایی در زمینه شکایت از کارفرما صورت می گیرد.
به این معنا که گاهی اشتباهاتی در زمینه معرفی شخصی به عنوان کارفرما و شکایت علیه او صورت می گیرد که این امر زمینه را برای عدم رسیدن به نتیجه مناسب در دعاوی اداره کار فراهم می کند.
بنابراین به منظور پیشگیری از این اشتباهات و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پرونده های میان کارگر و کارفرمایان می نماید از وکلای دیوان به عنوان وکلای خبره در زمینه دعاوی مربوط به اداره کمک بگیرید.
قرارداد کار
تمامی قوانینی که در رابطه با کارگر و کارفرما اجرایی می شود در قرارداد کار آورده می شود که این قرارداد در اداره کار قابل استناد است. در واقع منظور از قرارداد کار قراردادی است که می تواند به صورت کتبی و یا غیر کتبی تنظیم شده و در آن به تمامی قوانین مربوط به میزان دریافتی، مدت زمان کار، موقت یا دائم بودن کار و … اشاره می کند.
کارگر با تکیه بر قرارداد کار باید در ازای دریافت حقوق مشخص در زمان تعیین شده در مکان مورد نظر به کار بپردازد و دستورات کارفرما را اجرایی کند. توجه داشته باشید که حقوق و مزایایی که در قانون کار به آن اشاره شده است، کف حقوق خواهد بود و تحت هیچ شرایطی مزایای پرداختی از حداقل میزان تعیین شده، کمتر نخواهد بود.
قراردادی مورد تایید اداره کار است که اولا دارای مشروعیت باشد، دوما موضوع قرارداد به طور کامل واضح توضیح داده شده باشد و سوما اینکه مبحثی تحت عنوان تصرف اموال کار مورد نظر مطرح نباشد؛ در این صورت است که صحت قانون کار تایید می شود.
حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که در قانون کار به چه مواردی پرداخته می شود؛ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بند های ذکر شده در قانون کار شامل موارد زیر خواهند شد:
- مشخصات شناسنامه ای دقیق طرفین قرارداد
- شرح وظایف کار و کاری که باید انجام شود
- میزان حقوق و مزایای کاری کارگر
- تعیین دقیق ساعت کار کارگر و میزان تعیین مرخصی های احتمالی در کنار تعطیلات رسمی در کار
- مکان دقیق پرداختن به کار
- اشاره به تاریخ دقیق تنظیم قرارداد
- تعیین مدت قرارداد در صورت معین بودن نوع قرارداد
- در نظر گرفتن موارد دیگری که مورد تایید اداره کار باشد
مراجع حل اختلاف مربوط به اداره کار
بسیار دیده شده که در روابط کارگر و کارفرما اختلافاتی به وجود آمده و همین اختلافات موجب ارجاع پرونده های مربوط به قانون کار به اداره کار است. این اختلافات می تواند در حیطه عدم پرداخت حقوق به موقع و یا اخراج از محل کار بدون دلیل قانونی باشد؛ در این مواقع در ابتدا تلاش می شود که مشکل به وجود آمده بدون ارجاع به مراجع قانونی و مصالحت آمیز حل و فصل شود اما در صورتیکه این امکان وجود نداشته باشد، مسئولیت رسیدگی به پرونده بر عهده اداره کار خواهد بود.
مراجعی که برای حل این اختلافات در نظر گرفته شده است، شامل هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف است که به ترتیب به عنوان مرجع بدوی و مرجع تجدید نظر فعالیت می کنند.
لازم به ذکر است که این مراجع بر حسب وسعت و جمعیت استان ها دارای چند نماینده هستند که در تلاش هستند اختلاف به وجود آمده در میان کارگران و کارفرمایان در نهایت عدالت حل گردد.
نحوه شکایت کارگر علیه کارفرما به این صورت است که با مراجعه به اداره کار اقدام به تنظیم گزارش و شرح اختلاف پیش آمده در آن می کند و سپس گزارش تنظیم شده را به دبیرخانه اداره کار تحویل می دهد.
پس از تحویل شکایت از سوی کارگر، موعدی برای رسیدگی به پرونده تعیین می شود و به طرفین شکایت ابلاغ می شود که در این میان طرفین موظف هستند با در دست داشتن مدارک و مستندات موجود در موعد مقرر به هئیت های تشخیص مراجعه نمایند.
این هیئت ها پس از بررسی پرونده با توجه به مستندات موجود اقدام به صدور رای بدوی می کند که این رای در مدت زمان ۱۵ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض خواهد بود. اگر در این مدت زمان اعتراضی از جانب طرفین وارد نشود، رای مورد نظر لازم الاجرا می شود مگر در مواقعی که اعتراض به دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ در هر صورت قبل از هر اقدامی در ابتدا با وکلای دیوان مشورت نمایید.
توجه داشته باشید که در مواقع ضروری، هیئت های تشخیص با تحقیقات محلی، میدانی و … اقدام به جمع آوری اطلاعات برای رسیدن به شواهد و مدارک موجود می کنند همچنین اینکه در صورتیکه در دعوای میان کارگران و کارفرمایان بحث فحاشی، دیه، خسارت، توهین و … مطرح باشد، رسیدگی به پرونده از جانب اداره کار به مراجع قضایی ارجاع داده می شود تا دادسرا های قضایی عمل رسیدگی به پرونده را به انجام برسانند.
هیأت تشخیص اداره کار
همانطور که پیش از این بیان کردیم، در صورت به وجود آمدن دعاوی مربوط به اختلاف بین کارفرمایان و کارگران که ناشی از نقض قانون کار است، اداره کار با تشکیل هیئت های تشخیص اقدام به حل و فصل مسائل می کند اما این اقدام در صورتی انجام می گیرد که اختلاف پیش آمده به صورت دوستانه حل و فصل نشود.
رسیدگی این اختلاف در اداره کار در دو مرحله بدوی و تجدید نظر انجام می گیرد؛ به این صورت که در ابتدا هیئت های تشخیص با تکیه بر مستندات موجود اقدام به صدور رای بدوی می کنند و پس از آن در صورت اعتراض یکی از طرفین شکایت، هیئت های تجدید نظر مجددا بررسی پرونده را انجام می دهند.
بررسی پرونده در هیئت تشخیص منوط به ارائه دادخواست از سوی شاکی خواهد بود؛ به این صورت که دادخواست نهایی به تعداد طرفین شکایت ثبت شده و با ذکر تاریخ دقیق شکایت در موعد ابلاغ قرار می گیرد. لازم به ذکر است که علاوه بر تهیه نسخه هایی از دادخواست برای ابلاغ به طرف شکایت، یک نسخه از دادخواست نیز به دبیر خانه اداره تحویل داده می شود. این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:
- تمامی اطلاعات شناسنامه ای مربوط به شاکی و همچنین کارگاه و سابقه کاری کارگر
- نام و نام خانوادگی طرف شکایت
- شرح کامل موضوع شکایت به صورتیکه اختلاف به وجود آمده به صورت کامل و واضح توضیح داده شده باشد.
- ثبت امضا و اثر انگشت از سوی شاکی
اعضای هیئت تشخیص اداره کار و همچنین نحوه اجرای حکم
نماینده وزارت کار، نماینده کارگران و نیز نماینده مدیران صنایع در مجموع اعضای هیئت تشخیص اداره کار را تشکیل می دهند که پس از تشکیل جلسه با حضور این ۳ عضو، رای نهایی از سوی رئیس جلسه صادر می شود.
لازم به ذکر است که شرایط برای حضور طرفین شکایت در یک جلسه فراهم می شود اما در صورت عدم حضور طرفین، خللی در روند صدور آرا وارد نمی شود.
حال در این میان اجرای احکام در دادگستری ها مسئولیت اجرایی کردن حکم نهایی را بین کارگر و کارفرما بر عهده دارد. اجراییه که از جانب اجرای احکام به طرفین شکایت ابلاغ می شود برحسب رای نهایی در مدت زمان ۱۰ روز و یا یک ماه باید اجرایی شود؛ به این صورت که اگر رای صادره منوط به بازگشت کارگر به محل کار باشد، در مدت زمان ده روز اجرایی شده و اگر این رای به پرداخت حقوق پایمال شده تاکید کند باید ظرف مدت زمان یک ماه اجرایی شود.
وکلای دیوان پیگیری از مراحل اجرایی شدن پرونده شما را بر عهده خواهند گرفت و از این طریق از ضایع شدن حق قانونی شما پیشگیری به عمل می آید.
نتیجه گیری پایانی
در این مقاله به مطالبی در رابطه با اداره کار، حیطه وظایف این اداره و همچنین پرونده هایی را که بررسی می کند اشاره شد. بر اساس موارد گفته شده می توان گفت که تمامی قوانین قابل اجرا بین کارگر و کارفرما در قانون کار آورده می شود و بر اساس این قانون، هر یک از طرفین موظف به عمل به تمامی موارد ذکر شده در آن هستند.
در صورتیکه به عنوان کارگر و یا کارفرما نسبت به عملکرد طرف مقابل شکایت دارید اما با نحوه پیگیری شکایت خود آشنا نیستید، اصلا نگران نباشید چرا که وکلای دیوان با تسلط و آگاهی کامل بر تمامی مسائل مربوط به اداره کار آماده پیگیری پرونده های شما در مراجع قضایی خواهند بود.
